ائتلاف دولة القانون : يطمئن ابناء ضحايا المقابر الجماعية والسجون والمعتقلات الصدامية الرهيبة، بانه سيعمل على تطبيق القانون الذي لا يسمح بدخول القتلة من البعثيين والمجرمين الى مجلس النواب
.
طمئن ائتلاف دولة القانون جميع المخلصين والشرفاء وضحايا المقابر الجماعية والسجون والمعتقلات الصدامية الرهيبة، بانه سيعمل على تطبيق القانون الذي لا يسمح بدخول القتلة من البعثيين والمجرمين الى مجلس النواب .
جاء ذلك في بيانا صادر عنه "انه يجدد تاكيده على استقلالية هيئة المساءلة والعدالة واحترام قراراتها في اطار دعم التجربة الديمقراطية واجراء انتخابات شفافة ونزيهة".
وذكر في البيان حرص ائتلاف دولة القانون على ضرورة الالتزام بالصلاحيات الدستورية فانه التزم جانب الحياد ازاء قرارات هيئة المسائلة والعدالة ولم يتدخل اويمارس اي نوع من الضغوط التي قد تؤثر على قرارات الهيئة على الرغم من انها طالت عددا من مرشحي الائتلاف الذي اعلن عن ذلك في بيان سابق اكد فيه على ضرورة عدم تسييس قرارات الهيئة والالتزام بالطرق القانونية في التعاطي مع قرارتها
واشار الى تجاوزت الهيئة التمييزية صلاحياتها القانونية ومهامها التي لاتتعدى النظر في الطعون التي يتقدم بها المبعدون عن الانتخابات ، وقال ها هي اليوم لم تنظر باي طعن من الطعون التي تقدم بها المبعدون ، والاكثر من ذلك انها اتخذت قرارا لم يكن اصلا من صلاحياتها، عندما سمحت حتى لمن لم يتقدم بطعن في قرارات هيئة المسائلة والعدالة ، وهذه سابقة خطيرة تثير شكوك وتساؤلات عن وجود تدخلات وضغوط سياسية وراء هذا القرار .
كما جدد الدعوة لابناء الشعب العراقي ، في هذه المرحلة الخطيرة ،والحساسة التي تمر بها البلاد الى الحذر من تمرير مخططات ، الهدف منها تخريب العملية السياسية والعودة الى عهود الدكتاتورية والاستبداد والتهميش
.
طمئن ائتلاف دولة القانون جميع المخلصين والشرفاء وضحايا المقابر الجماعية والسجون والمعتقلات الصدامية الرهيبة، بانه سيعمل على تطبيق القانون الذي لا يسمح بدخول القتلة من البعثيين والمجرمين الى مجلس النواب .
جاء ذلك في بيانا صادر عنه "انه يجدد تاكيده على استقلالية هيئة المساءلة والعدالة واحترام قراراتها في اطار دعم التجربة الديمقراطية واجراء انتخابات شفافة ونزيهة".
وذكر في البيان حرص ائتلاف دولة القانون على ضرورة الالتزام بالصلاحيات الدستورية فانه التزم جانب الحياد ازاء قرارات هيئة المسائلة والعدالة ولم يتدخل اويمارس اي نوع من الضغوط التي قد تؤثر على قرارات الهيئة على الرغم من انها طالت عددا من مرشحي الائتلاف الذي اعلن عن ذلك في بيان سابق اكد فيه على ضرورة عدم تسييس قرارات الهيئة والالتزام بالطرق القانونية في التعاطي مع قرارتها
واشار الى تجاوزت الهيئة التمييزية صلاحياتها القانونية ومهامها التي لاتتعدى النظر في الطعون التي يتقدم بها المبعدون عن الانتخابات ، وقال ها هي اليوم لم تنظر باي طعن من الطعون التي تقدم بها المبعدون ، والاكثر من ذلك انها اتخذت قرارا لم يكن اصلا من صلاحياتها، عندما سمحت حتى لمن لم يتقدم بطعن في قرارات هيئة المسائلة والعدالة ، وهذه سابقة خطيرة تثير شكوك وتساؤلات عن وجود تدخلات وضغوط سياسية وراء هذا القرار .
كما جدد الدعوة لابناء الشعب العراقي ، في هذه المرحلة الخطيرة ،والحساسة التي تمر بها البلاد الى الحذر من تمرير مخططات ، الهدف منها تخريب العملية السياسية والعودة الى عهود الدكتاتورية والاستبداد والتهميش