الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
شهدت الساحة العراقية خلال الايام القليلة الماضية صدور تصريحات تشير الى امكانية رفض مرشح ائتلاف دولة القانون لرئاسة الحكومة نوري المالكي في حال تحقيق نتائج متقدمة في الانتخابات التشريعية، الامر الذي يعني تكرار سيناريو الجعفري الذي حصل في العام 2006 ، فعندما اعلن الائتلاف العراقي الموحد تسمية الجعفري كمرشح لرئاسة الحكومة ، قوبل ذلك برفض معظم الاطراف الاخرى ،
واضطرت كتلة الائتلاف الى تسمية المالكي كبديل للجعفري .من اجل الاسراع في تشكيل الحكومة. وما يعرف بـ"سيناريو الجعفري" واحتمال تكراره مع المالكي، روجت له بعض القوائم الانتخابية التي استبعد العديد من مرشحيها عن خوض الانتخابات التشريعية ، بهدف شحن الساحة السياسية بصراع وهمي بين الاطراف التي مازالت تحتفظ في ما بينها بعلاقات طيبة تمتد لعشرات السنين، وتستند الى اتفاق بوجهات النظر، والمواقف، فضلا عن امتلاكها قواسم مشتركة لادارة البلاد في المرحلة المقبلة . وتجسد ذلك باعلان الرئيس جلال الطالباني ورئيس الحكومة رغبتهما في تشكيل جبهة تأخذ على عاتقها تلبية متطلبات مرحلة ما بعد الانتخابات. ودعاة سيناريو عام 2006 اكدوا ان الحكومة المقبلة ستشهد ولادة عسيرة ، وكل طرف اخذ يعلن بان قائمته الانتخابية هي الورقة الرابحة في البرلمان المقبل .ومثل هذه التصريحات تكتسب شرعيتها مادام التنافس الانتخابي يتسارع ويتصاعد. وفي هذا السياق عضو الائتلاف الوطني العراقي محمد ناجي لـ "المدى": لايستطيع احد تاكيد موافقة الكتل النيابية على تسمية المالكي كمرشح لولاية ثانية، فهذه المسألة ليست بيد شخصية سياسية او قائد حزب، وحده الشعب العراقي ومن خلال التصويت هو صاحب القرار الفصل في حسم القضية". واضاف ان الدستور منح الكتلة الاكبر في البرلمان حق تسمية مرشحها:" وستكون مخولة دستوريا لتشكيل الحكومة ، وهذا يعني تسمية من تراه مناسبا لشغل منصب رئيس الوزراء المقبل ، فاذا حصد ائتلاف دولة القانون اكثر المقاعد، فمن الطبيعي ان يكون المالكي مرشحه لمنصب رئيس الحكومة " معربا عن اعتقاده بان الائتلاف الوطني العراقي سيحقق نتائج تفوق التوقعات:" لانه يضم الكثير من الكتل السياسية ، فضلا عن مؤشرات الاستبيان الصادرة من مؤسسات احصائية ،اكدت تقدم الائتلاف الوطني وبموجب نظامه الداخلي ومن خلال الهيئة العامة التي ستشكل من الاعضاء الجدد في البرلمان المقبل، سينتخبون رئيس الوزراء شريطة حصوله على نسبة الثلثين من اصوات الهيئة العامة او ما يعادل ستين بالمئة ليكون مرشح الائتلاف الوطني لرئاسة الحكومة". داعيا الناخبين الى المشاركة الواسعة بعملية التصويت ، ورسم المسار السياسي لمستقبلهم:" المشاركة في الانتخابات هي القول الفصل للناخب العراقي ، فاذا كان راضيا عن هذه الكتلة فليصوت لها ، وان رفضها فليصوت لغيرها، ومن الخطأ مقاطعة العملية الانتخابية، واذا عتبنا على هذه الجهة او تلك او اعترض العراقيون على شخصية سياسية ، فهذا لا يبرر العزوف عن التصويت، والانتخابات كالسفينة وليس لدينا وسيلة اخرى غيرها للوصول الى بر الامان، ولكن قبل ذلك علينا اختيار القبطان الكفء القادر على قيادتها". من جانبه استبعد عضو الائتلاف الوطني نصار الربيعي تأثير الخلاف السياسي في تشكيل الحكومة ما بعد الانتخابات، وقال لـ "المدى": " الخلاف السياسي لا يؤثر في تشكيل الحكومة بل نتائج الانتخابات هي العامل الرئيس في ذلك، والمسألة ستكون معقدة بسبب العدد الكبير من الكيانات المشاركة في العملية الانتخابية ، التي ستنعكس على صعوبة تحقيق الاتفاق والتوافق" موضحا ان غياب قانون تشكيل الاحزاب ادى الى بروز قوى كثيرة مشاركة في الانتخابات :" غياب تشريع القانون اعطى المجال واسعا للمشاركة ، ونحن لسنا ضد ذلك بقدر دعوتنا الى الاستعانة بتجارب اخرى لمعالجة ذلك ، ففي تركيا لا يكفي فوز الحزب في المحافظات ليكون ممثلا في البرلمان ، وعليه ان يحصل على عشرة بالمئة من النسبة الوطنية لدخول البرلمان". مؤكدا :"مشكلة تشكيل الحكومة ستكون قائمة واكثر شدة من المرحلة السابقة". وحتى تقول صناديق الاقتراع كلمتها النهائية يظل الحديث عن مرحلة ما بعد الانتخابات مجرد تكهنات، وتوقعات، يحسمها الناخبون.
