الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
بغداد - كشف مصدر مطلع في الرئاسة العراقية، اليوم السبت، إن رئاسة الجمهورية امتنعت عن حضور الاجتماع الذي جرى عصر اليوم لبحث قضية قرار هيئة التمييز بسبب عدم رضاها عن أداء رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة مجلس النواب،
الذين لم يصوتا على الهيئة الجديدة للمساءلة والعدالة كما تم الاتفاق عليه في اجتماع الرئاسات الثلاث. وأوضح المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "الاجتماع الذي عقد عصر اليوم في مجلس الوزراء لبحث قرار الهيئة التمييزية غابت عنه رئاسة الجمهورية لأن لا مقترحات لديها سوى التي قدمتها بخصوص تشكيل هيئة جديد للمساءلة والعدالة ويصوت عليها في البرلمان قبل التصويت على الموازنة". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "رئاسة الجمهورية غير راضية عن أداء رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة مجلس النواب بسبب عدم تحديد أعضاء هيئة المساءلة والعدالة والتصويت عليها في البرلمان، كما كان متفق عليه في اجتماع الرئاسات الذي عقد في 23 من الشهر الماضي". وكان رئيس الجمهورية العراقي جلال طالباني اتفق مع رئيس مجلس النواب أياد السامرائي ورئيس الوزراء نوري المالكي خلال اجتماع الرئاسات الثلاث، الذي عقد مساء السبت 23 من الشهر الماضي عقب زيارة قام بها نائب الرئيس الأميركي جو بايدن إلى العراق، على الإسراع في تشكيل هيئة المساءلة والعدالة خلال أيام والتصويت عليها في مجلس النواب قبل التصويت على الموازنة العامة للعام الحالي 2010. لفت المصدر وهو بمنصب مستشار في الرئاسة العراقية إلى أن "رئاسة الجمهورية تنتظر في الوقت الحالي قرار المحكمة الاتحادية بشأن مشاركة المستبعدين وفقا لقرارات هيئة المساءلة والعدالة في الانتخابات المقبلة"،بحسب تعبيره. وكان مصدر في رئاسة الوزراء أكد أن " الرئاسات المتمثلة برئاسة الوزراء والبرلمان ومجلس القضاء الأعلى، قد بدأت اجتماعها، ظهر اليوم، في مبنى مجلس الوزراء لمناقشة قرار الهيئة التمييزية الذي سمح للمشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة بالمشاركة في الانتخابات"، لافتا إلى أن "رئاسة الجمهورية تخلفت عن الاجتماع". وعلى إثر الاجتماع، أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء أن أصدرت تفويضا للبرلمان العراقي باتخاذ القرار المناسب ووفق القانون بخصوص قرار الهيئة التمييزية، كما دعت الهيئة إلى إنجاز مهامها بالبت في الطعون قبل المهلة المحددة لبدء الحملة الانتخابية في الثاني عشر من الشهر الجاري. يذكر أن الهيئة التمييزية التي تنظر بالطعون المقدمة من قبل المستبعدين من الانتخابات، أعلنت بعد ظهر الأربعاء، إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة، وسمحت للأشخاص والكيانات المستبعدة بالمشاركة في الانتخابات على أن يعاد النظر بالطعون بعد إجراء الانتخابات، قامت على إثر ذلك المفوضية العليا للانتخابات برفع طلب عاجل إلى المحكمة الاتحادية العليا لمعرفة مدى إلزامية المفوضية بقرار الهيئة التمييزية بشأن إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة، وأكدت أنها لن تتخذ أي قرار بشأن قرار هيئة التمييز إلا بعد رد المحكمة الاتحادية.
الذين لم يصوتا على الهيئة الجديدة للمساءلة والعدالة كما تم الاتفاق عليه في اجتماع الرئاسات الثلاث. وأوضح المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "الاجتماع الذي عقد عصر اليوم في مجلس الوزراء لبحث قرار الهيئة التمييزية غابت عنه رئاسة الجمهورية لأن لا مقترحات لديها سوى التي قدمتها بخصوص تشكيل هيئة جديد للمساءلة والعدالة ويصوت عليها في البرلمان قبل التصويت على الموازنة". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "رئاسة الجمهورية غير راضية عن أداء رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة مجلس النواب بسبب عدم تحديد أعضاء هيئة المساءلة والعدالة والتصويت عليها في البرلمان، كما كان متفق عليه في اجتماع الرئاسات الذي عقد في 23 من الشهر الماضي". وكان رئيس الجمهورية العراقي جلال طالباني اتفق مع رئيس مجلس النواب أياد السامرائي ورئيس الوزراء نوري المالكي خلال اجتماع الرئاسات الثلاث، الذي عقد مساء السبت 23 من الشهر الماضي عقب زيارة قام بها نائب الرئيس الأميركي جو بايدن إلى العراق، على الإسراع في تشكيل هيئة المساءلة والعدالة خلال أيام والتصويت عليها في مجلس النواب قبل التصويت على الموازنة العامة للعام الحالي 2010. لفت المصدر وهو بمنصب مستشار في الرئاسة العراقية إلى أن "رئاسة الجمهورية تنتظر في الوقت الحالي قرار المحكمة الاتحادية بشأن مشاركة المستبعدين وفقا لقرارات هيئة المساءلة والعدالة في الانتخابات المقبلة"،بحسب تعبيره. وكان مصدر في رئاسة الوزراء أكد أن " الرئاسات المتمثلة برئاسة الوزراء والبرلمان ومجلس القضاء الأعلى، قد بدأت اجتماعها، ظهر اليوم، في مبنى مجلس الوزراء لمناقشة قرار الهيئة التمييزية الذي سمح للمشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة بالمشاركة في الانتخابات"، لافتا إلى أن "رئاسة الجمهورية تخلفت عن الاجتماع". وعلى إثر الاجتماع، أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء أن أصدرت تفويضا للبرلمان العراقي باتخاذ القرار المناسب ووفق القانون بخصوص قرار الهيئة التمييزية، كما دعت الهيئة إلى إنجاز مهامها بالبت في الطعون قبل المهلة المحددة لبدء الحملة الانتخابية في الثاني عشر من الشهر الجاري. يذكر أن الهيئة التمييزية التي تنظر بالطعون المقدمة من قبل المستبعدين من الانتخابات، أعلنت بعد ظهر الأربعاء، إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة، وسمحت للأشخاص والكيانات المستبعدة بالمشاركة في الانتخابات على أن يعاد النظر بالطعون بعد إجراء الانتخابات، قامت على إثر ذلك المفوضية العليا للانتخابات برفع طلب عاجل إلى المحكمة الاتحادية العليا لمعرفة مدى إلزامية المفوضية بقرار الهيئة التمييزية بشأن إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة، وأكدت أنها لن تتخذ أي قرار بشأن قرار هيئة التمييز إلا بعد رد المحكمة الاتحادية.
