الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
??? ???? الإثنين فبراير 01, 2010 5:41 amأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق موافقة جميع الدول التي فوتحت في شأن افتتاح مراكز اقتراع للعراقيين المقيمين فيها باستثناء ثلاث دول لم تُعلن مواقفها
النهائية بسبب
بعض المشاكل الفنية التي تعترض دخول الموفدين من موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليها.
وأوضح رئيس الادارة الانتخابية القاضي قاسم العبودي ان «16 دولة كانت فاتحتها المفوضية بغية افتتاح مراكز اقتراع لضمان تصويت العراقيين المقيمين فيها ضمن الدورة الانتخابية المقبلة».
وأشار الى ان «غالبية الدول أبدت موافقتها ونحن بصدد انهاء جاهزية مكاتبنا هناك عدا ثلاث دول لا يزال الموقف غير محسوم بالنسبة لها وهي بريطانيا ومصر والامارات العربية المتحدة بسبب اجراءات وتعقيدات سمات الدخول المفترض توفيرها لموظفي المفوضية الموفدين الى تلك الدول وقد تنتهي الاجراءات خلال الايام القريبة».
وزاد «وافقت كل من ايران والاردن وسورية ولبنان والسويد والدنمارك والولايات المتحدة واستراليا وهولندا وكندا والنمسا وتركيا والمانيا على اجراء الانتخابات فيها».
واستدرك ان «مصر والامارات وبريطانيا كانت أبدت موافقتها لافتتاح مراكز اقتراع لكن تأخر الحصول على سمات الدخول الرسمية عرقل سير الامور كما تطمح المفوضية».
وتابع «ستجرى الانتخابات للعراقيين في المهجر خلال الايام 5 و6 و7 آذار (مارس) المقبل لضمان تصويت غالبية العراقيين المقيمين في تلك الدول على خلفية توزيعهم الجغرافي اي انهم عادة ما يقيمون في مناطق متفرقة ولضمان تصويت الجميع تم تمديد ايام الاقتراع».
وزاد « تم ايفاد بين 2 و4 من موظفي المفوضية الى كل بلد من بلدان المهجر للاشراف على مراكز الاقتراع بعد توظيف عدد من عراقيي الخارج ضمن فريق عمل المفوضية لاستكمال اجراءات عملية الاقتراع».
وفي ما يخص الوفد الذي ارسلته المفوضية الى سورية لاجراء المسح الشامل للعراقيين المقيمين هناك قال: «الوفد بدأ مهامه في المسح كما افتتح بعض مراكز الاقتراع هناك بما يتناسب والمعايير الدولية التي تعتمد افتتاح مركز انتخابي لكل 5 الاف نسمة».
واضاف: «حتى الآن لم تصلنا أية احصاءات رسمية في شأن العراقيين المقيمين في دمشق وربما في الايام المقبلة سيعلن وفد المفوضية عن اعداد العراقيين هناك».
ومن المقرر ان تجرى انتخابات البرلمان المقبل في العراق يوم السابع من اذار. وأعلنت المفوضية أن كتلاً سياسية استبدلت نحو 60 من مرشحيها الذين استبعدتهم هيئة المساءلة والعدالة من خوض الانتخابات النيايبة المقبلة. وأوضح العبودي «بلغ عدد المرشحين المشمولين بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة 517 مرشحا» .
النهائية بسبب
بعض المشاكل الفنية التي تعترض دخول الموفدين من موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليها.
وأوضح رئيس الادارة الانتخابية القاضي قاسم العبودي ان «16 دولة كانت فاتحتها المفوضية بغية افتتاح مراكز اقتراع لضمان تصويت العراقيين المقيمين فيها ضمن الدورة الانتخابية المقبلة».
وأشار الى ان «غالبية الدول أبدت موافقتها ونحن بصدد انهاء جاهزية مكاتبنا هناك عدا ثلاث دول لا يزال الموقف غير محسوم بالنسبة لها وهي بريطانيا ومصر والامارات العربية المتحدة بسبب اجراءات وتعقيدات سمات الدخول المفترض توفيرها لموظفي المفوضية الموفدين الى تلك الدول وقد تنتهي الاجراءات خلال الايام القريبة».
وزاد «وافقت كل من ايران والاردن وسورية ولبنان والسويد والدنمارك والولايات المتحدة واستراليا وهولندا وكندا والنمسا وتركيا والمانيا على اجراء الانتخابات فيها».
واستدرك ان «مصر والامارات وبريطانيا كانت أبدت موافقتها لافتتاح مراكز اقتراع لكن تأخر الحصول على سمات الدخول الرسمية عرقل سير الامور كما تطمح المفوضية».
وتابع «ستجرى الانتخابات للعراقيين في المهجر خلال الايام 5 و6 و7 آذار (مارس) المقبل لضمان تصويت غالبية العراقيين المقيمين في تلك الدول على خلفية توزيعهم الجغرافي اي انهم عادة ما يقيمون في مناطق متفرقة ولضمان تصويت الجميع تم تمديد ايام الاقتراع».
وزاد « تم ايفاد بين 2 و4 من موظفي المفوضية الى كل بلد من بلدان المهجر للاشراف على مراكز الاقتراع بعد توظيف عدد من عراقيي الخارج ضمن فريق عمل المفوضية لاستكمال اجراءات عملية الاقتراع».
وفي ما يخص الوفد الذي ارسلته المفوضية الى سورية لاجراء المسح الشامل للعراقيين المقيمين هناك قال: «الوفد بدأ مهامه في المسح كما افتتح بعض مراكز الاقتراع هناك بما يتناسب والمعايير الدولية التي تعتمد افتتاح مركز انتخابي لكل 5 الاف نسمة».
واضاف: «حتى الآن لم تصلنا أية احصاءات رسمية في شأن العراقيين المقيمين في دمشق وربما في الايام المقبلة سيعلن وفد المفوضية عن اعداد العراقيين هناك».
ومن المقرر ان تجرى انتخابات البرلمان المقبل في العراق يوم السابع من اذار. وأعلنت المفوضية أن كتلاً سياسية استبدلت نحو 60 من مرشحيها الذين استبعدتهم هيئة المساءلة والعدالة من خوض الانتخابات النيايبة المقبلة. وأوضح العبودي «بلغ عدد المرشحين المشمولين بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة 517 مرشحا» .
