الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
مايزال موضوع اقرار قانون الموازنة العامة للعام الحالي موضوع سجال كبير فيما بين الكتل النيابية التي يتخوف بعضها من إمكانية ان يكون إقرارها لصالح الحكومة العراقية أي ائتلاف دولة القانون الذي سيستغل موضوع إطلاق 115 الف درجة وظيفية لصالح الدعاية الانتخابية ،
وهذا تحول كبير في التخوفات التي كانت تتجه نحو استغلال الحكومة للمال العام ، غير ان كتلاً أخرى تذهب إلى ان مثل هذه التخوفات لا تستدعي مخالفة الدستور العراقي . وقال عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ان تحركات الكتل السياسية فيما بينها امر طبيعي لتشكيل تجمعات سياسية كبيرة بعد الانتهاء من الانتخابات النيابية ومعرفة النتائج التي ال إليها فرز الأصوات ، معربا عن مخاوفه من ان يستخدم المال العام في الترويج للانتخابات خاصة وان هناك الكثير من المرشحين هم موظفون كبار في الحكومة . وكانت مصادر غير رسمية ممثلة بمنظمات غير حكومية عراقية ، قد أشارت إلى ان رئيس الحكومة العراقية قد يستخدم نفوذه للتأثير على سير الانتخابات من خلال تعيين أشخاص هم موالين لائتلاف دولة القانون التي يتزعمها بغية الاستحواذ على عدد كبير من المقاعد داخل البرلمان العراقي الجديد. وأضاف عثمان لـ(المدى) في اتصال هاتفي ، ان التحركات التي يقوم بها المالكي من خلال افتتاحه للعشرات من المشاريع الخدمية خاصة في الوقت الحالي ومع قرب موعد الانتخابات كلها تصب في مصلحته كدعاية انتخابية له خاصة وانها تعطي الشرعية له بصفته رئيسا للحكومة ولا احد يستطيع منعه من تمشية أمور الدولة خاصة التي تتعلق بالمواطن ، وفيما يخص هيئة المساءلة والعدالة اشار عثمان الى انه كان من الضروري تعيين قضاة مختصين وبعيدين عن إي تأثير سياسي حتى تخرج كل قراراتهم حيادية عادلة خاصة وان القضاء العراقي الان يتمتع بالاستقلالية المطلقة ، لافتا الى ان تعيين موظفين لهم انتماءاتهم السياسية يربك العمل السياسي ويجعل قراراتها موضع شكوك لدى جميع الكتل السياسية خاصة وان قرار استبعاد المرشحين في الوقت الحالي جاء متأخرا لقرب الانتخابات وهو ما قد يربك العملية الانتخابية . وكان رئيس مجلس النواب اياد السامرائي اكد في وقت سابق ان رئاسة الجمهورية لديها الوعي الكامل بالقضايا الدستورية وعندها من المستشارين الذين يساعدونها في موضوع قانون السلوك الانتخابي. موضحاً ان "الذين يقولون ان قانون السلوك الانتخابي غير دستوري في بعض الفقرات قد يكونون مستندين على بعض المواد الدستورية، لكن عندما يمضي الأمر في مجلس النواب فسيكتسب قوته وشرعيته مما يقره مجلس النواب"، مبينا بالقول: "رأيي الشخصي يتمثل بمسألتين هما أن جميع الكتل بحاجة الى ان لا تستغل اجهزة الدولة لصالح اي مسؤول في هذه الانتخابات، لا اجهزة الدولة ولا اموالها بأي شكل من الاشكال في الدعاية الانتخابية، فهذا يؤدي الى عدم توفر العدالة بين المرشحين وبين القوائم الانتخابية بالتالي ينبغي ان توضع اقصى درجات الرقابة على كل مسؤول في الدولة". من جهته عبر عضو مجلس النواب وائل عبد اللطيف عن خشيته من اقرار الموازنة العراقية وبالتالي إطلاق التعيينات والدرجات الوظيفية وهذه كلها تصب لمصلحة الحكومة العراقية في الانتخابات وهي ما توفر لرئيس الحكومة الدعاية الانتخابية الملائمة