الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
طالبت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى، اليوم الأربعاء، بالتدقيق في ملفات عدد من الضباط ومنتسبي الشرطة قبل إعادتهم إلى الخدمة، بعد أن فصلوا لتعاونهم مع القاعدة، فيما اعتبر مستشار المحافظ أن غالبيتهم ضحايا تهديدات الجماعات المسلحة، وسط تأكيد أن وزارة الداخلية هي الجهة الوحيدة التي لها صلاحية اتخاذ هذا القرار.
وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة مثنى التميمي في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "غالبية الضباط والمنتسبين الذي خدموا أثناء قيادة اللواء الركن غانم القريشي في جهاز الشرطة بين عامي 2007-2008 فصلوا لأسباب موجبة تتعلق بتعاونهم مع تنظيم القاعدة، أو تسليم أسلحتهم إليها، فضلاً عن تخاذلهم في أداء الواجب"، مشيراً إلى "وجود عدد كبير من الأدلة والبراهين التي تؤكد ذلك".
وكان الموقع الرسمي للحزب الإسلامي العراقي نقل عن النائب سليم الجبوري قوله إن دائرة المفتش العام في وزارة الداخلية أعلمته بإلغاء كافة أوامر الفصل السابقة التي أصدرها قائد شرطة ديالى السابق اللواء الركن غانم القريشي، وإعادة المشمولين بتلك الأوامر من ضباط ومنتسبين إلى الخدمة.
وكان القريشي أصدر أوامر بفصل آلاف الضباط ومنتسبي الشرطة خلال فترة التدهور الأمني لأسباب رأتها بعض الكتل السياسية موجبة فيما نددت بها كتل أخرى معتبرة أنها لم تتم وفق السياقات القانونية.
وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى أن "السياقات العسكرية تفرض أحكاماً رادعة بحق المتخاذلين في أداء الواجب أو المتعاونين مع الجماعات الإرهابية لكن قيادة الشرطة السابقة اكتفت بفصلهم".
وأعرب التميمي عن قناعته بأن "إعادة أولئك المفصولين إلى الخدمة في المنظومة الأمنية تعني التسبب في خرق كبير لها وإعادة الأمور إلى الوراء"، عازياً السبب إلى أنهم "يحملون سجلاً سيئاً، كما ساهموا في تردي الواقع الأمني خلال السنوات الماضية".
وطالب التميمي بتشكيل "لجنة تدقيق في المحافظة تشترك فيها كافة الأطراف المعنية بالموضوع للتدقيق في سجل جميع الذين تتم إعادتهم للخدمة في جهاز الشرطة، وتفعيل مجالس التحقيق بحق من تعاون مع التنظيمات المسلحة أو سلم أسلحته إلى القاعدة".
من جانبه، قال مستشار محافظ ديالى لشؤون العلاقات العامة دلسوز الجاف إن "عدداً ضئيلاً من منتسبي جهاز الشرطة فصلوا لأسباب موجبة بسبب تخاذلهم في أداء الواجب لكن الغالبية هم ضحايا التهديدات التي كانت تطلقها الجماعات المسلحة على اختلاف انتماءاتها ضدهم وعائلاتهم إبان فترة التدهور الأمني".
واعتبر الجاف في حديث لـ "السومرية نيوز"، أن "قرار إعادتهم إلى الخدمة أمر جيد وفعال لأن الكثير من المفصولين أثبتوا جدارة في العمل الأمني لكنهم تعرضوا إلى تهديدات قاسية أجبرتهم على ترك عملهم".
وفي سياق متصل، أكد المتحدث الإعلامي باسم قيادة شرطة المحافظة الرائد غالب عطية أن "وزارة الداخلية هي الجهة الوحيدة التي لها صلاحية إعادة المفصولين للخدمة"، مشيراً إلى أن "قيادة الشرطة لا تملك في الوقت الراهن أي صلاحية للتعيين أو إعادة أحد للخدمة".
وأضاف عطية في حديث لـ "السومرية نيوز"، أن "وزارة الداخلية شكلت لجنة مركزية في مقر الوزارة للنظر بملفات المفصولين والذين يتجاوز عددهم الخمسة آلاف بين ضابط ومنتسب".
