الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
دعا الائتلاف الوطني العراقي، اليوم الأربعاء، إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان العراقي لمناقشة قرارات وآلية عمل الهيئة التمييزية المكلفة بالنظر في الطعون المقدمة إليها من قبل المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة، وتتزامن هذه الدعوة مع تهديدات أطلقها مشمولون بقرارات الهيئة باتخاذ موقف حاسم من العملية السياسية في البلاد في حال تم إبعادهم.
وقال عضو الائتلاف الوطني العراقي خالد الملا خلال مؤتمر صحافي عقده الائتلاف الوطني مساء اليوم، عقب اجتماع الائتلاف وحضرته لـ"السومرية نيوز"، إن "الائتلاف الوطني اصدر بيانا يطالب فيه رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة طارئة للبرلمان بهدف مناقشة قرارات وآلية عمل الهيئة التمييزية المكلفة بالنظر في الطعون المقدمة من قبل المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة".
وكان رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي والقيادي في الائتلاف الوطني العراقي بهاء الأعرجي قال في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الهيئة التمييزية ستنهي أعملها، يوم غد الخميس، بعد الإعلان عن النتائج النهاية للطعون المقدمة إليها"، مبينا أن "الهيئة التمييزية، أنهت حتى الآن نحو 100 ملف من ملفات المعترضين على شمولهم بقرار الاجتثاث
وتزامنت دعوة الائتلاف إلى عقد جلسة طارئة مع التهديد الذي أطلقه رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني النائب صالح المطلك، اليوم الأربعاء، في كلمة له أمام تجمع لمؤيديه أمام مقره في منطقة المنصور ببغداد وحضرته لـ"السومرية نيوز"، باتخاذ موقف حاسم من العملية السياسية في البلاد في حال تم إبعاده من الانتخابات المقبلة، مبينا أن الهيئة التمييزية تتعرض لضغوط كبيرة للموافقة على قرارات هيئة المساءلة والعدالة.
وكانت الهيئة التمييزية الهيئة التمييزية المكلفة بالنظر في الطعون المقدمة من قبل المرشحين المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة قد أعلنت الأسبوع الماضي تأجيل النظر في تلك الطعون والسماح للمستبعدين بالمشاركة في الانتخابات، إلا أنها عادت وتراجعت عن القرار الأحد الماضي بعدما أثيرت حولها زوبعة سياسية من الاتهامات بأنها رضخت لضغوط أميركية، وأعطيت لها مهلة لحين بدء الدعاية الانتخابية المقررة في 12 من شباط الجاري للبت في جميع الطعون.
ويضم الائتلاف الوطني العراقي الذي أعلن في الرابع والعشرين من شهر آب الماضي، عدداً من الكيانات السياسية هي المجلس الأعلى الإسلامي، وتيار الإصلاح الوطني، والتيار الصدري، وكتلة التضامن، وحزب الدعوة جناح العراق، ومنظمة بدر الجناح العسكري للمجلس الأعلى الإسلامي، ومجلس إنقاذ الأنبار، والمؤتمر الوطني العراقي، وشخصيات ليبرالية، وأخرى دينية.
وقال عضو الائتلاف الوطني العراقي خالد الملا خلال مؤتمر صحافي عقده الائتلاف الوطني مساء اليوم، عقب اجتماع الائتلاف وحضرته لـ"السومرية نيوز"، إن "الائتلاف الوطني اصدر بيانا يطالب فيه رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة طارئة للبرلمان بهدف مناقشة قرارات وآلية عمل الهيئة التمييزية المكلفة بالنظر في الطعون المقدمة من قبل المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة".
وكان رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي والقيادي في الائتلاف الوطني العراقي بهاء الأعرجي قال في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الهيئة التمييزية ستنهي أعملها، يوم غد الخميس، بعد الإعلان عن النتائج النهاية للطعون المقدمة إليها"، مبينا أن "الهيئة التمييزية، أنهت حتى الآن نحو 100 ملف من ملفات المعترضين على شمولهم بقرار الاجتثاث
وتزامنت دعوة الائتلاف إلى عقد جلسة طارئة مع التهديد الذي أطلقه رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني النائب صالح المطلك، اليوم الأربعاء، في كلمة له أمام تجمع لمؤيديه أمام مقره في منطقة المنصور ببغداد وحضرته لـ"السومرية نيوز"، باتخاذ موقف حاسم من العملية السياسية في البلاد في حال تم إبعاده من الانتخابات المقبلة، مبينا أن الهيئة التمييزية تتعرض لضغوط كبيرة للموافقة على قرارات هيئة المساءلة والعدالة.
وكانت الهيئة التمييزية الهيئة التمييزية المكلفة بالنظر في الطعون المقدمة من قبل المرشحين المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة قد أعلنت الأسبوع الماضي تأجيل النظر في تلك الطعون والسماح للمستبعدين بالمشاركة في الانتخابات، إلا أنها عادت وتراجعت عن القرار الأحد الماضي بعدما أثيرت حولها زوبعة سياسية من الاتهامات بأنها رضخت لضغوط أميركية، وأعطيت لها مهلة لحين بدء الدعاية الانتخابية المقررة في 12 من شباط الجاري للبت في جميع الطعون.
ويضم الائتلاف الوطني العراقي الذي أعلن في الرابع والعشرين من شهر آب الماضي، عدداً من الكيانات السياسية هي المجلس الأعلى الإسلامي، وتيار الإصلاح الوطني، والتيار الصدري، وكتلة التضامن، وحزب الدعوة جناح العراق، ومنظمة بدر الجناح العسكري للمجلس الأعلى الإسلامي، ومجلس إنقاذ الأنبار، والمؤتمر الوطني العراقي، وشخصيات ليبرالية، وأخرى دينية.
