الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
هيئة المساءلة تنفي شمول الدباغ وعدد من النواب بإجراءات الاجتثاث وتشجب تدخل الامم المتحدة في عملها
نفت هيئة المساءلة والعدالة، الاحد، شمول الناطق بأسم الحكومة وبعض اعضاء مجلس النواب بإجراءات أجتثاث البعث، واصفة تدخل الامم المتحدة في عملها بـ"السافر". وقالت الهيئة في بيان أن "الناطق بأسم الحكومة علي الدباغ ومطلك الجبوري ووثاب شاكر ويونادم كنا هم غير مشمولين باجراءات اجتثاث البعث كما روجت بعض وسائل الاعلام".
وأوضحت الهيئة أن "اعلان أسماء المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة من المرشحين للأنتخابات البرلمانية المقبلة هي من مسؤولية المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات حصرا ، وأن اي تسريبات خارج هذا السياق هي غير معتبرة وغير دقيقة، لذا تدعو الهيئة وسائل الأعلام المختلفة الى توخي الدقة في نقل الخبر والتأكد من مصدره".
وكانت بعض وسائل الاعلام كشفت عن ان المتحدث بأسم الحكومة علي الدباغ ووزير الدفاع عبد القادر العبيدي مشمولون بإجراءات اجتثاث البعث وهو مانفدته الهيئة لاحقاً. يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي وجه مساء السبت هيئة المساءلة والعدالة بسحب اسماء 500 مرشح من المشمولين بإجراءات اجتثاث البعث من المفوضية واعادة النظر في ملفاتهم تفادياً لحدوث اخطاء.
من جهة أخرى، انتقدت هيئة المساءلة والعدالة دعوة مبعوث الامم المتحدة في العراق (اد ميلكرد) للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعدم شطب اسماء المشمولين بقانون المساءلة والعدالة من المرشحين للانتخابات النيابية القادمة. وذكر مصدر مسؤول في الهيئة في تصريح للمركز الوطني للاعلام ان الهيئة تنتظر ان تقوم الامم المتحدة بدور حيادي في العراق يعزز بناء دولة المؤسسات الدستورية ويساعد على دعم هذه المؤسسات دعما اخلاقيا واضحا، لا ان يدعو الى عدم الاستجابة لها. واعرب المصدر عن امله بان يكون للسيد (ميلكرد ) وممثلية الامم المتحدة في العراق دورا في حث دول الجوار الاقليمي على عدم التدخل في شؤون العراق واحترام امنه وسيادته وحياة مواطنيه، لا ان تتدخل هي في عمل مؤسسات بلد ذو سيادة تحكمه قوانين نافذة صوت عليها الشعب. وتابع المصدر ان دعوة ممثل الامم المتحدة لا يجب ان تكون تشجيعا للقفز على القوانين النافذة للدولة العراقية. واشار الى ان هيئة المساءلة والعدالة تعد دعوة الامم المتحدة تدخلا في الشأن العراقي، داعيا ممثل الامم المتحدة الى الكف عن التدخل في شؤون المؤسسات الدستورية. وزاد المصدر ان الهيئة تحتفط بحقها القانوني بالرد بالطريقة القانونية المناسبة على أي تدخل في شؤون عملها، ومن أي جهة كانت، وفق السياقات التي يكفلها الدستور والقوانين النافذة في البلد.
فيما دعا بيان صادر عن الهيئة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى الرجوع للمادة الثالثة عشر بفقراتها اولا وثانيا، والمادة الخامسة عشر، والمادة التاسعة والعشرين من قانون المساءلة والعدالة رقم (10) لسنة (2008)، الذي يلزم المفوضية على شطب اسماء المشمولين بقانون المساءلة والعدالة.
من جهته، رفض مسؤول لدى بعثة الامم المتحدة تاكيد الطلب الى المفوضية شطب الاسماء قائلا ان مسؤولي البعثة ورئيسها "يتحركون للتقريب بين وجهات النظر فقط" مشيرا الى لقاء بين ميلكرت ومجلس المفوضية العليا للانتخابات امس الاول السبت.
وقد قررت الهيئة الاسبوع الماضي ابعاد حوالي 500 مرشح للانتخابات التشريعية.
يشار الى وجود حوالي 6500 مرشح الى الانتخابات ضمنهم 86 حزبا و12 ائتلافا.
من جهة أخرى، أعلن عضو مجلس مفوضي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق سردار عبدالكريم، الاحد أن الإعلان عن أسماء المرشحين المبعدين تأجل الى يوم الثلاثاء، لأن هيئة المساءلة والعدالة أبلغت المفوضية بإنها ستعلن قائمة أخرى بأسماء المبعدين.
