الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
مع بدء العد التنازلي للماراثون الانتخابي، ووسط احتمال تصاعد حمى التنافس بين الاطراف التي ستخوض الانتخابات، اصبح الحديث عن حظوظ رؤساء القوائم في تولي رئاسة الحكومة المقبلة عن تمنيات واحيانا عن ثقة الاحزاب الفاعلة بالساحة بأن رئيس الوزراء سيكون من بين مرشحيها ، ومع استمرار مثل هذا الجدل الذي لن ينتهي الا بعد اعلان النتائج وما ستفرزه صناديق الاقتراع ،
رجحت التوقعات بان ابرز المرشحين للمنصب اياد علاوي و نوري المالكي وعادل عبد المهدي وابراهيم الجعفري وجواد البولاني ، وطارق الهاشمي، واسماء اخرى ستفرضها المفاجآت المحتملة. ونظرا لغياب المؤسسات المعنية باستطلاع الرأي في العراق، فان الحديث عن النتائج المسبقة لا تخرج عن دائرة التكهنات، واطار الدعاية الانتخابية فضلا عن حق أي قائمة في الصريح لتحقيق اهدافها في الوصول الى رئاسة الحكومة لتنفيذ برامجها الانتخابية . وفي ضوء قبول ما ستفرضه صناديق الاقتراع ابدى رئيس الحكومة نوري المالكي استعداده بأن يكون عضوا في البرلمان المقبل داعما للحكومة ، وقال في معرض رده على سؤال عبر نافذة التواصل مع الاعلاميين في الموقع الالكتروني لمركز الاعلام الوطني سأكون عونا للحكومة في البرلمان وداعما لها ومسدداً عندما تحتاج الى تسديد . فيما اكد نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي في حوار مع احدى الفضائيات ان مسألة ترشيحه مناطة بالائتلاف الوطني وقال ( نحن اعتدنا ان لانرشح انفسنا أنما نُرشح واذا ماحصل هذا الامر بالتأكيد سنتصدى له. فيما قال وزير الداخلية جواد البولاني رئيس ائتلاف وحدة العراق إن الوصول الى منصب رئاسة الحكومة ليس غاية وإنما وسيلة لتحقيق مصلحة وطنية عليا، أهمها المحافظة على وحدة البلاد واضاف في تصريح خص به (المدى) أعتقد أن الحكومة المقبلة ستشكل من خلال تحالفات كبيرة تفرض هذا النوع من التوافق، لأنه لا يمكن لأي كيان سياسي أو ائتلاف أن يحصل على المقاعد البرلمانية التي تمكنه من تشكيل الحكومة وحده، كما أن بناء جسور الثقة بين شركاء العملية. الى ذلك ابدى قياديون في حزب الدعوة الاسلامية الذي يشغل امانته العامة نوري المالكي رغبتهم في توليه منصبه لولاية ثانية ، مشددين على احترام ارادة الشعب العراقي ونتائج الانتخابات في تحقيق رغبتهم ، وفي هذا الشأن قال القيادي في الحزب النائب كمال الساعدي لـ(المدى) نحن لم نطلب من احد بان تكون رئاسة الوزراء من حصتنا ، هذه قضية تفرزها نتائج الانتخابات، وارادة الشعب وصناديق الاقتراع والكتلة الكبيرة الفائزة ، وتابع اعتقد بان لدينا قراءة واضحة فلا احد يستطيع ان يفرض نفسه سلفا على العملية الانتخابية ، وبدوره اكد القيادي علي العلاق ترشيح المالكي لولاية ثانية في حال حصول قائمته على اكثر المقاعد في البرلمان المقبل وقال نحن نثق بالناخب العراقي وباداء الحكومة ورئيسها ، ومنح معظم الناخبين في انتخابات مجالس المحافظات اصواتهم لقائمة المالكي ، واضاف نتوقع ان يحصل ائتلاف دولة القانون على المقاعد الاكثر في البرلمان ، وسينعكس ذلك على عملية تسمية مرشحه لرئاسة الحكومة ، اما عضو ائتلاف دولة القانون عن حزب الدعوة تنظيم العراق خالد الاسدي فاعرب عن اعتقاده بان المرحلة المقبلة تتطلب شخصية تمتلك مقومات النجاح لبناء البلد على اسس صحيحة لتجاوز الاخطاء السابقة المسألة لا ترتبط بولاية ثانية للمالكي، وان كنا نعتقد بانه مؤهل لولاية ثانية ، والمرحلة السياسية المقبلة تحتاج الى شخصية تمتلك مقومات النجاح، وبين الاسدي لـ (المدى) ان المشكلة في الترتيبات التي نحتاج اليها للنهوض بالعملية السياسية المقبلة ، هذا ومن المؤمل ان تشهد الساحة العراقية ومع بدء الحملات الدعائية طرح اكثر من مرشح من قبل القوائم الانتخابية لرئاسة الحكومة المقبلة .
