الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
وافقت الهيئة التمييزية المكلفة بالنظر في الطعون المقدمة من قبل المرشحين المشمولين بقرارات هيئة المساءلة على طلب الرئاسات الثلاث القاضي بالنظر في الطعون قبل موعد انطلاق الحملة الدعائية للمرشحين للانتخابات في الثاني عشر من الشهر الحالي. فيما اجل مجلس النواب جلسته الاستثنائية لبحث الموضوع الى اليوم الاثنين لعدم اكتمال النصاب .
وقال عضو ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي لـ "المدى " ان موافقة الهيئة التمييزية جاء بسبب قناعتها بأن قرار الارجاء ستترتب عليه مخالفات دستورية وقانونية ، فضلا عن شعورها بالحرج الشديد نتيجة الرفض الشعبي لمشاركة البعثيين ومن يروج لافكارهم في الانتخابات المقبلة " نافيا تعامل ائتلافه مع ملف حزب البعث المحظور على اساس الرغبة السياسية:" موقفنا من حزب البعث ينطلق مما ورد في المادة السابعة من الدستور التي نصت على حظر مشاركة البعث الصدامي ومروجي افكاره في العملية السياسية "مشيرا الى سقوط مراهنات بعض الاطراف العراقية على التدخل الدولي والاقليمي للسماح لاعداء العملية السياسية بالمشاركة في الانتخابات: " سمعنا بعض الاصوات التي اخذت تتباكي على الديمقراطية في العراق ، ونعن نعلم بان اصحاب هذا الصوت من دعاة الديكتاتورية ومن المؤيدين لعودة البعث الى السلطة بعناوين المصالحة الوطنية ، وتوسيع قاعدة المشاركة في العملية السياسية". من جانبه شدد القيادي في الحزب الاسلامي العراقي رشيد العزاوي على اهمية تمسك جميع الاطراف بالدستور ، نافيا مطالبة كتلة سياسية او برلمانية بإلغاء المادة الدستورية المتعلقة بحظر حزب البعث :" اعلنت لجنة التعديلات الدستورية وفي اكثر من مناسبة ان المادة المتعلقة بحظر نشاط البعث لم تطلب احدى الجهات السياسية او الكتل النيابية بالغائها ، الامر الذي يؤكد بان الجميع اصبح على قناعة بان عودة البعث الى سدة الحكم في العراق باتت مستحيلة " معربا عن اعتقاده بان ما يصدر من تصريحات بخلاف ذلك " لا تتجاوز الاطار الاعلامي والدعاية الانتخابية". وبدوره كشف القيادي في حزب الدعوة الاسلامية حسن السنيد وعضو ائتلاف دولة القانون عن مخطط اقليمي تنفذه قوائم انتخابية لم يحددها بالاسم مدعومة من دول عربية للسيطرة على البرلمان المقبل كخطوة تمهيدية لحرف مسار العملية السياسية، وعرقلة خريطة التحالفات الوطنية بعد مرحلة ما بعد الانتخابات:"القوى الوطنية في الساحة العراقية ادركت ومنذ اشهر بأن هناك مخططا اقليميا يهدف الى افشال العملية السياسية والاجهاز على الديمقراطية من خلال دعم بعض الاطراف التي تحالفت في قوائم انتخابية ، وتلقت الدعم المالي من دول عربية في سبيل الحصول على اغلبية برلمانية تؤهلها لفرض الاجندة الخارجية على الخريطة العراقية " موضحا:" بعد فشل المخطط الاقليمي في زعزعة الوضع الامني وصعوبة القيام بانقلاب عسكري كان اللجوء الى استخدام ورقة الانتخابات التشريعية هو افضل اسلوب لتحقيق الاهداف المريضة، وللاسف الشديد هناك قوى محلية استجابت لمثل هذه الدعوات من دون ان تدرك بأن وعي الشعب العراقي سيحبط كل المؤامرات ". الى ذلك دعا عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب جابر حبيب جابر الدول العربية الى احترام ارادة الشعب العراقي في تقرير مصيره ، مشيرا الى ان لعبة التدخل في الشأن العراقي باتت مكشوفة وتحتاج الى ادلة وقال لـ "المدى":" تحاول بعض الدول العربية التي تصف نفسها بانها حليفة الولايات المتحدة، وراعية مصالحها في المنطقة الضغط على واشنطن لترتيب الخريطة السياسية في العراق بذريعة مواجهة التوسع الايراني او الحد من نفوذه في العراق، ولم تعلم تلك الدول بان العراق ارتبط مع الولايات المتحدة باتفاقية امنية من ابرز بنودها ضمان مستقبل الديمقراطية في العراق". مشدداً على اهمية تمسك جميع الاطراف العراقية بالثوابت الوطنية والتقاليد الديمقراطية لخدمة ابناء الشعب العراقي.
