الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
السومرية نيوز/ بغداد دعت الحكومة العراقية الكتل السياسية الى إيجاد آليات مناسبة لاحتواء جماعة عصائب الحق وغيرها من
الجماعات المسلحة التي نبذت العنف وترغب في العمل السياسي، فيما دعا قيادي صدري في البرلمان العراقي زعيم العصائب قيس الخزعلي إلى العودة للعمل في التيار الصدري.وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في حديث لـ"السومرية نيوز" ان "الوضع السياسي في العراق حاليا غير متماسك لاستيعاب جماعة عصائب الحق التي نبذت العنف"، مبينا ان "العملية السياسية الحالية لا يوجد فيها آليات مناسبة لضم عصائب الحق وغيرها من الجماعات المسلحة التي نبذت العنف".وطالب الدباغ "الكتل السياسية بإيجاد آليات مناسبة لاحتواء الجماعات المسلحة التي تنبذ العنف في العملية السياسية"، مؤكدا أن "جماعة عصائب الحق جماعة عراقية ولدى عناصرها نوايا حسنة للانخراط في العمل السياسي بالعراق".وأضاف الدباغ ان "الفرصة مازالت مواتية لاحتواء جماعة عصائب الحق في العملية السياسية من دون اي ضغوط"، معتبر ان "التهديدات الأخيرة للجماعة بالعودة إلى أعمال العنف لن تجلب لها أي مكاسب سياسية".من جانبه دعا القيادي في الكتلة الصدرية بمجلس النواب العراقي بهاء الاعرجي رئيس جماعة عصائب الحق قيس الخزعلي الى العودة للعمل السياسي داخل التيار الصدري، مؤكدا أن "الخلافات في وجهات النظر بين الخزعلي والتيار الصدري لاتصل الى درجة المواجهة".وقال الاعرجي في حديث لـ"السومرية نيوز" ان "أبواب التيار الصدري مفتوحة أمام الخزعلي من جديد للعمل السياسي والاجتماعي داخل التيار"، مستدركا بالقول ان "المنهج الحالي لعصائب الحق يتعارض مع توجه التيار الصدري في احترام مؤسسات الدولة وعدم التعرض للأجهزة الأمنية".ويعد الخزعلي من الكوادر القيادية في "جيش المهدي"، وكان أحد المتحدثين باسم الصدر، خلال المعارك التي دارت بين القوات الأمريكية و"جيش المهدي" في شهر آب عام 2004، وانشق مع مجموعة من أنصاره عن التيار الصدري وشكل مجموعة اسماها "عصائب الحق" يقال إنها مدعومة من إيران، وقامت بتنفيذ عدة عمليات ضد قوات التحالف في العراق بينها عملية خطف البريطانيين الخمسة من وزارة المالية. وأضاف الاعرجي انه "لا يمتلك أي معلومات عن وجود تمويل إيراني لجماعة عصائب الحق التي يقودها قيس الخزعلي، فضلا عن أن العمليات التي يقوم بها في العراق".ورأى الاعرجي أن "الخزعلي وغيره من الشخصيات لا يمكن أن ينافس مقتدى الصدر على زعامة التيار الصدري"، لافتا الى ان "من الصعب على أي قيادي في التيار الصدري تشكيل مجموعة سياسية كبيرة من دون قيادة مقتدى الصدر".وكان مصدر في مكتب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بالنجف ذكر ان الصدر التقى قيس الخزعلي في السابع عشر من شهر كانون الثاني الماضي بعد إطلاق سراحه من السجن على خلفية اتفاق بين الحكومة العراقية وجماعة عصائب الحق بشان إطلاق سراح الرهينة البريطاني بيتر مور المحتجز لدى الجماعة.من جانبها نفت جماعة عصائب أهل الحق قيامها بهجمات ضد عناصر الأجهزة الأمنية العراقية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن الحكومة العراقية اعترفت بالجماعة رسميا لأنها علمت بشكل أكيد عدم تورطها بالدم العراقي.