الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
تلاشت يوم أمس أحلام العراقيين بالتنعم بتخصيصات الموازنة الفيدرالية لعام 2010 بوقت مبكر ، وسط تفجيرات ضخمة هزت وسط بغداد امس مخلفة عشرات الضحايا بين شهيد وجريح ، فيما ختم البرلمان جلستة وكالعادة بتعالي حدة التجاذبات ليعلن رئيسه تأجيل جلسة إقرار الموازنة لليوم التالي .
وقالت النائبة صفية طالب السهيل لـ(المدى): لم تتم مناقشة قانون الموازنة في جلسة اليوم كالمعتاد بسبب ربط القانون بقوانين اخرى وبخاصة قانون السلوك الانتخابي الذي تعترض عليه كتل سياسية كثيرة، واضافت السهيل لـ(المدى): ان الامر سيبقى معلقاً لحين الوصول الى تسوية توافقية سياسية كعادة تمرير جميع القوانين والاتفاقات ذات الاهمية مشيرة الى ان الحوار يدور الان داخل اللجنة القانونية والمالية والقوى السياسية المعترضة على قانون السلوك الانتخابي . واشارت السهيل الى ان كتلاً سياسية أبدت بعض الملاحظات على بنود قانون الموازنة مثل مشاريع الاستثمار ومشاريع ذات طبيعة سيادية وتعارض سلطات المركز مع الاداراة المحلية لتقرير تلك المشاريع . ولفتت السهيل الى ان الجهة التي اعترضت على تلك الفقرات هما الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني مطالبين بتقديم المادة باتفاق واحد دون ادراج مقترحات عدة للتصويت. من جهة اخرى وجه رئيس الوزراء نوري المالكي رسالة لرئيس مجلس النواب اياد السامرائي ، معترضا فيها على بعض بنود قانون السلوك الانتخابي وبخاصة فقرة تحول سلطات الحكومة التنفيذية لحكومة (تصريف الاعمال) واصفا هذا البند بغير الشرعي ومخالف للدستور ، خاصة وان الحكومة هي منتخبة من قبل البرلمان نفسه وهي حكومة شرعية ولا يمكن تجميد اعمالها لحين استلام الحكومة الجديدة مهامها بعد الانتخابات النيابية المقبلة. وبشأن هذه الرسالة تباينت ردود الكتل السياسية فالتحالف الكردستاني قال وعلى لسان محمود عثمان: انه امر سابق لاوانه فحتى الان لم يعرض اصلا قانون السلوك الانتخابي على البرلمان لتتم مناقشة بنوده واعتراض السلطات عليه ، فيما وافق الائتلاف العراقي على النظر بملاحظات رئيس الوزراء ليكتسب القانون صفة الاجماع وامكانية التطبيق على ارض الواقع ، فيما ذهبت العراقية الى وجوب الابقاء على هذا البند كونه ضرورة ملحة لمنع الحكومة من استغلال نفوذها لصالحها في الانتخابات وضمان المساواة لجميع الكتل. واستبعد عباس البياتي في تصريح لـ(المدى) امكانية التوصل لتوافقات فيما بين الكتل السياسية لتمرير قانون الموازنة العامة كونه ربط وللاسف بتمرير او رفض قوانين اخرى، منها قانون السلوك الانتخابي الذي بينت اغلب الكتل انه قانون لا داعي لتشريعه واخرى ترى عكس ذلك ، ولهذا فان الجميع الان وبسبب عدم اكتمال النصاب القانوني واستمرار تغيب الاعضاء عن الجلسات والتقاطعات يتوقع عدم التصويت على الموازنة وهناك احتمالية كبيرة بان يؤجل الإقرار للبرلمان المقبل وهذا سيسبب اشكاليات كبيرة وكثيرة فلا توجد علاقة ما بين قانون يهم العراق ككل وقانون يتعلق بسلوك احزاب خلال مدة الانتخابات . واكد النائب عن اللجنة المالية في مجلس النواب سامي الاتروشي، الاثنين، اكتمال اغلب القضايا الفنية المتعلقة بالموازنة المالية لعام 2010، مشيرا إلى أن الخلافات السياسية “تعرقل” إقرار ها. وأوضح الاتروشي أن “اغلب القضايا الفنية في الموازنة قد تم الانتهاء منها والذي يعرقل إقرار الموازنة هو سياسي"،لأن “موازنة مجلس النواب ومجلس القضاء الاعلى إلى الآن لم توضع في الموازنة (العامة) لأن هذه الارقام ما زالت موضع اختلاف ويجب أن تثبت هذه الارقام وتعرض على التصويت". وأضاف الاتروشي أن “هناك فقرات لن تحسم خاصة الحسابات الختامية، ومطالب بعض المحافظات بزيادة المبالغ لمحافظاتها”، مبينا “لو كانت هناك ارادة لإقرار الموازنة ممكن في جلسة او جلستين