من جانبه، وصف رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري، الاحد، الاتهامات التي وجهها رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك للمفوضية بانها تمارس الابتزاز السياسي ضد الكيانات التي استبعدت من قبل هيئة المساءلة والعدالة بــ"غير الصحيحة والمنطقية".وقال الحيدري لـ(آكانيوز) إن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي جهة تنفيذية للقرارات التي تصدر من رئاسة الوزراء والهيئات التابعة لها". مشيرا الى أن "المفوضية ستحاسب لو عطلت اي قرار صادر من الحكومة او احدى الهيئات التابعة لها". وأضاف الحيدري أن "المفوضية ملزمة بتنفيذ قرار هيئة المساءلة والعدالة القاضي باستبعاد صالح المطلك من الانتخابات المقبلة". مؤكدا بأن "مفوضية الانتخابات لايمكن ان تنتظر تمييز القرار الخاص او تنتظر حل المسألة سياسيا بل هي جهة منفذة للقرار فقط". مبينا أن "أي قرار آخر حول وضعية صالح المطلك في الانتخابات المقبلة سينفذ فورا دون تردد". وكان رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك اتهم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بممارسة الابتزاز وتسييس القرارات والقوانيين التي تعمل بها المفوضية . وفي سياق متصل، كشف القاضي قاسم العبودي عضو مجلس مفوضية الانتخابات الاحد عن ظهور اسم كيان سياسي جديد باجراءات الاستبعاد من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة بعد ورود اسم رئيس الكيان ضمن اسماء المرشحين التي صادقت المفوضية على استبعادهم بسبب شمولهم باجراءات الاجتثاث. ورفض العبودي الكشف عن اسم الكيان مكتفيا بالقول ان "مفوضية الانتخابات فاتحت هيئة المساءلة والعدالة حول هذا الكيان وارسلت ملفه للهيئة من اجل تدقيقه واصدار القرار القانوني بحقه للتاكد من شموله بقرار الاستبعاد من المشاركة في الانتخابات".
وكانت هيئة المساءلة قد طلبت من مفوضية الانتخابات تزويدها باسماء الكيانات السياسية التي يثبت ان رئيسها الذي يتم اجتثاثه ضمن قوائم المرشحين من قبل الهيئة.
وينص القانون الجديد للمساءلة على استبعاد الكيان السياسي في حال شمول رئيس الكيان باجراءات الاجتثاث
نفت هيئة المساءلة والعدالة، الاحد، شمول الناطق بأسم الحكومة وبعض اعضاء مجلس النواب بإجراءات أجتثاث البعث، واصفة تدخل الامم المتحدة في عملها بـ"السافر". وقالت الهيئة في بيان أن "الناطق بأسم الحكومة علي الدباغ ومطلك الجبوري ووثاب شاكر ويونادم كنا هم غير مشمولين باجراءات اجتثاث البعث كما روجت بعض وسائل الاعلام".
وأوضحت الهيئة أن "اعلان أسماء المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة من المرشحين للأنتخابات البرلمانية المقبلة هي من مسؤولية المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات حصرا ، وأن اي تسريبات خارج هذا السياق هي غير معتبرة وغير دقيقة، لذا تدعو الهيئة وسائل الأعلام المختلفة الى توخي الدقة في نقل الخبر والتأكد من مصدره".
وكانت بعض وسائل الاعلام كشفت عن ان المتحدث بأسم الحكومة علي الدباغ ووزير الدفاع عبد القادر العبيدي مشمولون بإجراءات اجتثاث البعث وهو مانفدته الهيئة لاحقاً. يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي وجه مساء السبت هيئة المساءلة والعدالة بسحب اسماء 500 مرشح من المشمولين بإجراءات اجتثاث البعث من المفوضية واعادة النظر في ملفاتهم تفادياً لحدوث اخطاء.
