الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
فت هيئة المساءلة والعدالة، اليوم الأربعاء، الأنباء التي تحدثت عن إصدار مجلس الوزراء العراقي قرارا يجمد العمل بقرارات الهيئة، مؤكدة أن مجلس الوزراء العراقي ليس له حق في إيقاف عملها، لأنها مرتبطة إداريا وقانونيا بمجلس النواب العراقي.
وقال مسؤول العلاقات والإعلام في هيئة المساءلة والعدالة خالد الشامي في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "المعلومات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام عن قيام مجلس الوزراء العراقي بإيقاف العمل بقرارات الهيئة عارية عن الصحة"، مؤكدا أن "مجلس الوزراء ليس مسؤولا من الناحية الإدارية عن هيئة المساءلة والعدالة".
وكان مصدر حكومي ذكر "للسومرية نيوز" مساء أمس الثلاثاء أن "مجلس الوزراء اصدر، الاثنين الماضي، تعميما يؤكد إيقاف العمل بقرارات هيئة المساءلة والعدالة"، مضيفا أن "التعميم حمل توقيع الأمين العام لمجلس الوزراء".
وأضاف الشامي أن "هيئة المساءلة والعدالة مرتبطة إداريا وقانونيا بمجلس النواب العراقي، حسب ما نص عليه الدستور العراقي وقانون الهيئة".
يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت، الخميس الماضي، أنها تسلمت التقرير النهائي للجنة النيابية الثلاثية، التي أوكلت إليها مهمة الإشراف على قرارات هيئة المساءلة والعدالة، مؤكدة حظر مشاركة 499 شخصية سياسية في الانتخابات المقبلة بالإضافة إلى 11 كيانا سياسيا، من بينها جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها النائب صالح المطلك، وهو الأمين العام لقائمة الحركة العراقية الوطنية التي انبثقت السبت الماضي بزعامة إياد علاوي. وكان النائب عن جبهة التوافق رشيد العزاوي قد أعلن انسحابه من اللجنة الثلاثية النيابية المشرفة على قرارات هيئة المساءلة والعدالة معللا انسحابه في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، بان "هيئة المساءلة والعدالة ليس من صلاحيتها استبعاد الكيانات وإنما الأشخاص فقط"، بحسب قوله.
وقال مسؤول العلاقات والإعلام في هيئة المساءلة والعدالة خالد الشامي في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "المعلومات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام عن قيام مجلس الوزراء العراقي بإيقاف العمل بقرارات الهيئة عارية عن الصحة"، مؤكدا أن "مجلس الوزراء ليس مسؤولا من الناحية الإدارية عن هيئة المساءلة والعدالة".
وكان مصدر حكومي ذكر "للسومرية نيوز" مساء أمس الثلاثاء أن "مجلس الوزراء اصدر، الاثنين الماضي، تعميما يؤكد إيقاف العمل بقرارات هيئة المساءلة والعدالة"، مضيفا أن "التعميم حمل توقيع الأمين العام لمجلس الوزراء".
وأضاف الشامي أن "هيئة المساءلة والعدالة مرتبطة إداريا وقانونيا بمجلس النواب العراقي، حسب ما نص عليه الدستور العراقي وقانون الهيئة".
يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت، الخميس الماضي، أنها تسلمت التقرير النهائي للجنة النيابية الثلاثية، التي أوكلت إليها مهمة الإشراف على قرارات هيئة المساءلة والعدالة، مؤكدة حظر مشاركة 499 شخصية سياسية في الانتخابات المقبلة بالإضافة إلى 11 كيانا سياسيا، من بينها جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها النائب صالح المطلك، وهو الأمين العام لقائمة الحركة العراقية الوطنية التي انبثقت السبت الماضي بزعامة إياد علاوي. وكان النائب عن جبهة التوافق رشيد العزاوي قد أعلن انسحابه من اللجنة الثلاثية النيابية المشرفة على قرارات هيئة المساءلة والعدالة معللا انسحابه في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، بان "هيئة المساءلة والعدالة ليس من صلاحيتها استبعاد الكيانات وإنما الأشخاص فقط"، بحسب قوله.