وقال عضو ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي لـ "المدى " ان موافقة الهيئة التمييزية جاء بسبب قناعتها بأن قرار الارجاء ستترتب عليه مخالفات دستورية وقانونية ، فضلا عن شعورها بالحرج الشديد نتيجة الرفض الشعبي لمشاركة البعثيين ومن يروج لافكارهم في الانتخابات المقبلة " نافيا تعامل ائتلافه مع ملف حزب البعث المحظور على اساس الرغبة السياسية:" موقفنا من حزب البعث ينطلق مما ورد في المادة السابعة من الدستور التي نصت على حظر مشاركة البعث الصدامي ومروجي افكاره في العملية السياسية "مشيرا الى سقوط مراهنات بعض الاطراف العراقية على التدخل الدولي والاقليمي للسماح لاعداء العملية السياسية بالمشاركة في الانتخابات: " سمعنا بعض الاصوات التي اخذت تتباكي على الديمقراطية في العراق ، ونعن نعلم بان اصحاب هذا الصوت من دعاة الديكتاتورية ومن المؤيدين لعودة البعث الى السلطة بعناوين المصالحة الوطنية ، وتوسيع قاعدة المشاركة في العملية السياسية". من جانبه شدد القيادي في الحزب الاسلامي العراقي رشيد العزاوي على اهمية تمسك جميع الاطراف بالدستور ، نافيا مطالبة كتلة سياسية او برلمانية بإلغاء المادة الدستورية المتعلقة بحظر حزب البعث :" اعلنت لجنة التعديلات الدستورية وفي اكثر من مناسبة ان المادة المتعلقة بحظر نشاط البعث لم تطلب احدى الجهات السياسية او الكتل النيابية بالغائها ، الامر الذي يؤكد بان الجميع اصبح على قناعة بان عودة البعث الى سدة الحكم في العراق باتت مستحيلة " معربا عن اعتقاده بان ما يصدر من تصريحات بخلاف ذلك " لا تتجاوز الاطار الاعلامي والدعاية الانتخابية". وبدوره كشف القيادي في حزب الدعوة الاسلامية حسن السنيد وعضو ائتلاف دولة القانون عن مخطط اقليمي تنفذه قوائم انتخابية لم يحددها بالاسم مدعومة من دول عربية للسيطرة على البرلمان المقبل كخطوة تمهيدية لحرف مسار العملية السياسية، وعرقلة خريطة التحالفات الوطنية بعد مرحلة ما بعد الانتخابات:"القوى الوطنية في الساحة العراقية ادركت ومنذ اشهر بأن هناك مخططا اقليميا يهدف الى افشال العملية السياسية والاجهاز على الديمقراطية من خلال دعم بعض الاطراف التي تحالفت في قوائم انتخابية ، وتلقت الدعم المالي من دول عربية في سبيل الحصول على اغلبية برلمانية تؤهلها لفرض الاجندة الخارجية على الخريطة العراقية " موضحا:" بعد فشل المخطط الاقليمي في زعزعة الوضع الامني وصعوبة القيام بانقلاب عسكري كان اللجوء الى استخدام ورقة الانتخابات التشريعية هو افضل اسلوب لتحقيق الاهداف المريضة، وللاسف الشديد هناك قوى محلية استجابت لمثل هذه الدعوات من دون ان تدرك بأن وعي الشعب العراقي سيحبط كل المؤامرات ". الى ذلك دعا عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب جابر حبيب جابر الدول العربية الى احترام ارادة الشعب العراقي في تقرير مصيره ، مشيرا الى ان لعبة التدخل في الشأن العراقي باتت مكشوفة وتحتاج الى ادلة وقال لـ "المدى":" تحاول بعض الدول العربية التي تصف نفسها بانها حليفة الولايات المتحدة، وراعية مصالحها في المنطقة الضغط على واشنطن لترتيب الخريطة السياسية في العراق بذريعة مواجهة التوسع الايراني او الحد من نفوذه في العراق، ولم تعلم تلك الدول بان العراق ارتبط مع الولايات المتحدة باتفاقية امنية من ابرز بنودها ضمان مستقبل الديمقراطية في العراق". مشدداً على اهمية تمسك جميع الاطراف العراقية بالثوابت الوطنية والتقاليد الديمقراطية لخدمة ابناء الشعب العراقي.
