سياسيون يحذرون من تأثير عرقلة الانتخابات على الانسحاب الاميركي

بين تقاطع المواقف ، وتباين الرؤى ووجهات النظر،على خلفية ما طرأ على المشهد السياسي من تفاعلات بعد استبعاد مئات المرشحين المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة من الانتخابات التشريعية، برز انقسام واضح بين الاطراف المشاركة في العملية السياسية وتجسد ذلك بتمسك طرف بالدستور في التعاطي مع حزب البعث المحظور واعلان البراءة منه والامتناع عن الترويج لافكاره،



اما الاخر فشكك بشرعية قرارات الهيئة، وحذر من استهداف الديمقراطية واعترض على الدعوات المطالبة باعلان البراءة من البعث، على الرغم من ان الشواهد والوقائع تؤكد ان الحزب المنحل لم ينتهج الديمقراطية طيلة سنوات حكمه في العراق. ومع انتظار بوادر حلحلة الازمة ، اكد المجلس الاعلى الاسلامي في العراق بزعامة عمار الحكيم ضرورة اعتماد الدستور في التعامل مع الحزب المحظور ، وقال القيادي في المجلس حميد رشيد معلة لـ " المدى":" هذا الموضوع بالنسبة لموقفنا منه حسمه الدستور وقانون المساءلة والعدالة ودعونا الى دراسة الملف بشكل جيد والتعاطي معه وفقا للقانون بعيدا عن المزاجية والثأر". من جانبه دعا النائب عدنان الباجه جي الى تضافر جهود جميع القوى السياسية لضمان نجاح الانتخابات المقبلة ، مؤكدا تاثير ذلك في مواعيد الانسحاب الاميركي "من اهم الاسس التي تقوم عليها السياسة الخارجية الاميركية في الوقت الحاضر الانسحاب من العراق ، واذا تعرقلت وتأخرت العملية السياسية وشهدت مشاكل تطعن بشرعيتها فهذه العوامل ستؤثر في حركة الجانب الاميركي السريعة للخروج من العراق :" مشككا بشرعية هيئة المساءلة والعدالة التي استبعدت عشرات المرشحين من قائمة اياد علاوي الانتخابية واضاف الباجه جي:"بالنسبة لقائمتنا استبعد 72 مرشحا من كل انحاء العراق، وهيئة الاجتثاث مشكوك بشرعيتها لان قانون المساءلة والعدالة حلها ، لكن المشكلة في مجلس النواب فهو لم يصادق على المرشحين لشغل مناصب الهيئة الجديدة". مؤكدا ان مجلس النواب يتحمل مسؤولية تأخير المصادقة على المرشحين لادارة الهيئة. من جنبه قلل عضو ائتلاف دولة القانون سامي العسكري من اهمية ما اعلنته قوى سياسية بخصوص قلقها على مستقبل الديمقراطية في البلاد ، بدعوى ان ذلك سيؤثر في انسحاب القوات الاميركية وقال لـ "المدى": لامخاوف على الديمقراطية ما دمنا متمسكين بالدستور والقلق عليها يكمن في تجاوز التعددية السياسية، واعتماد التوافقات السياسية التي تريد ان تغير العديد من المواد الدستورية". معربا عن استيائه من رفض البعض اعلان البراءة من حزب البعث قائلاً:" واحد من الحلول المطروحة استبعاد قسم منهم، والقسم الاخر يعلنون براءتهم ، وباعتقادي ان رفض اعلان البراءة يثبت الارتباط بحزب البعث او المراهنة على اصوات مؤيديه".