الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
كشف مصدر حكومي مطلع، مساء اليوم الثلاثاء، ان رئاسة الجمهورية ستتقدم بمبادرة لحل ازمة حظر مشاركة عدد من المرشحين في الانتخابات المقبلة على خلفية قرارات هيئة المساءلة والعدالة، فيما اكد المتحدث باسم القائمة العراقية ان الساعات القادمة ستشهد انفراجا في هذه الازمة بالتنسيق مع بعثة الامم المتحدة في العراق.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المبادرة لحل الازمة بانتظار عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني الى بغداد وعودة نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي من جولته الخارجية"، مبينا أن "المبادرة ستتيح لعدد كبير من الذين شملتهم قرارات هيئة المساءلة والعدالة المشاركة في الانتخابات المقبلة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المبادرة تتضمن التزام من يتم رفع اسمه من قائمة هيئة المساءلة والعدالة بالتبرؤ من اية علاقة مع حزب البعث المحظور او الترويج له".
من جانبه اكد مصدر حكومي اخر أن "مجلس الوزراء اصدر، امس الاثنين، تعميما يؤكد إيقاف العمل بقرارات هيئة المساءلة والعدالة"،مضيفا أن "التعميم حمل توقيع الامين العام لمجلس الوزراء".
وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "التعميم اشار الى انه لم يتم "التصويت على هيئة المساءلة والعدالة في مجلس النواب، ولذا فان مجلس الوزراء يؤكد الالتزام بما جاء في تعميمه السابق بشان قرارات الهيئة"، في اشارة الى ما ورد في تعميم كان قد صدر في العام 2008 يؤكد ايقاف اجراءات العمل بقرارات هيئة المساءلة والعدالة.
من جانبه رحب المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا بالحلول التي قدمها نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، "بتأجيل اجتثاث المشمولين بقانون المساءلة والعدالة الى ما بعد الانتخابات"، وقال إن "الجهود المبذولة من بعض الكيانات السياسية والشخصيات العراقية ستسهم في حل الازمة"، حسب قوله.
واوضح الملا في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الساعات القادمة ستشهد انفراجا في الازمة التي سببتها قرارات هيئة المساءلة والعدالة"، معتبرا أن "قرارات هيئة المساءلة والعدالة غير قانونية لكونها لا تتمتع بالصفة القانونية".
وعد الملا الحلول التي قدمها نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتأجيل اجتثاث المشمولين بقانون المساءلة والعدالة الى ما بعد الانتخابات "حلولا مناسبة لحل الازمة"، مؤكدا أن "التراجع عن قرارات هيئة المساءلة ليس بحاجة الى قرارات قضائية انما هي بحاجة الى توافقات سياسية"، بحسب تعبيره.
واشار الملا أن "عدد المشمولين بحظر المشاركة في الانتخابات من القائمة العراقية بلغ 74 شخصية من بينهم النائب صالح المطلك".
يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت، الخميس الماضي، أنها تسلمت التقرير النهائي للجنة النيابية الثلاثية، التي أوكلت إليها مهمة الإشراف على قرارات هيئة المساءلة والعدالة، مؤكدة حظر مشاركة 499 شخصية سياسية في الانتخابات المقبلة بالإضافة إلى 11 كيانا سياسيا، من بينها جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها النائب صالح المطلك، وهو الأمين العام لقائمة الحركة العراقية الوطنية التي انبثقت السبت الماضي بزعامة إياد علاوي. وكان النائب عن جبهة التوافق رشيد العزاوي قد أعلن انسحابه من اللجنة الثلاثية النيابية المشرفة على قرارات هيئة المساءلة والعدالة معللا انسحابه في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، بان "هيئة المساءلة والعدالة ليس من صلاحيتها استبعاد الكيانات وإنما الأشخاص فقط"، بحسب قوله.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المبادرة لحل الازمة بانتظار عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني الى بغداد وعودة نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي من جولته الخارجية"، مبينا أن "المبادرة ستتيح لعدد كبير من الذين شملتهم قرارات هيئة المساءلة والعدالة المشاركة في الانتخابات المقبلة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المبادرة تتضمن التزام من يتم رفع اسمه من قائمة هيئة المساءلة والعدالة بالتبرؤ من اية علاقة مع حزب البعث المحظور او الترويج له".
من جانبه اكد مصدر حكومي اخر أن "مجلس الوزراء اصدر، امس الاثنين، تعميما يؤكد إيقاف العمل بقرارات هيئة المساءلة والعدالة"،مضيفا أن "التعميم حمل توقيع الامين العام لمجلس الوزراء".
وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "التعميم اشار الى انه لم يتم "التصويت على هيئة المساءلة والعدالة في مجلس النواب، ولذا فان مجلس الوزراء يؤكد الالتزام بما جاء في تعميمه السابق بشان قرارات الهيئة"، في اشارة الى ما ورد في تعميم كان قد صدر في العام 2008 يؤكد ايقاف اجراءات العمل بقرارات هيئة المساءلة والعدالة.
من جانبه رحب المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا بالحلول التي قدمها نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، "بتأجيل اجتثاث المشمولين بقانون المساءلة والعدالة الى ما بعد الانتخابات"، وقال إن "الجهود المبذولة من بعض الكيانات السياسية والشخصيات العراقية ستسهم في حل الازمة"، حسب قوله.
واوضح الملا في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الساعات القادمة ستشهد انفراجا في الازمة التي سببتها قرارات هيئة المساءلة والعدالة"، معتبرا أن "قرارات هيئة المساءلة والعدالة غير قانونية لكونها لا تتمتع بالصفة القانونية".
وعد الملا الحلول التي قدمها نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتأجيل اجتثاث المشمولين بقانون المساءلة والعدالة الى ما بعد الانتخابات "حلولا مناسبة لحل الازمة"، مؤكدا أن "التراجع عن قرارات هيئة المساءلة ليس بحاجة الى قرارات قضائية انما هي بحاجة الى توافقات سياسية"، بحسب تعبيره.
واشار الملا أن "عدد المشمولين بحظر المشاركة في الانتخابات من القائمة العراقية بلغ 74 شخصية من بينهم النائب صالح المطلك".
يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت، الخميس الماضي، أنها تسلمت التقرير النهائي للجنة النيابية الثلاثية، التي أوكلت إليها مهمة الإشراف على قرارات هيئة المساءلة والعدالة، مؤكدة حظر مشاركة 499 شخصية سياسية في الانتخابات المقبلة بالإضافة إلى 11 كيانا سياسيا، من بينها جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها النائب صالح المطلك، وهو الأمين العام لقائمة الحركة العراقية الوطنية التي انبثقت السبت الماضي بزعامة إياد علاوي. وكان النائب عن جبهة التوافق رشيد العزاوي قد أعلن انسحابه من اللجنة الثلاثية النيابية المشرفة على قرارات هيئة المساءلة والعدالة معللا انسحابه في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، بان "هيئة المساءلة والعدالة ليس من صلاحيتها استبعاد الكيانات وإنما الأشخاص فقط"، بحسب قوله.
