الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
اجرت صحيفة الحياة اللندنية حديثا مع
وزير الداخلية العراقي وزعيم " ائتلاف وحدة العراق" الذي يضم العديد من الشخصيات الوطنية العراقية نعيد نشره لاهميته۔ بغداد - عدي حاتم :الوصول الى الموقع الاهم في العراق وهو موقع رئاسة الوزراء في الدورة البرلمانية المقبلة، هو طموح وزير الداخلية جواد البولاني الذي يتزعم أيضاً «ائتلاف وحدة العراق» الذي يضم كيانات سياسية وأحزاباً من مختلف الخلفيات المذهبية والعرقية والإثنية، في خطوة يعتبرها اعادة اعتبار للهوية الوطنية.
يقول البولاني في حديث الى «الحياة» إن «الوصول الى منصب رئاسة الحكومة ليس غاية وإنما وسيلة لتحقيق مصلحة وطنية عليا، أهمها المحافظة على وحدة البلاد». والبولاني الذي يحمل شهادة في الهندسة من الجامعة التكنولوجية في بغداد وكان ضابطاً في الجيش العراقي برتبة عقيد متخصص في هندسة الطائرات حتى إحالته على التقاعد عام 2001، سخر بشدة من عودة الحديث عن الانقلابات في العراق، مؤكداً ان «القوات العراقية أصبحت قادرة على حماية النظام الديموقراطي» لكنه لم يخفف «قلقه من التزوير في الانتخابات التشريعية»، مشدداً على وجود محاولات لـ «إسقاطه سياسياً».
وهنا نص الحوار:
> نبدأ من حدث أمني كثُر الجدال حوله. لماذا فرض حظر التجول الاسبوع الماضي على بغداد وما حقيقة الكلام على انقلاب عسكري؟
- ظروف العمل الأمني في العراق تتطلب إجراءات سريعة وهذه الإجراءات تتطلب نوعاً من الممارسات الأمنية التي تشمل التحري والتفتيش وتدقيق المعلومات، والعملية الأمنية يوم الثلثاء الماضي استندت الى معلومات استخبارية عن عزم بعض الإرهابيين على تنفيذ أعمال إرهابية ضد بعض مؤسسات الدول وتجمعات المواطنين، لذلك كانت هذه الممارسة الأمنية التي لا تعدو كونها عملاً إجرائياً استباقياً، الغرض منه هو وقائي.
> إذاً، لماذا عودة الحديث عن انقلابات؟
- لقد بنينا مؤسسة أمنية في وزارة الداخلية تستطيع ان تسحق أي انقلاب تنوي أي جهة القيام به سواء كانت عسكرية أم ميليشيوية أم حزبية أم عصابات «القاعدة»، ولا توجد إمكانية لتنفيذ أي انقلاب لأن المؤسسة الأمنية أصبحت قادرة على حماية النظام، وهذه الإشاعات هي اجندات تخريبية...
> هل تتوقع حصول تفجيرات أخرى مشابهة للتفجيرات الثلاثة التي طاولت بغداد أواخر العام الماضي؟
- لا استبعد حصولها لأنه لا تزال هناك جيوب لـ «القاعدة» والمجموعات المسلحة ولعناصر التمرد، وهناك بعض نقاط التهديد وهذه تبحث عن فرصة لتنفيذ عمليات إرهابية أخرى. التحديات الأمنية قائمة، لكن الأجهزة الأمنية اتخذت احتياطاتها وإجراءاتها الاحترازية التي أعتقد أنها ستحد من تنفيذ عمليات إرهابية مستقبلاً.
> تقرير لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عزت الخروقات الأمنية الى ضعف الجهاز الاستخباري، ما سبب هذا الضعف؟
- سبب ضعف الجانب الاستخباري في البلاد هو انه لم يُبن ومنذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 جهاز استخباري لحماية أمن الدولة والمواطن وانما كانت كل الأجهزة لحماية أمن النظام وحماية الحاكم والسلطة، ونحن لدينا استراتيجية لبناء جهاز استخباري يعتمد المواطن شريكاً في كل خططه وعمله، وهذا يحتاج الى وقت ومال لتنفيذه، والى نظام سياسي يحدد عدد الاجهزة الأمنية ويرسم طبيعة عمل كل جهاز، وهذا لا يحدث إلا بعد تخليص العراق من الطائفية السياسية والمحاصصة الحزبية والمذهبية والقومية، نعم يجب أن تمثل الاجهزة الأمنية كل مكونات الشعب العراقي لكن يجب أن يكون الاختيار على أساس الكفاءة والمهنية وليس على أي أساس آخر.