والضرورية في هذا الوقت الحساس. واضاف عبد اللطيف لـ(المدى) إننا في البرلمان سبق وان طالبنا بضرورة إصدار قانون السلوك الانتخابي لكبح جماح مثل هكذا أمور قد تخدم أطرافاً معينة لها الإمكانيات الحكومية لتوظفها لصالحها وهو خلافاً لما نصرح به من ضرورة إجراء انتخابات عادلة ونزيهة وتتمتع بالشفافية المطلقة ، وفيما يخص قرارات هيئة المساءلة والعدالة اعتبر أن الهيئة شرعية ومن حقها ان تمنع اي مرشح من المشاركة في الانتخابات في حال اكتشاف وثائق تدين المرشح او القائمة كما لايمكن ان يكون داخل البرلمان العراقي من هم لا يحملون الشهادات مشيرا الى ان المرحلة المقبلة يجب ان تكون مرحلة بناء وتطوير لمعالجة الخلل الواضح والتقصير في جميع المجالات التي تخص المواطن العراقي ، مؤكدا ان العراقيين لا يريدون العودة الى المربع الاول بل يريدون برلمانيين من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة. منوها ان من حق اي مرشح منع من الانتخابات ان يلجأ الى اللجنة التمييزية والتي هي مشكلة من قضاة ذوي نزاهة كبيرة ومعروفين في الوسط القضائي . مشيراً الى ان قانون هيئة اجتثاث البعث عندما صدر كان لا يسمح للبعث بالعودة كما لا يسمح بالترويج لأفكاره . من جهته قال القيادي في ائتلاف دولة القانون عباس البياتي: ان "الحديث عن قانون السلوك الانتخابي وجعل الحكومة حكومة تصريف اعمال هدفه الضغط السياسي على الحكومة".واضاف البياتي في تصريحات صحافية ان "جعل الحكومة خلال مدة الانتخابات حكومة تصريف اعمال كلام فارغ لا اساس له من الدستورية والقانونية"، مبينا ان الدستور هو من يحدد الصلاحيات ولا ينبغي القفز فوق الدستور".واشار الى ان قانون السلوك الانتخابي هدفه سياسي والفقرة التي تتعلق بجعل الحكومة حكومة تصريف اعمال يراد منها الضغط على الحكومة وليس لامر اخر كما يدعي البعض
وهذا تحول كبير في التخوفات التي كانت تتجه نحو استغلال الحكومة للمال العام ، غير ان كتلاً أخرى تذهب إلى ان مثل هذه التخوفات لا تستدعي مخالفة الدستور العراقي . وقال عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ان تحركات الكتل السياسية فيما بينها امر طبيعي لتشكيل تجمعات سياسية كبيرة بعد الانتهاء من الانتخابات النيابية ومعرفة النتائج التي ال إليها فرز الأصوات ، معربا عن مخاوفه من ان يستخدم المال العام في الترويج للانتخابات خاصة وان هناك الكثير من المرشحين هم موظفون كبار في الحكومة . وكانت مصادر غير رسمية ممثلة بمنظمات غير حكومية عراقية ، قد أشارت إلى ان رئيس الحكومة العراقية قد يستخدم نفوذه للتأثير على سير الانتخابات من خلال تعيين أشخاص هم موالين لائتلاف دولة القانون التي يتزعمها بغية الاستحواذ على عدد كبير من المقاعد داخل البرلمان العراقي الجديد. وأضاف عثمان لـ(المدى) في اتصال هاتفي ، ان التحركات التي يقوم بها المالكي من خلال افتتاحه للعشرات من المشاريع الخدمية خاصة في الوقت الحالي ومع قرب موعد الانتخابات كلها تصب في مصلحته كدعاية انتخابية له خاصة وانها تعطي الشرعية له بصفته رئيسا للحكومة ولا احد يستطيع منعه من تمشية أمور الدولة خاصة التي تتعلق بالمواطن ، وفيما يخص هيئة المساءلة والعدالة اشار عثمان الى انه كان من الضروري تعيين قضاة مختصين وبعيدين عن إي تأثير سياسي حتى تخرج كل قراراتهم حيادية عادلة خاصة