وذكر بيان للجماعة تسلمت "السومرية نيوز" نسخة منه ان العمليات المسلحة التي قامت بها الجماعة لم تكن تستهدف إلا القوات الأمريكية، مشيرا الى ان الاتهامات للجماعة بقتل مدنيين عراقيين من قبل بعض الجهات السياسية "تقف وراءها الولايات المتحدة الأمريكية"، بحسب البيان.وأضافت الجماعة ان الاتهامات التي وجهت إليها من جهات وأحزاب سياسية تهدف إلى تشويه سمعة "المقاومة العراقية"، مؤكدة أنها ستستعمل الوسائل القانونية في الرد على تلك الاتهامات.وقد قامت مجموعة "عصائب أهل الحق" الشيعية المتطرفة، والتي كان يتزعمها الخزعلي، بخطف المستشار البريطاني في مجال المعلوماتية بيتر مور مع أربعة من حراسه الشخصيين في 29 أيار2007 في عملية نفذها أربعون رجلاً يرتدون زي الشرطة في مكتب تابع لوزارة المالية في بغداد، وأطلق سراحه، قبل شهرين، فيما تمت تصفية مرافقيه الأربعة على مراحل، وتسلمت السلطات البريطانية رفات ثلاثة منهم، اثنان في حزيران الماضي وهما جيسون كريزويل (39 سنة) من اسكتلندا، وجيسون سويندلهرست (38 سنة) من انكلترا، والثالث وهو أليك ماكلاكلان في أيلول الماضي، فيما بقي مصير الرهينة الخامس آلان مكمينمني مجهولا، فيما كشف مصدر مطلع من الوفد المفاوض في قضية تسليم مكمينمني، في حديث سابق لـ"لسومرية نيوز"، في العاشر من كانون الثاني الماضي، أن مكمينمني جثة وليس حيا، وأكد أن زعيم الجماعة قيس الخزعلي يخضع لإقامة جبرية بعد أن تم تسليمه إلى الحكومة العراقية.يذكر أن الأجهزة الأمنية العراقية اعتقلت في عامي 2007 و2008 المئات من قيادات وعناصر مليشيا جيش المهدي خلال عمليات عسكرية على خلفية اتهامات لهذه العناصر بتنفيذ عمليات عنف ضد الأجهزة الأمنية والمدنيين في بعض المحافظات مثل البصرة، وميسان، وذي قار، وكربلاء واتهامها أيضا بقتل عدد كبير من النساء في محافظة الديوانية واغتيال محافظها خليل جليل حمزة وقائد شرطة المحافظة خالد حسن في الحادي عشر من آب عام 2007.
الجماعات المسلحة التي نبذت العنف وترغب في العمل السياسي، فيما دعا قيادي صدري في البرلمان العراقي زعيم العصائب قيس الخزعلي إلى العودة للعمل في التيار الصدري.وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في حديث لـ"السومرية نيوز" ان "الوضع السياسي في العراق حاليا غير متماسك لاستيعاب جماعة عصائب الحق التي نبذت العنف"، مبينا ان "العملية السياسية الحالية لا يوجد فيها آليات مناسبة لضم عصائب الحق وغيرها من الجماعات المسلحة التي نبذت العنف".وطالب الدباغ "الكتل السياسية بإيجاد آليات مناسبة لاحتواء الجماعات المسلحة التي تنبذ العنف في العملية السياسية"، مؤكدا أن "جماعة عصائب الحق جماعة عراقية ولدى عناصرها نوايا حسنة للانخراط في العمل السياسي بالعراق".وأضاف الدباغ ان "الفرصة مازالت مواتية لاحتواء جماعة عصائب الحق في العملية السياسية من دون اي ضغوط"، معتبر ان "التهديدات الأخيرة للجماعة بالعودة إلى أعمال العنف لن تجلب لها أي مكاسب سياسية".من جانبه دعا القيادي في الكتلة الصدرية بمجلس النواب العراقي بهاء الاعرجي رئيس جماعة عصائب الحق قيس الخزعلي الى العودة للعمل السياسي داخل التيار الصدري، مؤكدا أن "الخلافات في وجهات النظر بين الخزعلي والتيار الصدري لاتصل الى درجة المواجهة".وقال الاعرجي في حديث لـ"السومرية نيوز" ان "أبواب التيار الصدري مفتوحة أمام الخزعلي من جديد للعمل السياسي والاجتماعي داخل التيار"، مستدركا بالقول ان "المنهج الحالي لعصائب الحق يتعارض مع توجه التيار الصدري في احترام مؤسسات الدولة وعدم التعرض للأجهزة الأمنية".