منبر الصوت العراقي غرفة جميع الاطياف العراقيه

منبر الصوت العراقي غرفة جميع الاطياف العراقيه


    انقسام برلماني كويتي حول مبادلة ديون العراق بالاستثمارات ونواب يصفونها بالاضحوكة

    شاطر
    avatar
    menbar alsout al3ira8y
    المدير العام

    المساهمات : 637
    تاريخ التسجيل : 14/01/2010
    العمر : 44

    انقسام برلماني كويتي حول مبادلة ديون العراق بالاستثمارات ونواب يصفونها بالاضحوكة

    مُساهمة  menbar alsout al3ira8y في الخميس فبراير 11, 2010 2:19 am

    انقسم نواب كويتيون أمس، بين مؤيد ومعارض لمسألة استبدال الديون العراقية بالاستثمار في العراق، فيما شدد ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد على ضرورة التعاون والتنسيق من أجل المصلحة العليا للبلاد.


    وانقسم النواب حول فكرة تحويل الديون الكويتية المستحقة على العراق إلى استثمارات، وحذروا الحكومة من اتخاذ أي قرار يمس المال العام من دون الرجوع إلى المجلس، واعتبر النائب فيصل المسلم إن أي كلام في الموضوع مرفوض لأنه ينتقص من سيادة الكويت، مطالبا الحكومة بمطالبة العراق بتسديد الديون، ومؤكداً أن النواب سيتابعون هذا الملف بكل الأدوات الدستورية، ولافتاً إلى أن مجلس الأمة صاحب الحق في اتخاذ هذا القرار، فيما استغرب النائب ضيف الله بورمية أن تتباكى الحكومة على المال العام برفضها وردها قانون إسقاط فوائد القروض في الوقت الذي تؤيد فيه استبدال الديون باستثمارات في العراق، وقال النائب وليد الطبطبائي إن أي اتفاق يجب أن يكون مع مجلس النواب العراقي المقبل، معتبرا زيارة الوفد البرلماني العراقي لا داعي لها إذ تأتي قبل شهر من الانتخابات. في المقابل، رفضت النائبة معصومة المبارك الاعتراضات، مؤكدة أن التعويضات الكويتية تحكمها القرارات الدولية، أما الديون فتحكمها العلاقات الثنائية، ومعتبرة أن الجيد والأفضل أن يتم توظيف الديون في الاستثمارات في العراق، ومطالبة بضمانات أمنية، فيما وصف النائب فيصل الدويسان مبادلة الديون باستثمارات بأنها فكرة اقتصادية قد تجعلنا نحقق أرباحا مضاعفة تفوق ما ننتظره من ديون وفي ذلك رعاية لمصلحة الكويت قبل مصلحة العراق.
    من جانبه حذر النائب د. ضيف الله بورمية حكومة بلاده من محاولة التفريط في الديون الكويتية على العراق تحت ما اسماها اضحوكة الاستثمارات مقابل الديون، مشيرا الى انها بدأت بالتنازل عن ديون العراق تحت ذريعة الاستثمار الخارجي داخل العراق، وان الحكومة تعلم جيدا أن احد ركائز الاستثمار في اي بلد هو توافر الامن والعراق فاقد الامن الداخلي.
    وتساءل بورمية كيف تستثمر الحكومة الكويتية في بلد امنه على كف عفريت؟ وحتى لو افترضنا ان العنصر الامني توافر بالعراق فان عنصر الثقة لا يزال مفقودا، فكيف تثق الحكومة الكويتية في دولة لا تعترف بالاتفاقيات والمواثيق الدولية، مذكرا بأن الاطماع العراقية بالكويت لم تكن في عهد صدام حسين فقط وانما كذلك الرؤساء الذين قبله حاولوا احتلال الكويت.
    وقال ابو رمية يجب ان تعي الحكومة جيدا انه لا يجوز لها التصرف بالمال العام كيفما تشاء وانه لا يجوز ان تتنازل الحكومة عن هذه الديون او تحويلها الى استثمارات الا من خلال مجلس الامة، مضيفا ان التفرد الحكومي باتخاذ القرار بشأن ديون العراق ما هو الا دليل يضاف الى الادلة السابقة بأن الحكومة اصبحت لا تعير مجلس الامة اي اهتمام او تعتبره ادارة من ادارات مجلس الوزراء، وكل ذلك بسبب من صفق خلف الطابور الحكومي ايام الاستجوابات.
    وطالب بورمية بعض النواب المصفقين خلف الطابور الحكومي ومن يدور في فلكهم ان يعيدوا حساباتهم امام الشارع الكويتي، لا سيما ان الحكومة التي يهتفون باسمها ترفض شراء فوائد القروض وتتشدد في تحصيلها وفي المقابل تتهاون في الديوان العراقية.
    وأكد مقرر اللجنة المالية النائب عبدالرحمن العنجري أن اجتماعاً ضم أعضاء اللجنة مع النائبة العراقية آلاء السعدون وآمال القاضي والوفد المرافق لهما، مشيراً إلى أن الوفد العراقي عرض الفرص الاستثمارية بالعراق، وتناول موضوع المياه،وشدد على أن العلاقات الاقتصادية كفيلة بتخفيف التوتر السياسي بين البلدين، وأشار إلى أن الجانب الكويتي طالب العراق بمزيد من الضمانات والالتزام بقرارات الأمم المتحدة.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 24, 2017 6:53 pm