الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
نفى مصدر حكومي رفيع المستوى الانباء التي اشارت الى ابرام اتفاق مع دولة الكويت بشأن تخلي اصحاب المزارع التي تقع على الشريط الحدودي المشترك بين البلدين مؤكدا ان مثل تلك الاتفاقات لايمكن ابرامها بمعزل عن الحكومة المركزية في بغداد
واوضح المصدر الذي رفض كشف اسمه في تصريح لـ"المدى" العراق لم يبرم اي اتفاق مع دولة الكويت من شأنه الاضرار بمصالح البلاد والتجاوز على وحدة اراضيها "واضاف" " العراق حريص على تفعيل عمل اللجان المشتركة المعنية بحسم الملفات العالقة بين البلدين سيما أن كليهما لديه رغبة حقيقية في انهاء القضايا العالقة " وتابع" لايمكن لادارة السلطات المحلية في المحافظات ابرام مثل تلك الاتفاقات بشكل فردي دون الرجوع الى الحكومة "وكان رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح اعلن في تصريحات صحافية عقب اجتماعه مع محافظ البصرة حيث تطرقا لقضايا كثيرة من بينها ، قضية التبرع الكويتي لإنشاء مستشفى الكويت في البصرة، وقضية المزارعين العراقيين على الحدود الكويتية العراقية»وقال «ابلغنا محافظ البصرة اننا تكفلنا ببناء مساكن بعيدة عن الحدود للمزارعين، على ان تكون لائقة وطلبنا تفعيل هذا الامر بأسرع ما يمكن لنجعل منطقة الحدود منطقة حدودية فقط وليس منطقة فيها تداخل كما هو الحال الآن» ونفى علمه بان تكون هناك مطالب عراقية برلمانية ضد الكويت لاسترداد اراض عراقية وهبها النظام السابق لدول جوار العراق، ومنها الكويت وقال «لا اعلم شيئا عن هذا الموضوع». من جهته اكد النائب المستقل وائل عبد اللطيف"المدى" ان "مسألة تشييد مستشفى في البصرة من قبل الكويتيين كان من المفترض تنفيذه بعد تغيير النظام السابق باعتباره هدية للعراقيين من قبل الكويت "واضاف" اعتقد انه مشروع لاعادة وتأهيل المستشفى الجمهوري في البصرة وليس بناء وتشييد مشفى جديد" واستبعد عبد اللطيف ان " يبرم محافظ البصرة اتفاقا يدفع البلاد باتجاه التخلي عن اجزاء ليست بالقليلة من اراضيها دون علم الحكومة المركزية او الرجوع اليها باعتبارها السلطة المركزية للبلاد" الى ذلك نفى مصدر في وزارة الخارجية الانباء التي اشارت الى تخلي المزارعين عن املاكهم الزراعية لصالح الكويت مقابل بعض المكاسب المادية .واكد المصدر لـ"المدى": ان " الترويج لمثل تلك القضايا حتما لايصب ومساعي كلا البلدين في سبيل انهاء ملفاتهما العالقة لابل قد يزيد الامر تعقيدا" من جانب اخر التزم مجلس محافظة البصرة الصمت ولم يصدر تصريحا رسميا عنه بشأن هذه المسألة.
واوضح المصدر الذي رفض كشف اسمه في تصريح لـ"المدى" العراق لم يبرم اي اتفاق مع دولة الكويت من شأنه الاضرار بمصالح البلاد والتجاوز على وحدة اراضيها "واضاف" " العراق حريص على تفعيل عمل اللجان المشتركة المعنية بحسم الملفات العالقة بين البلدين سيما أن كليهما لديه رغبة حقيقية في انهاء القضايا العالقة " وتابع" لايمكن لادارة السلطات المحلية في المحافظات ابرام مثل تلك الاتفاقات بشكل فردي دون الرجوع الى الحكومة "وكان رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح اعلن في تصريحات صحافية عقب اجتماعه مع محافظ البصرة حيث تطرقا لقضايا كثيرة من بينها ، قضية التبرع الكويتي لإنشاء مستشفى الكويت في البصرة، وقضية المزارعين العراقيين على الحدود الكويتية العراقية»وقال «ابلغنا محافظ البصرة اننا تكفلنا ببناء مساكن بعيدة عن الحدود للمزارعين، على ان تكون لائقة وطلبنا تفعيل هذا الامر بأسرع ما يمكن لنجعل منطقة الحدود منطقة حدودية فقط وليس منطقة فيها تداخل كما هو الحال الآن» ونفى علمه بان تكون هناك مطالب عراقية برلمانية ضد الكويت لاسترداد اراض عراقية وهبها النظام السابق لدول جوار العراق، ومنها الكويت وقال «لا اعلم شيئا عن هذا الموضوع». من جهته اكد النائب المستقل وائل عبد اللطيف"المدى" ان "مسألة تشييد مستشفى في البصرة من قبل الكويتيين كان من المفترض تنفيذه بعد تغيير النظام السابق باعتباره هدية للعراقيين من قبل الكويت "واضاف" اعتقد انه مشروع لاعادة وتأهيل المستشفى الجمهوري في البصرة وليس بناء وتشييد مشفى جديد" واستبعد عبد اللطيف ان " يبرم محافظ البصرة اتفاقا يدفع البلاد باتجاه التخلي عن اجزاء ليست بالقليلة من اراضيها دون علم الحكومة المركزية او الرجوع اليها باعتبارها السلطة المركزية للبلاد" الى ذلك نفى مصدر في وزارة الخارجية الانباء التي اشارت الى تخلي المزارعين عن املاكهم الزراعية لصالح الكويت مقابل بعض المكاسب المادية .واكد المصدر لـ"المدى": ان " الترويج لمثل تلك القضايا حتما لايصب ومساعي كلا البلدين في سبيل انهاء ملفاتهما العالقة لابل قد يزيد الامر تعقيدا" من جانب اخر التزم مجلس محافظة البصرة الصمت ولم يصدر تصريحا رسميا عنه بشأن هذه المسألة.
