الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
كشف مصدر في مكتب المفوضية المستقلة للانتخابات في محافظة واسط، اليوم الثلاثاء،عن شمول 24 مرشحا من محافظة واسط بقرارات هيئة المساءلة والعدالة من بينهم اربع مرشحات.
وقال المصدرفي حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القائمة الختامية التي ارسلتها هيئة المساءلة والعدالة الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تضمنت اسماء 24 مرشحا من محافظة واسط"، مضيفا أن "من بين المشمولين بقرارات حظر المشاركة في الانتخابات المقبلة اربع مرشحات من الإناث".
وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الذين شملهم الاجتثاث هم خمسة مرشحين ضمن ائتلاف الحركة الوطنية العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي، وخمسة مرشحين ضمن ائتلاف وحدة العراق الذي يتزعمه وزير الداخلية جواد البولاني، اضافة الى ثلاثة مرشحين من قائمة مثال الالوسي ومرشحين اثنين ضمن كتلة العهد، ومرشح واحد لكل من ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي، وائتلاف العمل والإنقاذ، وإتحاد الشعب، واعيان وشخصيات العراق، وكتلة التحالف الكردستاني، وائتلاف الإرادة والتغيير، وقائمة أحرار".
ولفت المصدر الى أن "المفوضية منحت القوائم والائتلافات التي شملت مرشحيها قرارات هيئة المساءلة ثلاثة أيام، لاستبدالهم بأخرين أو اللجوء الى الهيئة القضائية التي شكلها مجلس النواب للبت في القرارات والطعون التي تصدرها هيئة المساءلة والعدالة".
وكان مجلس النواب العراقي صوت، الاثنين الماضي، على هيئة قضائية سباعية تمييزية مهمتها النظر في الطعون التي من المتوقع أن تقدمها الكيانات السياسية التي منعت من المشاركة في الانتخابات.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اعلنت مساء امس الاثنين، أنها تسلمت قائمة نهائية من هيئة المساءلة والعدالة بأسماء أكثر من 511 شخصية سياسية تم شمولهم بقرار حظر المشاركة في الانتخابات المقبلة، من بينهم النائب صالح المطلك، فيما أكدت أنها ستمتنع عن نشر تلك الأسماء في وسائل الإعلام لاحتمال وجود "أبرياء" من ضمنها.
وكانت اللجنة البرلمانية الثلاثية المكلفة بالإشراف على عمل هيئة المساءلة والعدالة قد قدمت الخميس الماضي أسماء 11 كيانا سياسيا من أصل 14 بالإضافة إلى أسماء 499 شخصية سياسية كانت الهيئة قد قررت استبعادها في وقت سابق من الشهر الحالي، بسبب ارتباطهم بحزب البعث أو الترويج لأفكاره.
وتنص المادة السابعة من الدستور العراقي تنص على "حظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وخاصة حزب البعث، وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق".
يذكر أن عدد المرشحين في الانتخابات التشريعية على صعيد محافظة واسط، قبل شمول 24 مرشحا منهم بقرارات هيئة المساءلة يبلغ 255 مرشحاً، ضمنهم 74 مرشحة موزعين بين 21 كياناً سياسياً لاختيار 11 مرشحاً من بينهم، لتمثيل المحافظة في مجلس النواب العراقي الجديد
وقال المصدرفي حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القائمة الختامية التي ارسلتها هيئة المساءلة والعدالة الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تضمنت اسماء 24 مرشحا من محافظة واسط"، مضيفا أن "من بين المشمولين بقرارات حظر المشاركة في الانتخابات المقبلة اربع مرشحات من الإناث".
وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الذين شملهم الاجتثاث هم خمسة مرشحين ضمن ائتلاف الحركة الوطنية العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي، وخمسة مرشحين ضمن ائتلاف وحدة العراق الذي يتزعمه وزير الداخلية جواد البولاني، اضافة الى ثلاثة مرشحين من قائمة مثال الالوسي ومرشحين اثنين ضمن كتلة العهد، ومرشح واحد لكل من ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي، وائتلاف العمل والإنقاذ، وإتحاد الشعب، واعيان وشخصيات العراق، وكتلة التحالف الكردستاني، وائتلاف الإرادة والتغيير، وقائمة أحرار".
ولفت المصدر الى أن "المفوضية منحت القوائم والائتلافات التي شملت مرشحيها قرارات هيئة المساءلة ثلاثة أيام، لاستبدالهم بأخرين أو اللجوء الى الهيئة القضائية التي شكلها مجلس النواب للبت في القرارات والطعون التي تصدرها هيئة المساءلة والعدالة".
وكان مجلس النواب العراقي صوت، الاثنين الماضي، على هيئة قضائية سباعية تمييزية مهمتها النظر في الطعون التي من المتوقع أن تقدمها الكيانات السياسية التي منعت من المشاركة في الانتخابات.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اعلنت مساء امس الاثنين، أنها تسلمت قائمة نهائية من هيئة المساءلة والعدالة بأسماء أكثر من 511 شخصية سياسية تم شمولهم بقرار حظر المشاركة في الانتخابات المقبلة، من بينهم النائب صالح المطلك، فيما أكدت أنها ستمتنع عن نشر تلك الأسماء في وسائل الإعلام لاحتمال وجود "أبرياء" من ضمنها.
وكانت اللجنة البرلمانية الثلاثية المكلفة بالإشراف على عمل هيئة المساءلة والعدالة قد قدمت الخميس الماضي أسماء 11 كيانا سياسيا من أصل 14 بالإضافة إلى أسماء 499 شخصية سياسية كانت الهيئة قد قررت استبعادها في وقت سابق من الشهر الحالي، بسبب ارتباطهم بحزب البعث أو الترويج لأفكاره.
وتنص المادة السابعة من الدستور العراقي تنص على "حظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وخاصة حزب البعث، وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق".
يذكر أن عدد المرشحين في الانتخابات التشريعية على صعيد محافظة واسط، قبل شمول 24 مرشحا منهم بقرارات هيئة المساءلة يبلغ 255 مرشحاً، ضمنهم 74 مرشحة موزعين بين 21 كياناً سياسياً لاختيار 11 مرشحاً من بينهم، لتمثيل المحافظة في مجلس النواب العراقي الجديد