من جهة أخرى، انتقدت هيئة المساءلة والعدالة دعوة مبعوث الامم المتحدة في العراق (اد ميلكرد) للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعدم شطب اسماء المشمولين بقانون المساءلة والعدالة من المرشحين للانتخابات النيابية القادمة. وذكر مصدر مسؤول في الهيئة في تصريح للمركز الوطني للاعلام ان الهيئة تنتظر ان تقوم الامم المتحدة بدور حيادي في العراق يعزز بناء دولة المؤسسات الدستورية ويساعد على دعم هذه المؤسسات دعما اخلاقيا واضحا، لا ان يدعو الى عدم الاستجابة لها. واعرب المصدر عن امله بان يكون للسيد (ميلكرد ) وممثلية الامم المتحدة في العراق دورا في حث دول الجوار الاقليمي على عدم التدخل في شؤون العراق واحترام امنه وسيادته وحياة مواطنيه، لا ان تتدخل هي في عمل مؤسسات بلد ذو سيادة تحكمه قوانين نافذة صوت عليها الشعب. وتابع المصدر ان دعوة ممثل الامم المتحدة لا يجب ان تكون تشجيعا للقفز على القوانين النافذة للدولة العراقية. واشار الى ان هيئة المساءلة والعدالة تعد دعوة الامم المتحدة تدخلا في الشأن العراقي، داعيا ممثل الامم المتحدة الى الكف عن التدخل في شؤون المؤسسات الدستورية. وزاد المصدر ان الهيئة تحتفط بحقها القانوني بالرد بالطريقة القانونية المناسبة على أي تدخل في شؤون عملها، ومن أي جهة كانت، وفق السياقات التي يكفلها الدستور والقوانين النافذة في البلد.
فيما دعا بيان صادر عن الهيئة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى الرجوع للمادة الثالثة عشر بفقراتها اولا وثانيا، والمادة الخامسة عشر، والمادة التاسعة والعشرين من قانون المساءلة والعدالة رقم (10) لسنة (2008)، الذي يلزم المفوضية على شطب اسماء المشمولين بقانون المساءلة والعدالة.
من جهته، رفض مسؤول لدى بعثة الامم المتحدة تاكيد الطلب الى المفوضية شطب الاسماء قائلا ان مسؤولي البعثة ورئيسها "يتحركون للتقريب بين وجهات النظر فقط" مشيرا الى لقاء بين ميلكرت ومجلس المفوضية العليا للانتخابات امس الاول السبت.
وقد قررت الهيئة الاسبوع الماضي ابعاد حوالي 500 مرشح للانتخابات التشريعية.
يشار الى وجود حوالي 6500 مرشح الى الانتخابات ضمنهم 86 حزبا و12 ائتلافا.
من جهة أخرى، أعلن عضو مجلس مفوضي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق سردار عبدالكريم، الاحد أن الإعلان عن أسماء المرشحين المبعدين تأجل الى يوم الثلاثاء، لأن هيئة المساءلة والعدالة أبلغت المفوضية بإنها ستعلن قائمة أخرى بأسماء المبعدين.
من جانبه، وصف رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري، الاحد، الاتهامات التي وجهها رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك للمفوضية بانها تمارس الابتزاز السياسي ضد الكيانات التي استبعدت من قبل هيئة المساءلة والعدالة بــ"غير الصحيحة والمنطقية".وقال الحيدري لـ(آكانيوز) إن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي جهة تنفيذية للقرارات التي تصدر من رئاسة الوزراء والهيئات التابعة لها". مشيرا الى أن "المفوضية ستحاسب لو عطلت اي قرار صادر من الحكومة او احدى الهيئات التابعة لها". وأضاف الحيدري أن "المفوضية ملزمة بتنفيذ قرار هيئة المساءلة والعدالة القاضي باستبعاد صالح المطلك من الانتخابات المقبلة". مؤكدا بأن "مفوضية الانتخابات لايمكن ان تنتظر تمييز القرار الخاص او تنتظر حل المسألة سياسيا بل هي جهة منفذة للقرار فقط". مبينا أن "أي قرار آخر حول وضعية صالح المطلك في الانتخابات المقبلة سينفذ فورا دون تردد". وكان رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك اتهم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بممارسة الابتزاز وتسييس القرارات والقوانيين التي تعمل بها المفوضية . وفي سياق متصل، كشف القاضي قاسم العبودي عضو مجلس مفوضية الانتخابات الاحد عن ظهور اسم كيان سياسي جديد باجراءات الاستبعاد من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة بعد ورود اسم رئيس الكيان ضمن اسماء المرشحين التي صادقت المفوضية على استبعادهم بسبب شمولهم باجراءات الاجتثاث. ورفض العبودي الكشف عن اسم الكيان مكتفيا بالقول ان "مفوضية الانتخابات فاتحت هيئة المساءلة والعدالة حول هذا الكيان وارسلت ملفه للهيئة من اجل تدقيقه واصدار القرار القانوني بحقه للتاكد من شموله بقرار الاستبعاد من المشاركة في الانتخابات".
وكانت هيئة المساءلة قد طلبت من مفوضية الانتخابات تزويدها باسماء الكيانات السياسية التي يثبت ان رئيسها الذي يتم اجتثاثه ضمن قوائم المرشحين من قبل الهيئة.
وينص القانون الجديد للمساءلة على استبعاد الكيان السياسي في حال شمول رئيس الكيان باجراءات الاجتثاث
