فاجئ الائتلاف العراقي الوطني جميع الكتل السياسية عندما اشترط ثمانية نقاط للموافقة والتصويت على الموازنة العامة للبلاد ، أهمها تقليص رواتب الرئاسات الثلاث إلى النصف وإلغاء المنافع الاجتماعية المخصصة لها ،
الأمر الذي عدته قوى سياسية بالموقف المفاجئ والغير متفق عليه سيما بعد انتهاء التعديلات على الموازنة وجاهزيتها للتصويت، فيما اعتبر ائتلاف دولة القانون عدم إقرار الموازنة وربطها بقانون أخر خيانة للعملية السياسية والبرلمانية.
الأمر الذي عدته قوى سياسية بالموقف المفاجئ والغير متفق عليه سيما بعد انتهاء التعديلات على الموازنة وجاهزيتها للتصويت، فيما اعتبر ائتلاف دولة القانون عدم إقرار الموازنة وربطها بقانون أخر خيانة للعملية السياسية والبرلمانية.