رجحت التوقعات بان ابرز المرشحين للمنصب اياد علاوي و نوري المالكي وعادل عبد المهدي وابراهيم الجعفري وجواد البولاني ، وطارق الهاشمي، واسماء اخرى ستفرضها المفاجآت المحتملة. ونظرا لغياب المؤسسات المعنية باستطلاع الرأي في العراق، فان الحديث عن النتائج المسبقة لا تخرج عن دائرة التكهنات، واطار الدعاية الانتخابية فضلا عن حق أي قائمة في الصريح لتحقيق اهدافها في الوصول الى رئاسة الحكومة لتنفيذ برامجها الانتخابية . وفي ضوء قبول ما ستفرضه صناديق الاقتراع ابدى رئيس الحكومة نوري المالكي استعداده بأن يكون عضوا في البرلمان المقبل داعما للحكومة ، وقال في معرض رده على سؤال عبر نافذة التواصل مع الاعلاميين في الموقع الالكتروني لمركز الاعلام الوطني سأكون عونا للحكومة في البرلمان وداعما لها ومسدداً عندما تحتاج الى تسديد . فيما اكد نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي في حوار مع احدى الفضائيات ان مسألة ترشيحه مناطة بالائتلاف الوطني وقال ( نحن اعتدنا ان لانرشح انفسنا أنما نُرشح واذا ماحصل هذا الامر بالتأكيد سنتصدى له. فيما قال وزير الداخلية جواد البولاني رئيس ائتلاف وحدة العراق إن الوصول الى منصب رئاسة الحكومة ليس غاية وإنما وسيلة لتحقيق مصلحة وطنية عليا، أهمها المحافظة على وحدة البلاد واضاف في تصريح خص به (المدى) أعتقد أن الحكومة المقبلة ستشكل من خلال تحالفات كبيرة تفرض هذا النوع من التوافق، لأنه لا يمكن لأي كيان سياسي أو ائتلاف أن يحصل على المقاعد البرلمانية التي تمكنه من تشكيل الحكومة وحده، كما أن بناء جسور الثقة بين شركاء العملية. الى ذلك ابدى قياديون في حزب الدعوة الاسلامية الذي يشغل امانته العامة نوري المالكي رغبتهم في توليه منصبه لولاية ثانية ، مشددين على احترام ارادة الشعب العراقي ونتائج الانتخابات في تحقيق رغبتهم ، وفي هذا الشأن قال القيادي في الحزب النائب كمال الساعدي لـ(المدى) نحن لم نطلب من احد بان تكون رئاسة الوزراء من حصتنا ، هذه قضية تفرزها نتائج الانتخابات، وارادة الشعب وصناديق الاقتراع والكتلة الكبيرة الفائزة ، وتابع اعتقد بان لدينا قراءة واضحة فلا احد يستطيع ان يفرض نفسه سلفا على العملية الانتخابية ، وبدوره اكد القيادي علي العلاق ترشيح المالكي لولاية ثانية في حال حصول قائمته على اكثر المقاعد في البرلمان المقبل وقال نحن نثق بالناخب العراقي وباداء الحكومة ورئيسها ، ومنح معظم الناخبين في انتخابات مجالس المحافظات اصواتهم لقائمة المالكي ، واضاف نتوقع ان يحصل ائتلاف دولة القانون على المقاعد الاكثر في البرلمان ، وسينعكس ذلك على عملية تسمية مرشحه لرئاسة الحكومة ، اما عضو ائتلاف دولة القانون عن حزب الدعوة تنظيم العراق خالد الاسدي فاعرب عن اعتقاده بان المرحلة المقبلة تتطلب شخصية تمتلك مقومات النجاح لبناء البلد على اسس صحيحة لتجاوز الاخطاء السابقة المسألة لا ترتبط بولاية ثانية للمالكي، وان كنا نعتقد بانه مؤهل لولاية ثانية ، والمرحلة السياسية المقبلة تحتاج الى شخصية تمتلك مقومات النجاح، وبين الاسدي لـ (المدى) ان المشكلة في الترتيبات التي نحتاج اليها للنهوض بالعملية السياسية المقبلة ، هذا ومن المؤمل ان تشهد الساحة العراقية ومع بدء الحملات الدعائية طرح اكثر من مرشح من قبل القوائم الانتخابية لرئاسة الحكومة المقبلة .