> لكن تم تحميلكم مسؤولية كل الخروقات الأمنية الأخيرة؟
- تحميل وزارة الداخلية مسؤولية الخروقات الأمنية ومصادرة نجاحاتها هو استهداف سياسي لي شخصياً، لأن البلاد تستعد للاستحقاق الانتخابي، لكنني واثق جداً من وعي الشعب العراقي لأنه يعرف إنجازات وزارة الداخلية وما حققناه في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار.
> هل فعلاً يمتلك العراق أدلة تدين سورية أو أجهزتها الأمنية في التورط في التفجيرات الثلاثة التي طاولت بغداد؟
- الحكومة العراقية لم تتهم سورية مطلقاً في اعمال العنف في العراق، لكنها تملك أدلة تدين بعض العراقـــيين الموجــودين في دول الجوار ومنها سورية من عناصر النظام السابق وأجهزته الأمنية.
> كيف تقوّمون مساعدة دول الجوار لكم في مسألة ضبط الحدود؟
- عملنا مع دول الجوار في مسألة ضبط الحدود قطع شوطاً كبيراً، كما أن قابليات قوات الحدود أصبحت متطورة جداً ولدينا برامج تدريب مع الحكومة الإسبانية، والحدود العراقية هي أفضل بكثير من السابق وقد انخفضت عمليات التسلل بنسب عالية جداً، من 100 يومياً الى 10 حالياً.
> من أي الدول يعبر غالبية المسلحين ؟
- غالبية الإرهابيين تعبر من الحدود مع سورية، لكن هذا لا يعني ان الحكومة السورية متورطة (...).
الخطر الاكبر الذي يواجهنا هو بيئة التطرف التي أصبحت تنتج انتحاريين عراقيين، لا سيما أن تنظيم «القاعدة» ما زال لديه القدرة على تنفيذ عمليات إرهابية في العراق، وهو موجود في أطراف بغداد ومحافظتي الموصل وديالى وبعض مناطق الأنبار وصلاح الدين، ويجب على المنظومة الدينية مواجهة التطرف والعمل على عزله وإيجاد معالجات له، لأن المعالجات الأمنية وحدها غير كافية.
> ما حقيقة السجون السرية التي تحدث عنها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي؟
- لا توجد سجون سرية لدى وزارة الداخلية، وهي لا تمتلك سوى أماكن احتجاز بغرض التحقيق وكل السجون تتبع وزارة العدل، وبحسب معلوماتي، فإن كل السجون والمواقف مفتوحة للتفتيش من قبل وزارة حقوق الانسان والمنظمات الدولية وأعضاء البرلمان، وهؤلاء يزورونها بصورة شبه دورية.
> على رغم إجراءاتكم في فصل الكثير من العناصر المرتبطة بالميليشيات، إلا أن البعض ما زال يتحدث عن وجود ميليشات طائفية في الوزارة، هل هذا صحيح؟
- لا وجود لأي عناصر مرتبطة بميليشيات أو أحزاب، وهذا أصبح من الماضي، وسياسة التطهير والتنظيف مستمرة ويخضع لها جميع المنتسبين الى وزارة الداخلية الذين يزيد عددهم على نصف مليون شخص، وأي شخص يعمل في الوزارة ويستغل الصلاحيات الممنوحة له أو يظهر ولاء لغير الوطن تتم محاسبته وطرده.
> كم عدد الذين طردوا لهذه الأسباب خلال السنوات الماضية؟
- تم طرد عشرات الآلاف من منتسبي الداخلية بنسبة أكثر من 10 في المئة من العدد الاجمالي لموظفيها لأسباب عدة منها الارتباط بالميليشيات والأحزاب أو الفساد المالي والاداري.
> كيف تنظرون الى قرارات «هيئة المساءلة والعدالة» الاخيرة التي استبعدت 15 كياناً سياسياً بذريعة الارتباط بالبعث أو الترويج له؟
- ينبغي عدم تسييس هذا الملف وعدم استغلاله إعلامياً وأدعو الجميع الى الهدوء واتباع الطرق القانونية، وعلى الجميع عدم التصعيد لأن الملف الأمني مرتبط ارتباطاً كبيراً بالبعد السياسي، وتأزيم الوضع السياسي سيؤدي الى تأزيم الوضع الأمني، لذلك يجب توسيع عملية المشاركة السياسية لأنها ستعزز الأمن مع الأخذ في الحسبان مدى إيمان المرشح بالديموقراطية ومنهجها والعراق الجديد وعدم الاعتماد على تاريخ المرشح فقط وانتماءاته السابقة، وإنهاء هذه الأزمة بأسرع وقت، لأن مثل هذه الأزمات سينعكس سلباً على الأمن.
