الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
تتصاعد الضغوط من قبل بعض النواب باتجاه اعادة النظر بايقاف التعيينات في مؤسسات الدولة عبر المطالبة بعقد جلسة استثنائية للبرلمان قد تواجه بعقبة عدم اكتمال النصاب القانوني نتيجة لانشغال الكتل النيابية بالاستعدادات للانتخابات المقبلة في حين دعت كتل نيابية الحكومة للاسراع بتقديم مرشحين لمجلس الخدمة الاتحادي. وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني ان "الدرجات الوظيفية مهمة من اجل تحويل العاطلين عن العمل الى قوة عاملة لبناء البلد للقضاء على الفقر والبطالة وابعادهم عن شبح الارهاب ".واضاف الحساني ان" اشتراط بعض الكتل السياسية بتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي للمباشرة بالتعيينات شرط غريب ولا يخدم بناء البلد بشكل افضل ".وبخصوص المطالبة بعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب اكد الحساني صعوبة عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب بشكل سريع خلال هذه الفترة ".
ويتلقي موقف الحساني مع ما المح اليه النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان بشان صعوبة عقد الجلسة الاستثنائية عازيا ذلك الى" انشغال النواب بالحملات الانتخابية للترشيح للبرلمان المقبل."
وقال عثمان ان" عقد جلسة استثنائية امر صعب جدا اذ ان النواب منشغلون بحملاتهم الانتخابية وهناك عطلة برلمانية ، لذلك من الصعوبة ان يتحقق نصاب قانوني".وبشان المرشحين لمجلس الخدمة اوضح عثمان ان" مرشحي مجلس الخدمة لم يتم تقديمهم لغاية الان وبعدها يجب ان تتم المصادقة عليهم في مجلس الوزراء وهذا يتطلب وقتا طويلا ". وفي سياق متصل اعلن النائب عن كتلة الفضيلة البرلمانية كريم اليعقوبي ان" الائتلاف الوطني العراقي بانتظار مجلس الوزراء لتسمية المرشحين لمجلس الخدمة لطلب عقد جلسة استثنائية للبرلمان."وقال اليعقوبي ان" قانون مجلس الخدمة تم اقراره وعلى الحكومة تقديم اعضائه الى مجلس النواب من اجل ان تتم الدعوة لعقد جلسة استثنائية للبرلمان للتصويت عليه ومن ثم انطلاق التعيينات".واضاف اليعقوبي ان "القضية امام الحكومة الان واذا تمت تسمية الاعضاء فان البرلمان ملزم بعقد جلسة استثنائية" مشيرا الى ان" هذا المجلس مهم جدا لانه سيعطي الوظائف حسب الكفاءات وحسب احتياجات الوزارات والدوائر والمؤسسات وبخطة منظمة وليس كما هو معمول به حاليا".
من جانبه اعتبر النائب عن الكتلة الصدرية حسن الربيعي ان "الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب مهمة لاي حالة اضطرارية تمر بالبلد تستدعي ذلك" منوها بان "النواب لديهم استعداد كامل لحضورها ".واضاف الربيعي ان" من واجب مجلس الرئاسة الدعوة للجلسة الاستثنائية خاصة وان الفترة الدستورية لمجلس النواب تنتهي في السابع عشر من اذار المقبل "لافتا الى ان" هناك الكثير من القرارات تستوجب عقد الجلسة الاستثنائية ".وتنص المادة 56 اولاً من الدستور العراقي على ان " لرئيس الجمهورية، أو لرئيس مجلس الوزراء، أو لرئيس مجلس النواب، أو لخمسين عضواً من اعضاء المجلس، دعوته الى جلسةٍ استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصراً على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليه ".وكانت جلسة مجلس النواب الاخيرة شهدت سجالا كبيرا بين النواب على خلفية ايقاف التعيينات الجديدة والبالغ عددها 115 الف وظيفة دفعت بعدد من الكتل ومن بينها ائتلاف دولة القانون الى مطالبة هيئة رئاسة الجمهورية نقض قانون الموازنة واعادته لمجلس النواب
ويتلقي موقف الحساني مع ما المح اليه النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان بشان صعوبة عقد الجلسة الاستثنائية عازيا ذلك الى" انشغال النواب بالحملات الانتخابية للترشيح للبرلمان المقبل."
وقال عثمان ان" عقد جلسة استثنائية امر صعب جدا اذ ان النواب منشغلون بحملاتهم الانتخابية وهناك عطلة برلمانية ، لذلك من الصعوبة ان يتحقق نصاب قانوني".وبشان المرشحين لمجلس الخدمة اوضح عثمان ان" مرشحي مجلس الخدمة لم يتم تقديمهم لغاية الان وبعدها يجب ان تتم المصادقة عليهم في مجلس الوزراء وهذا يتطلب وقتا طويلا ". وفي سياق متصل اعلن النائب عن كتلة الفضيلة البرلمانية كريم اليعقوبي ان" الائتلاف الوطني العراقي بانتظار مجلس الوزراء لتسمية المرشحين لمجلس الخدمة لطلب عقد جلسة استثنائية للبرلمان."وقال اليعقوبي ان" قانون مجلس الخدمة تم اقراره وعلى الحكومة تقديم اعضائه الى مجلس النواب من اجل ان تتم الدعوة لعقد جلسة استثنائية للبرلمان للتصويت عليه ومن ثم انطلاق التعيينات".واضاف اليعقوبي ان "القضية امام الحكومة الان واذا تمت تسمية الاعضاء فان البرلمان ملزم بعقد جلسة استثنائية" مشيرا الى ان" هذا المجلس مهم جدا لانه سيعطي الوظائف حسب الكفاءات وحسب احتياجات الوزارات والدوائر والمؤسسات وبخطة منظمة وليس كما هو معمول به حاليا".
من جانبه اعتبر النائب عن الكتلة الصدرية حسن الربيعي ان "الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب مهمة لاي حالة اضطرارية تمر بالبلد تستدعي ذلك" منوها بان "النواب لديهم استعداد كامل لحضورها ".واضاف الربيعي ان" من واجب مجلس الرئاسة الدعوة للجلسة الاستثنائية خاصة وان الفترة الدستورية لمجلس النواب تنتهي في السابع عشر من اذار المقبل "لافتا الى ان" هناك الكثير من القرارات تستوجب عقد الجلسة الاستثنائية ".وتنص المادة 56 اولاً من الدستور العراقي على ان " لرئيس الجمهورية، أو لرئيس مجلس الوزراء، أو لرئيس مجلس النواب، أو لخمسين عضواً من اعضاء المجلس، دعوته الى جلسةٍ استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصراً على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليه ".وكانت جلسة مجلس النواب الاخيرة شهدت سجالا كبيرا بين النواب على خلفية ايقاف التعيينات الجديدة والبالغ عددها 115 الف وظيفة دفعت بعدد من الكتل ومن بينها ائتلاف دولة القانون الى مطالبة هيئة رئاسة الجمهورية نقض قانون الموازنة واعادته لمجلس النواب