وان القضاء العراقي الان يتمتع بالاستقلالية المطلقة ، لافتا الى ان تعيين موظفين لهم انتماءاتهم السياسية يربك العمل السياسي ويجعل قراراتها موضع شكوك لدى جميع الكتل السياسية خاصة وان قرار استبعاد المرشحين في الوقت الحالي جاء متأخرا لقرب الانتخابات وهو ما قد يربك العملية الانتخابية . وكان رئيس مجلس النواب اياد السامرائي اكد في وقت سابق ان رئاسة الجمهورية لديها الوعي الكامل بالقضايا الدستورية وعندها من المستشارين الذين يساعدونها في موضوع قانون السلوك الانتخابي. موضحاً ان "الذين يقولون ان قانون السلوك الانتخابي غير دستوري في بعض الفقرات قد يكونون مستندين على بعض المواد الدستورية، لكن عندما يمضي الأمر في مجلس النواب فسيكتسب قوته وشرعيته مما يقره مجلس النواب"، مبينا بالقول: "رأيي الشخصي يتمثل بمسألتين هما أن جميع الكتل بحاجة الى ان لا تستغل اجهزة الدولة لصالح اي مسؤول في هذه الانتخابات، لا اجهزة الدولة ولا اموالها بأي شكل من الاشكال في الدعاية الانتخابية، فهذا يؤدي الى عدم توفر العدالة بين المرشحين وبين القوائم الانتخابية بالتالي ينبغي ان توضع اقصى درجات الرقابة على كل مسؤول في الدولة". من جهته عبر عضو مجلس النواب وائل عبد اللطيف عن خشيته من اقرار الموازنة العراقية وبالتالي إطلاق التعيينات والدرجات الوظيفية وهذه كلها تصب لمصلحة الحكومة العراقية في الانتخابات وهي ما توفر لرئيس الحكومة الدعاية الانتخابية الملائمة والضرورية في هذا الوقت الحساس. واضاف عبد اللطيف لـ(المدى) إننا في البرلمان سبق وان طالبنا بضرورة إصدار قانون السلوك الانتخابي لكبح جماح مثل هكذا أمور قد تخدم أطرافاً معينة لها الإمكانيات الحكومية لتوظفها لصالحها وهو خلافاً لما نصرح به من ضرورة إجراء انتخابات عادلة ونزيهة وتتمتع بالشفافية المطلقة ، وفيما يخص قرارات هيئة المساءلة والعدالة اعتبر أن الهيئة شرعية ومن حقها ان تمنع اي مرشح من المشاركة في الانتخابات في حال اكتشاف وثائق تدين المرشح او القائمة كما لايمكن ان يكون داخل البرلمان العراقي من هم لا يحملون الشهادات مشيرا الى ان المرحلة المقبلة يجب ان تكون مرحلة بناء وتطوير لمعالجة الخلل الواضح والتقصير في جميع المجالات التي تخص المواطن العراقي ، مؤكدا ان العراقيين لا يريدون العودة الى المربع الاول بل يريدون برلمانيين من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة. منوها ان من حق اي مرشح منع من الانتخابات ان يلجأ الى اللجنة التمييزية والتي هي مشكلة من قضاة ذوي نزاهة كبيرة ومعروفين في الوسط القضائي . مشيراً الى ان قانون هيئة اجتثاث البعث عندما صدر كان لا يسمح للبعث بالعودة كما لا يسمح بالترويج لأفكاره . من جهته قال القيادي في ائتلاف دولة القانون عباس البياتي: ان "الحديث عن قانون السلوك الانتخابي وجعل الحكومة حكومة تصريف اعمال هدفه الضغط السياسي على الحكومة".واضاف البياتي في تصريحات صحافية ان "جعل الحكومة خلال مدة الانتخابات حكومة تصريف اعمال كلام فارغ لا اساس له من الدستورية والقانونية"، مبينا ان الدستور هو من يحدد الصلاحيات ولا ينبغي القفز فوق الدستور".واشار الى ان قانون السلوك الانتخابي هدفه سياسي والفقرة التي تتعلق بجعل الحكومة حكومة تصريف اعمال يراد منها الضغط على الحكومة وليس لامر اخر كما يدعي البعض