> كيف تنظر الى احتلال إحدى آبار حقل الفكة في محافظة ميسان جنوب البلاد؟ وهل انسحبت إيران من كامل الاراضي العراقية؟
- يجب منع تكرار ما حصل سابقاً، ومنع أي تجاوز مستقبلاً من خلال تفعيل عمل اللجان المشتركة بين الجانبين لتثبيت الدعامات الحدودية، ويجب أن يعلم الجميع أن العراق لن يتنازل عن أي شبر من أراضيه ولديه عناصر القوة للدفاع عن أرضه وسيادته من دون الحاجة الى الاستعانة بأي قوات أجنبية، على دول الجوار إبداء حسن النية تجاه العراق، فنحن نرفض التعدي على أي دولة ولا نقبل ان يتعدى علينا أحد.
> لماذا شكلتم «ائتلاف وحدة العراق»، وما الذي تطمح إليه من خلاله، وهل تريد أن تصبح رئيس وزراء؟
- إن هدف «ائتلاف وحدة العراق» هو تشكيل الحكومة المقبلة على اساس معايير الوطنية والمهنية والكفاءة وانقاذ البلاد من مستنقع المحاصصات المذهبية والعرقية... أعتقد أن ائتلافنا يمثل البديل النوعي الوطني، لأن الأزمة التي تواجه العراق هي أزمة هوية والحاجة قائمة الى بناء حكم وطني يبتعد من الطائفية السياسية، ويعمل على استقطاب الكفاءات العراقية.
> ما هي أولوياتك إذا أصبحت رئيساً لوزراء العراق في المرحلة المقبلة؟
- ايجاد أكبر قدر من التوافق السياسي في البرلمان لتمكينه من تشريع القوانين بسهولة ويسر، وأن تكون قرارات مجلس الوزراء جماعية وليست فردية يشترك فيها جميع أعضاء المجلس، وتأمين فرص عمل في كل محافظات البلاد، والاهتمام بالشباب وتنشئتهم تنشئة قيادية، وتطوير علاقات العراق الخارجية بما يصون مصالح البلاد ويعزز علاقتها بالدول العربية والمنطقة والأسرة الدولية ويحقق الأمن والسلم والتنمية المستدامة.
> كيف ستشكل الحكومة العراقية المقبلة؟
- العراق لا يزال يحتاج الى التوافق، وأعتقد أن الحكومة المقبلة ستشكل من خلال تحالفات كبيرة تفرض هذا النوع من التوافق، لأنه لا يمكن أي كيان سياسي أو ائتلاف أن يحصل على المقاعد البرلمانية التي تمكنه من تشكيل الحكومة وحده، كما أن بناء جسور الثقة بين شركاء العملية السياسية ما زال مطلوباً.
> هل لديك مخاوف من المال السياسي أو من تزوير الانتخابات؟
- أتخوف من الاثنين معاً، لأن المال السياسي موجود، ومسألة تزوير الانتخابات مسألة غير مستبعدة وممكنة الحدوث، لكن لدينا تطمينات من المفوضية العليا للانتخابات بأنها اتخذت كل الاحتياطات اللازمة للحــيلولة دون ذلك، ومع ذلك لدينا قلق حقيقي.
> كزعيم ائتلاف وليس كوزير داخلية، هل لديك ثقة بعمل المفوضية؟
- لدي قلق ومخاوف كما الآخرين من عدم حيادية مفوضية الانتخابات، ونتمنى أن تساعدنا المفوضية ذاتها في إزالة هذه الشكوك والمخاوف، وأتمنى أن تنجح في عملها وتؤديه بكل مهنية وأن نشهد انتخابات تشريعية تمتلك قدراً عالياً من الصدقية والشفافية.
> هل هناك سقف زمني محدد لاستكمال جاهزية القوات العراقية؟
- قوات وزارة الداخلية وصلت الى جاهزية عالية جداً، ومؤهلة لاستلام الملف الأمني في داخل المدن وفي عموم العراق، ولدينا لجان مشتركة مع وزارة الدفاع لإكمال الترتيبات الأمنية خلال الشهور الستة المقبلة