يذكر أن مراقبين محليين في محافظة ديالى ومركزها مدينة بعقوبة، نحو 55 كم شمال شرق بغداد يشددون على ضرورة أن تناقش اللجان الأمنية في المحافظة قرار وزارة الداخلية بإعادة المفصولين إلى الخدمة في جهاز الشرطة بشكل مكثف، فضلاً عن تدقيق جميع الملفات، لأن الجميع سيدفع ثمن أي خرق للمنظومة الأمنية دون استثناء.
وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة مثنى التميمي في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "غالبية الضباط والمنتسبين الذي خدموا أثناء قيادة اللواء الركن غانم القريشي في جهاز الشرطة بين عامي 2007-2008 فصلوا لأسباب موجبة تتعلق بتعاونهم مع تنظيم القاعدة، أو تسليم أسلحتهم إليها، فضلاً عن تخاذلهم في أداء الواجب"، مشيراً إلى "وجود عدد كبير من الأدلة والبراهين التي تؤكد ذلك".
وكان الموقع الرسمي للحزب الإسلامي العراقي نقل عن النائب سليم الجبوري قوله إن دائرة المفتش العام في وزارة الداخلية أعلمته بإلغاء كافة أوامر الفصل السابقة التي أصدرها قائد شرطة ديالى السابق اللواء الركن غانم القريشي، وإعادة المشمولين بتلك الأوامر من ضباط ومنتسبين إلى الخدمة.
وكان القريشي أصدر أوامر بفصل آلاف الضباط ومنتسبي الشرطة خلال فترة التدهور الأمني لأسباب رأتها بعض الكتل السياسية موجبة فيما نددت بها كتل أخرى معتبرة أنها لم تتم وفق السياقات القانونية.
وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى أن "السياقات العسكرية تفرض أحكاماً رادعة بحق المتخاذلين في أداء الواجب أو المتعاونين مع الجماعات الإرهابية لكن قيادة الشرطة السابقة اكتفت بفصلهم".
وأعرب التميمي عن قناعته بأن "إعادة أولئك المفصولين إلى الخدمة في المنظومة الأمنية تعني التسبب في خرق كبير لها وإعادة الأمور إلى الوراء"، عازياً السبب إلى أنهم "يحملون سجلاً سيئاً، كما ساهموا في تردي الواقع الأمني خلال السنوات الماضية".
وطالب التميمي بتشكيل "لجنة تدقيق في المحافظة تشترك فيها كافة الأطراف المعنية بالموضوع للتدقيق في سجل جميع الذين تتم إعادتهم للخدمة في جهاز الشرطة، وتفعيل مجالس التحقيق بحق من تعاون مع التنظيمات المسلحة أو سلم أسلحته إلى القاعدة".
من جانبه، قال مستشار محافظ ديالى لشؤون العلاقات العامة دلسوز الجاف إن "عدداً ضئيلاً من منتسبي جهاز الشرطة فصلوا لأسباب موجبة بسبب تخاذلهم في أداء الواجب لكن الغالبية هم ضحايا التهديدات التي كانت تطلقها الجماعات المسلحة على اختلاف انتماءاتها ضدهم وعائلاتهم إبان فترة التدهور الأمني".
واعتبر الجاف في حديث لـ "السومرية نيوز"، أن "قرار إعادتهم إلى الخدمة أمر جيد وفعال لأن الكثير من المفصولين أثبتوا جدارة في العمل الأمني لكنهم تعرضوا إلى تهديدات قاسية أجبرتهم على ترك عملهم".
وفي سياق متصل، أكد المتحدث الإعلامي باسم قيادة شرطة المحافظة الرائد غالب عطية أن "وزارة الداخلية هي الجهة الوحيدة التي لها صلاحية إعادة المفصولين للخدمة"، مشيراً إلى أن "قيادة الشرطة لا تملك في الوقت الراهن أي صلاحية للتعيين أو إعادة أحد للخدمة".
وأضاف عطية في حديث لـ "السومرية نيوز"، أن "وزارة الداخلية شكلت لجنة مركزية في مقر الوزارة للنظر بملفات المفصولين والذين يتجاوز عددهم الخمسة آلاف بين ضابط ومنتسب".
يذكر أن مراقبين محليين في محافظة ديالى ومركزها مدينة بعقوبة، نحو 55 كم شمال شرق بغداد يشددون على ضرورة أن تناقش اللجان الأمنية في المحافظة قرار وزارة الداخلية بإعادة المفصولين إلى الخدمة في جهاز الشرطة بشكل مكثف، فضلاً عن تدقيق جميع الملفات، لأن الجميع سيدفع ثمن أي خرق للمنظومة الأمنية دون استثناء.