واضطرت كتلة الائتلاف الى تسمية المالكي كبديل للجعفري .من اجل الاسراع في تشكيل الحكومة. وما يعرف بـ"سيناريو الجعفري" واحتمال تكراره مع المالكي، روجت له بعض القوائم الانتخابية التي استبعد العديد من مرشحيها عن خوض الانتخابات التشريعية ، بهدف شحن الساحة السياسية بصراع وهمي بين الاطراف التي مازالت تحتفظ في ما بينها بعلاقات طيبة تمتد لعشرات السنين، وتستند الى اتفاق بوجهات النظر، والمواقف، فضلا عن امتلاكها قواسم مشتركة لادارة البلاد في المرحلة المقبلة . وتجسد ذلك باعلان الرئيس جلال الطالباني ورئيس الحكومة رغبتهما في تشكيل جبهة تأخذ على عاتقها تلبية متطلبات مرحلة ما بعد الانتخابات. ودعاة سيناريو عام 2006 اكدوا ان الحكومة المقبلة ستشهد ولادة عسيرة ، وكل طرف اخذ يعلن بان قائمته الانتخابية هي الورقة الرابحة في البرلمان المقبل .ومثل هذه التصريحات تكتسب شرعيتها مادام التنافس الانتخابي يتسارع ويتصاعد. وفي هذا السياق عضو الائتلاف الوطني العراقي محمد ناجي لـ "المدى": لايستطيع احد تاكيد موافقة الكتل النيابية على تسمية المالكي كمرشح لولاية ثانية، فهذه المسألة ليست بيد شخصية سياسية او قائد حزب، وحده الشعب العراقي ومن خلال التصويت هو صاحب القرار الفصل في حسم القضية". واضاف ان الدستور منح الكتلة الاكبر في البرلمان حق تسمية مرشحها:" وستكون مخولة دستوريا لتشكيل الحكومة ، وهذا يعني تسمية من تراه مناسبا لشغل منصب رئيس الوزراء المقبل ، فاذا حصد ائتلاف دولة القانون اكثر المقاعد، فمن الطبيعي ان يكون المالكي مرشحه لمنصب رئيس الحكومة " معربا عن اعتقاده بان الائتلاف الوطني العراقي سيحقق نتائج تفوق التوقعات:" لانه يضم الكثير من الكتل السياسية ، فضلا عن مؤشرات الاستبيان الصادرة من مؤسسات احصائية ،اكدت تقدم الائتلاف الوطني وبموجب نظامه الداخلي ومن خلال الهيئة العامة التي ستشكل من الاعضاء الجدد في البرلمان المقبل، سينتخبون رئيس الوزراء شريطة حصوله على نسبة الثلثين من اصوات الهيئة العامة او ما يعادل ستين بالمئة ليكون مرشح الائتلاف الوطني لرئاسة الحكومة". داعيا الناخبين الى المشاركة الواسعة بعملية التصويت ، ورسم المسار السياسي لمستقبلهم:" المشاركة في الانتخابات هي القول الفصل للناخب العراقي ، فاذا كان راضيا عن هذه الكتلة فليصوت لها ، وان رفضها فليصوت لغيرها، ومن الخطأ مقاطعة العملية الانتخابية، واذا عتبنا على هذه الجهة او تلك او اعترض العراقيون على شخصية سياسية ، فهذا لا يبرر العزوف عن التصويت، والانتخابات كالسفينة وليس لدينا وسيلة اخرى غيرها للوصول الى بر الامان، ولكن قبل ذلك علينا اختيار القبطان الكفء القادر على قيادتها". من جانبه استبعد عضو الائتلاف الوطني نصار الربيعي تأثير الخلاف السياسي في تشكيل الحكومة ما بعد الانتخابات، وقال لـ "المدى": " الخلاف السياسي لا يؤثر في تشكيل الحكومة بل نتائج الانتخابات هي العامل الرئيس في ذلك، والمسألة ستكون معقدة بسبب العدد الكبير من الكيانات المشاركة في العملية الانتخابية ، التي ستنعكس على صعوبة تحقيق الاتفاق والتوافق" موضحا ان غياب قانون تشكيل الاحزاب ادى الى بروز قوى كثيرة مشاركة في الانتخابات :" غياب تشريع القانون اعطى المجال واسعا للمشاركة ، ونحن لسنا ضد ذلك بقدر دعوتنا الى الاستعانة بتجارب اخرى لمعالجة ذلك ، ففي تركيا لا يكفي فوز الحزب في المحافظات ليكون ممثلا في البرلمان ، وعليه ان يحصل على عشرة بالمئة من النسبة الوطنية لدخول البرلمان". مؤكدا :"مشكلة تشكيل الحكومة ستكون قائمة واكثر شدة من المرحلة السابقة". وحتى تقول صناديق الاقتراع كلمتها النهائية يظل الحديث عن مرحلة ما بعد الانتخابات مجرد تكهنات، وتوقعات، يحسمها الناخبون.