أن تحسم، لكن اسباباً سياسية تؤخر إقرار ها، من بينها محاولة ربط الموازنة بقانون بالسلوك الانتخابي”. ويفترض أن ترسم وثيقة السلوك الانتخابي حدود الدعاية الانتخابية وشكلها وطبيعة المال الانتخابي وتمنع استخدام مؤسسات الدولة وأجهزتها، للسيطرة على أية خروقات قد تحدث أثناء العملية الانتخابية.. وتقضي الفكرة الأساسية للوثيقة تشكيل لجنة عليا للتنسيق الانتخابي تتألف من مجلس النواب والمفوضية العليا للانتخابات والحكومة وهيئة رئاسة الجمهورية والأمم المتحدة، للإشراف على الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في 7/3/2010 المقبل ومتابعتها. وكانت الحكومة العراقية وافقت في تشرين الأول الماضي على مشروع الميزانية الاتحادية لعام 2010 البالغة نحو 61 مليار دولار واحالَته إلى البرلمان لإقرار ه. وأُعلن في حينه أن إجمالي نفقات الموازنة المقترحة وقدرها 78,733 ترليون دينار عراقي توزّعت على شكل نفقات استثمارية بقيمة 20,862 ترليون دينار وأخرى تشغيلية قدرها 57,871 ترليون دينار. من جهته أكد نائب رئيس اللجنة اسماعيل شكر أن لجنته أعدت التقرير الختامي للموازنة، مرجحا إقرار ها في إحدى جلسات البرلمان قريبا. وكان عدد من الوزارات ومجالس المحافظات طالبت بزيادة الميزانية المخصصة لها ضمن مشروع الموازنة العامة للعام الحالي. من جهته، أعرب مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإعمار حقي الحكيم عن اعتقاده بأن تأخّر إقرار مشروع قانون الموازنة من شأنه أن يؤدي إلى تلكؤ المشاريع الاستثمارية التي باشرت الحكومة بتنفيذها عام 2009. وأشار الحكيم إلى أهمية الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار النفط العالمية التي بلغت في الآونة الأخيرة نحو 80 دولارا للبرميل الأمر الذي يُمكّن من رفع الأساس المعتمد لتخمينات العائدات العراقية عند وضع مخصصات الموازنة. كما أكد ضرورة زيادة نسبة الموازنة الاستثمارية للمحافظات بسبب الحاجة الماسّة لتطوير البنى التحتية فيها معرباً عن أمله في أن يُقرّ مشروع قانون الميزانية الاتحادية لعام 2010 بالسرعة الممكنة.
وقالت النائبة صفية طالب السهيل لـ(المدى): لم تتم مناقشة قانون الموازنة في جلسة اليوم كالمعتاد بسبب ربط القانون بقوانين اخرى وبخاصة قانون السلوك الانتخابي الذي تعترض عليه كتل سياسية كثيرة، واضافت السهيل لـ(المدى): ان الامر سيبقى معلقاً لحين الوصول الى تسوية توافقية سياسية كعادة تمرير جميع القوانين والاتفاقات ذات الاهمية مشيرة الى ان الحوار يدور الان داخل اللجنة القانونية والمالية والقوى السياسية المعترضة على قانون السلوك الانتخابي . واشارت السهيل الى ان كتلاً سياسية أبدت بعض الملاحظات على بنود قانون الموازنة مثل مشاريع الاستثمار ومشاريع ذات طبيعة سيادية وتعارض سلطات المركز مع الاداراة المحلية لتقرير تلك المشاريع . ولفتت السهيل الى ان الجهة التي اعترضت على تلك الفقرات هما الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني مطالبين بتقديم المادة باتفاق واحد دون ادراج مقترحات عدة للتصويت. من جهة اخرى وجه رئيس الوزراء نوري المالكي رسالة لرئيس مجلس النواب اياد السامرائي ، معترضا فيها على بعض بنود قانون السلوك الانتخابي وبخاصة فقرة تحول سلطات الحكومة التنفيذية لحكومة (تصريف الاعمال) واصفا هذا البند بغير الشرعي ومخالف للدستور ، خاصة وان الحكومة هي منتخبة من قبل البرلمان نفسه وهي حكومة شرعية ولا يمكن تجميد اعمالها لحين استلام الحكومة الجديدة مهامها بعد الانتخابات النيابية المقبلة. وبشأن هذه الرسالة تباينت ردود الكتل السياسية فالتحالف الكردستاني قال وعلى لسان محمود عثمان: انه امر سابق لاوانه فحتى الان لم يعرض اصلا قانون السلوك الانتخابي على البرلمان لتتم مناقشة بنوده واعتراض السلطات عليه ، فيما وافق الائتلاف العراقي