الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
انتقدت لجنة تدقيق وزارة الخارجية الامريكية لسوء ادارتها لعقد تدريب الشرطة العراقية بكلفة 2.5 مليار دولار.
وقال تقرير محاسبي للمفتش العام الخاص لاعادة اعمار العراق (سيجير) ان وزارة الخارجية اخطأت فياشرافها على العقد.
وفي احدى الحالات خصصت حراسة امنية مكثفة بكلفة 4.5 مليون دولار لشركات لديها الحرس الشخصي الخاص بها.
واعترضت الخارجية الامريكية على نتائج التقرير.
ويعد عقد تدريب الشرطة، الذي منح لشركة داين كورب انترناشيونال الخاصة عام 2004، اكبر عقد تبرمه وزارة الخارجية الامريكية.
الا ان ستيوارت بوين، من مكتب سيجير، قال في تقريره ان ضعف المراقبة جعل العقد عرضة لاهدار الاموال وتبديدها.
وحسب التقرير لم يكن لدى الخارجية سوى موظف واحد في العراق لمراجعة الفواتير في المراحل الاولى من عقد داين كورب رغم تعقيدات المعاملات المحاسبية.
ومعنى ذلك ان كثيرا من الفواتير لم تدقق اطلاقا والنتيجة انه "ليست هناك ثقة في دقة مدفوعات باكثر من مليار دولار لشركة داين كورب"، كما يقول التقرير.
وخلص التقرير الى ان الاشخاص الثلاثة المعينين الان في العراق لمراجعة تنفيذ داين كورب للعقد ليسوا بالعدد الكافي.
كما اشار التقرير ايضا الى ان وزارة الخارجية غير مؤهلة بما يكفي للاشراف على المبالغ الضخمة التي تنفق في افغانستان بسبب نقص الموارد لمتابعة العقود الكبيرة مع القطاع الخاص.
وقال تقرير محاسبي للمفتش العام الخاص لاعادة اعمار العراق (سيجير) ان وزارة الخارجية اخطأت فياشرافها على العقد.
وفي احدى الحالات خصصت حراسة امنية مكثفة بكلفة 4.5 مليون دولار لشركات لديها الحرس الشخصي الخاص بها.
واعترضت الخارجية الامريكية على نتائج التقرير.
ويعد عقد تدريب الشرطة، الذي منح لشركة داين كورب انترناشيونال الخاصة عام 2004، اكبر عقد تبرمه وزارة الخارجية الامريكية.
الا ان ستيوارت بوين، من مكتب سيجير، قال في تقريره ان ضعف المراقبة جعل العقد عرضة لاهدار الاموال وتبديدها.
وحسب التقرير لم يكن لدى الخارجية سوى موظف واحد في العراق لمراجعة الفواتير في المراحل الاولى من عقد داين كورب رغم تعقيدات المعاملات المحاسبية.
ومعنى ذلك ان كثيرا من الفواتير لم تدقق اطلاقا والنتيجة انه "ليست هناك ثقة في دقة مدفوعات باكثر من مليار دولار لشركة داين كورب"، كما يقول التقرير.
وخلص التقرير الى ان الاشخاص الثلاثة المعينين الان في العراق لمراجعة تنفيذ داين كورب للعقد ليسوا بالعدد الكافي.
كما اشار التقرير ايضا الى ان وزارة الخارجية غير مؤهلة بما يكفي للاشراف على المبالغ الضخمة التي تنفق في افغانستان بسبب نقص الموارد لمتابعة العقود الكبيرة مع القطاع الخاص.