ويعد الخزعلي من الكوادر القيادية في "جيش المهدي"، وكان أحد المتحدثين باسم الصدر، خلال المعارك التي دارت بين القوات الأمريكية و"جيش المهدي" في شهر آب عام 2004، وانشق مع مجموعة من أنصاره عن التيار الصدري وشكل مجموعة اسماها "عصائب الحق" يقال إنها مدعومة من إيران، وقامت بتنفيذ عدة عمليات ضد قوات التحالف في العراق بينها عملية خطف البريطانيين الخمسة من وزارة المالية. وأضاف الاعرجي انه "لا يمتلك أي معلومات عن وجود تمويل إيراني لجماعة عصائب الحق التي يقودها قيس الخزعلي، فضلا عن أن العمليات التي يقوم بها في العراق".ورأى الاعرجي أن "الخزعلي وغيره من الشخصيات لا يمكن أن ينافس مقتدى الصدر على زعامة التيار الصدري"، لافتا الى ان "من الصعب على أي قيادي في التيار الصدري تشكيل مجموعة سياسية كبيرة من دون قيادة مقتدى الصدر".وكان مصدر في مكتب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بالنجف ذكر ان الصدر التقى قيس الخزعلي في السابع عشر من شهر كانون الثاني الماضي بعد إطلاق سراحه من السجن على خلفية اتفاق بين الحكومة العراقية وجماعة عصائب الحق بشان إطلاق سراح الرهينة البريطاني بيتر مور المحتجز لدى الجماعة.من جانبها نفت جماعة عصائب أهل الحق قيامها بهجمات ضد عناصر الأجهزة الأمنية العراقية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن الحكومة العراقية اعترفت بالجماعة رسميا لأنها علمت بشكل أكيد عدم تورطها بالدم العراقي.وذكر بيان للجماعة تسلمت "السومرية نيوز" نسخة منه ان العمليات المسلحة التي قامت بها الجماعة لم تكن تستهدف إلا القوات الأمريكية، مشيرا الى ان الاتهامات للجماعة بقتل مدنيين عراقيين من قبل بعض الجهات السياسية "تقف وراءها الولايات المتحدة الأمريكية"، بحسب البيان.وأضافت الجماعة ان الاتهامات التي وجهت إليها من جهات وأحزاب سياسية تهدف إلى تشويه سمعة "المقاومة العراقية"، مؤكدة أنها ستستعمل الوسائل القانونية في الرد على تلك الاتهامات.وقد قامت مجموعة "عصائب أهل الحق" الشيعية المتطرفة، والتي كان يتزعمها الخزعلي، بخطف المستشار البريطاني في مجال المعلوماتية بيتر مور مع أربعة من حراسه الشخصيين في 29 أيار2007 في عملية نفذها أربعون رجلاً يرتدون زي الشرطة في مكتب تابع لوزارة المالية في بغداد، وأطلق سراحه، قبل شهرين، فيما تمت تصفية مرافقيه الأربعة على مراحل، وتسلمت السلطات البريطانية رفات ثلاثة منهم، اثنان في حزيران الماضي وهما جيسون كريزويل (39 سنة) من اسكتلندا، وجيسون سويندلهرست (38 سنة) من انكلترا، والثالث وهو أليك ماكلاكلان في أيلول الماضي، فيما بقي مصير الرهينة الخامس آلان مكمينمني مجهولا، فيما كشف مصدر مطلع من الوفد المفاوض في قضية تسليم مكمينمني، في حديث سابق لـ"لسومرية نيوز"، في العاشر من كانون الثاني الماضي، أن مكمينمني جثة وليس حيا، وأكد أن زعيم الجماعة قيس الخزعلي يخضع لإقامة جبرية بعد أن تم تسليمه إلى الحكومة العراقية.يذكر أن الأجهزة الأمنية العراقية اعتقلت في عامي 2007 و2008 المئات من قيادات وعناصر مليشيا جيش المهدي خلال عمليات عسكرية على خلفية اتهامات لهذه العناصر بتنفيذ عمليات عنف ضد الأجهزة الأمنية والمدنيين في بعض المحافظات مثل البصرة، وميسان، وذي قار، وكربلاء واتهامها أيضا بقتل عدد كبير من النساء في محافظة الديوانية واغتيال محافظها خليل جليل حمزة وقائد شرطة المحافظة خالد حسن في الحادي عشر من آب عام 2007.
