الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ، أنها ستمتنع عن نشر أسماء المشمولين في قائمة هيئة المساءلة والعدالة التي تسلمتها ، فيما لمحت إلى احتمال وجود أسماء "أبرياء" تم شمولهم بقرار المنع من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.
وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري في تصريح صحفي إن "المفوضية تسلمت قائمة بـ 511 اسما تم شمولهم في القائمة النهائية التي قدمتها هيئة المساءلة والعدالة من بينها أسماء شخصيات بارزة". ولفت الحيدري إلى أن "المفوضية ستمتنع عن نشر الأسماء التي وردت في القائمة عبر وسائل الإعلام"، مطالبا في هذا الصدد "هيئة المساءلة بنشر تلك الأسماء بدلا عنها". وأوضح رئيس المفوضية العليا للانتخابات أن "المفوضية لن تتحمل مسؤولية نشر تلك الأسماء لاحتمال وجود أسماء أبرياء فيها"، لافتا إلى انه "سيتم تبليغ المشمولين بقائمة المساءلة والعدالة عن طريق البريد الالكتروني الشخصي أو عن طريق ممثلي الكيانات السياسية التي ينتمون إليها". ومن جهتها أكدت حمدية الحسيني رئيسة الدائرة الانتخابية في المفوضية إن "المفوضية استلمت قائمة باسماء عشرة مرشحين من قبل جهاز مكافحة الارهاب مطلوبين الى القضاء العراقي بتهمة الارهاب". وقالت ان "كتاب جهاز مكافحة الارهاب يشير الى انهم مطلوبين وفق المادة 4 من قانون الارهاب". . فيما تواصل السفارة الاميركية في العراق ضغوطاتها لتتخلى هيئة المساءلة والعدالة عن قرارتها. وبعد مباحثات اجراها في بغداد مع القادة السياسيين فقد انتقل السفير كريستوفر هيل الى مدينة اربيل لبحث الامر مع قادة الاقليم. وكان نائب الرئيس طارق الهاشمي قال خلال اجتماع مع السفير البريطاني في بغداد جون جينكز ان ابعاد كيانات سياسية ومئات من المرشحين عن الانتخابات مؤشر خطير يضعف ثقة المواطن فيها خاصة بعد ان اصبح هؤلاء شركاء في العملية السياسية وقبلوا بشروطها ومعاييرها. وشدد خلال اجتماعه مع جينكز الذي استفسر منه على رأيه بملف اجتثاث الشخصيات السياسية المشاركة في العملية السياسية من جانب اخر اعلن رئيس لجنة المساءلة والعدالة البرلمانية في العراق الثلاثاء ابلاغ المرشحين المبعدين عن الانتخابات التشريعية المقبلة بالقرار بحيث بات بامكانهم تقديم الطعون خلال ثلاثة ايام فقط اعتبارا من اليوم. وقال النائب عن الكتلة الصدرية فلاح حسن شنشل خلال تقديمه تقريرا للبرلمان حول الاسماء الذين قررت "هيئة المساءلة والعدالة" منعهم من خوض الانتخابات "تبين لدينا ان المرشحين الذين ينتمون الى الاجهزة القمعية الممثلة بفدائيي صدام والمخابرات يبلغ 182 مرشحا". واضاف اما "البعثيين المبعدين فيبلغ عددهم 216 عضوا بينهم 13 برتبة عضو شعبة". من جانب اخر رأى عضو في البرلمان العراقي أن تراجع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن نشر أسماء المشمولين بقرار الاستبعاد من المشاركة في الانتخابات المقبلة يوحي بارتباك في عملها، فيما كشف آخر عن وجود صفقات للتوصل إلى حل سياسي، ورأى ثالث ان ليس من مهمات المفوضية نشر تلك الأسماء. وقال النائب عن كتلة التحالف الكردستاني محسن السعدون في حديث لـ"السومرية نيوز" ان "مفوضية الانتخابات غير مسؤولة عن نشر أسماء المستبعدين من المشاركة في الانتخابات لانها جهة تنفيذية"، لافتا الى "ان ذلك من صلاحيات هيئة المساءلة والعدالة
وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري في تصريح صحفي إن "المفوضية تسلمت قائمة بـ 511 اسما تم شمولهم في القائمة النهائية التي قدمتها هيئة المساءلة والعدالة من بينها أسماء شخصيات بارزة". ولفت الحيدري إلى أن "المفوضية ستمتنع عن نشر الأسماء التي وردت في القائمة عبر وسائل الإعلام"، مطالبا في هذا الصدد "هيئة المساءلة بنشر تلك الأسماء بدلا عنها". وأوضح رئيس المفوضية العليا للانتخابات أن "المفوضية لن تتحمل مسؤولية نشر تلك الأسماء لاحتمال وجود أسماء أبرياء فيها"، لافتا إلى انه "سيتم تبليغ المشمولين بقائمة المساءلة والعدالة عن طريق البريد الالكتروني الشخصي أو عن طريق ممثلي الكيانات السياسية التي ينتمون إليها". ومن جهتها أكدت حمدية الحسيني رئيسة الدائرة الانتخابية في المفوضية إن "المفوضية استلمت قائمة باسماء عشرة مرشحين من قبل جهاز مكافحة الارهاب مطلوبين الى القضاء العراقي بتهمة الارهاب". وقالت ان "كتاب جهاز مكافحة الارهاب يشير الى انهم مطلوبين وفق المادة 4 من قانون الارهاب". . فيما تواصل السفارة الاميركية في العراق ضغوطاتها لتتخلى هيئة المساءلة والعدالة عن قرارتها. وبعد مباحثات اجراها في بغداد مع القادة السياسيين فقد انتقل السفير كريستوفر هيل الى مدينة اربيل لبحث الامر مع قادة الاقليم. وكان نائب الرئيس طارق الهاشمي قال خلال اجتماع مع السفير البريطاني في بغداد جون جينكز ان ابعاد كيانات سياسية ومئات من المرشحين عن الانتخابات مؤشر خطير يضعف ثقة المواطن فيها خاصة بعد ان اصبح هؤلاء شركاء في العملية السياسية وقبلوا بشروطها ومعاييرها. وشدد خلال اجتماعه مع جينكز الذي استفسر منه على رأيه بملف اجتثاث الشخصيات السياسية المشاركة في العملية السياسية من جانب اخر اعلن رئيس لجنة المساءلة والعدالة البرلمانية في العراق الثلاثاء ابلاغ المرشحين المبعدين عن الانتخابات التشريعية المقبلة بالقرار بحيث بات بامكانهم تقديم الطعون خلال ثلاثة ايام فقط اعتبارا من اليوم. وقال النائب عن الكتلة الصدرية فلاح حسن شنشل خلال تقديمه تقريرا للبرلمان حول الاسماء الذين قررت "هيئة المساءلة والعدالة" منعهم من خوض الانتخابات "تبين لدينا ان المرشحين الذين ينتمون الى الاجهزة القمعية الممثلة بفدائيي صدام والمخابرات يبلغ 182 مرشحا". واضاف اما "البعثيين المبعدين فيبلغ عددهم 216 عضوا بينهم 13 برتبة عضو شعبة". من جانب اخر رأى عضو في البرلمان العراقي أن تراجع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن نشر أسماء المشمولين بقرار الاستبعاد من المشاركة في الانتخابات المقبلة يوحي بارتباك في عملها، فيما كشف آخر عن وجود صفقات للتوصل إلى حل سياسي، ورأى ثالث ان ليس من مهمات المفوضية نشر تلك الأسماء. وقال النائب عن كتلة التحالف الكردستاني محسن السعدون في حديث لـ"السومرية نيوز" ان "مفوضية الانتخابات غير مسؤولة عن نشر أسماء المستبعدين من المشاركة في الانتخابات لانها جهة تنفيذية"، لافتا الى "ان ذلك من صلاحيات هيئة المساءلة والعدالة