على النظر بملاحظات رئيس الوزراء ليكتسب القانون صفة الاجماع وامكانية التطبيق على ارض الواقع ، فيما ذهبت العراقية الى وجوب الابقاء على هذا البند كونه ضرورة ملحة لمنع الحكومة من استغلال نفوذها لصالحها في الانتخابات وضمان المساواة لجميع الكتل. واستبعد عباس البياتي في تصريح لـ(المدى) امكانية التوصل لتوافقات فيما بين الكتل السياسية لتمرير قانون الموازنة العامة كونه ربط وللاسف بتمرير او رفض قوانين اخرى، منها قانون السلوك الانتخابي الذي بينت اغلب الكتل انه قانون لا داعي لتشريعه واخرى ترى عكس ذلك ، ولهذا فان الجميع الان وبسبب عدم اكتمال النصاب القانوني واستمرار تغيب الاعضاء عن الجلسات والتقاطعات يتوقع عدم التصويت على الموازنة وهناك احتمالية كبيرة بان يؤجل الإقرار للبرلمان المقبل وهذا سيسبب اشكاليات كبيرة وكثيرة فلا توجد علاقة ما بين قانون يهم العراق ككل وقانون يتعلق بسلوك احزاب خلال مدة الانتخابات . واكد النائب عن اللجنة المالية في مجلس النواب سامي الاتروشي، الاثنين، اكتمال اغلب القضايا الفنية المتعلقة بالموازنة المالية لعام 2010، مشيرا إلى أن الخلافات السياسية “تعرقل” إقرار ها. وأوضح الاتروشي أن “اغلب القضايا الفنية في الموازنة قد تم الانتهاء منها والذي يعرقل إقرار الموازنة هو سياسي"،لأن “موازنة مجلس النواب ومجلس القضاء الاعلى إلى الآن لم توضع في الموازنة (العامة) لأن هذه الارقام ما زالت موضع اختلاف ويجب أن تثبت هذه الارقام وتعرض على التصويت". وأضاف الاتروشي أن “هناك فقرات لن تحسم خاصة الحسابات الختامية، ومطالب بعض المحافظات بزيادة المبالغ لمحافظاتها”، مبينا “لو كانت هناك ارادة لإقرار الموازنة ممكن في جلسة او جلستين أن تحسم، لكن اسباباً سياسية تؤخر إقرار ها، من بينها محاولة ربط الموازنة بقانون بالسلوك الانتخابي”. ويفترض أن ترسم وثيقة السلوك الانتخابي حدود الدعاية الانتخابية وشكلها وطبيعة المال الانتخابي وتمنع استخدام مؤسسات الدولة وأجهزتها، للسيطرة على أية خروقات قد تحدث أثناء العملية الانتخابية.. وتقضي الفكرة الأساسية للوثيقة تشكيل لجنة عليا للتنسيق الانتخابي تتألف من مجلس النواب والمفوضية العليا للانتخابات والحكومة وهيئة رئاسة الجمهورية والأمم المتحدة، للإشراف على الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في 7/3/2010 المقبل ومتابعتها. وكانت الحكومة العراقية وافقت في تشرين الأول الماضي على مشروع الميزانية الاتحادية لعام 2010 البالغة نحو 61 مليار دولار واحالَته إلى البرلمان لإقرار ه. وأُعلن في حينه أن إجمالي نفقات الموازنة المقترحة وقدرها 78,733 ترليون دينار عراقي توزّعت على شكل نفقات استثمارية بقيمة 20,862 ترليون دينار وأخرى تشغيلية قدرها 57,871 ترليون دينار. من جهته أكد نائب رئيس اللجنة اسماعيل شكر أن لجنته أعدت التقرير الختامي للموازنة، مرجحا إقرار ها في إحدى جلسات البرلمان قريبا. وكان عدد من الوزارات ومجالس المحافظات طالبت بزيادة الميزانية المخصصة لها ضمن مشروع الموازنة العامة للعام الحالي. من جهته، أعرب مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإعمار حقي الحكيم عن اعتقاده بأن تأخّر إقرار مشروع قانون الموازنة من شأنه أن يؤدي إلى تلكؤ المشاريع الاستثمارية التي باشرت الحكومة بتنفيذها عام 2009. وأشار الحكيم إلى أهمية الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار النفط العالمية التي بلغت في الآونة الأخيرة نحو 80 دولارا للبرميل الأمر الذي يُمكّن من رفع الأساس المعتمد لتخمينات العائدات العراقية عند وضع مخصصات الموازنة. كما أكد ضرورة زيادة نسبة الموازنة الاستثمارية للمحافظات بسبب الحاجة الماسّة لتطوير البنى التحتية فيها معرباً عن أمله في أن يُقرّ مشروع قانون الميزانية الاتحادية لعام 2010 بالسرعة الممكنة.
