الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
اعربت جهات سياسية عن دعمها لقرارات هيئة المساءلة والعدالة، فيما طالبت الاخيرة مبعوث الامم المتحدة بالكف عن التدخل في شؤونها. وقال عضو لجنة المساءلة النيابية رشيد العزاوي «للأسف نرى الكثير من السياسيين يرفضون قرارات هيئة المساءلة والعدالة و لم يطلعوا حتى الان على قانون الهيئة الذي شرعه مجلس النواب عام 2008».
وأوضح العزاوي في تصريح امس الاثنين إن «الذين ينتقدون عبر وسائل الاعلام اجراءات هيئة المساءلة والعدالة لم يكونوا حريصين على قراءة قانون هيئة المساءلة ولم يحضروا جلسات مناقشة هذا القانون او حتى جلسات التصويت لذا فهم يتحملون مسؤولية بعض الفقرات الواردة في القانون».مضيفاً ان «المشكلة القائمة حاليا هي ليست في الهيئة بل في قانونها وخصوصا الفقرات التي اشارت الى شمول كل الاجهزة الامنية السابقة والتي اطلق عليها القانون اسم الاجهزة «القمعية» بإجراءات اجتثاث البعث ولايحق لهم الترشيح لمجلس النواب وهذا سيمنع شريحة كبيرة من المشاركة في الانتخابات». وتابع عضو لجنة المساءلة والعدالة أن «القانون اشار الى أن اجراءات اجتثاث البعث تشمل كل من كان بدرجة عضو في حزب البعث فما فوق، فتشملهم اجراءات الاجتثاث وهذا سيمنع ايضا شريحة كبيرة من المشاركة في الانتخابات، حيث سيكون للهيئة وفق القانون اطار واسع لرفض عدد كبير من المرشحين». من جهته اعتبر النائب المستقل وائل عبد اللطيف المطالب الدولية بالغاء قرار الاجتثاث « بأنها غير مقبولة وتدخل بالشؤون الداخلية للعراق « مشيرا الى « ان هذه المطالب لاتفيد احدا بشيء».واضاف عبد اللطيف في تصريحات صحفية «ان الضجة التي اثيرت بشأن هذا الموضوع وخاصة من قبل المستبعدين من المشاركة في الانتخابات لاتخدم احدا»، منوها الى ان «هذه قرارات صادرة من هيئة مستقلة». وتتهم بعض القوى والشخصيات السياسية ومن خلال تصريحاتها الصحفية هيئة الاجتثاث بأنها مسيسة وتخدم اجندات لقوى سياسية متنفذة. واكد عبد اللطيف «ان الالية التي حصلت بها قرارات الهيئة وخاصة في هذا الوقت غير مقصودة لانها اعلنت بعد استكمال اسماء المرشحين وارسالها الى هيئة الاجتثاث ثم تعيدها الهيئة الى مفوضية الانتخابات لاتخاذ اللازم بهذا الشان». واعتبر بعض النواب والسياسيين ومن خلال تصريحاتهم الصحفية ان صدور قرارات الهيئة بهذا الوقت هي لابعادهم من المشاركة في الانتخابات المقبلة. من جانبه أكد النائب في جبهة التوافق رشيد العزاوي أن بعض المرشحين الذين تم شمولهم بقانون هيئة المساءلة والعدالة قاموا بترشيح أنفسهم بناء ًعلى معلومات خاطئة من قبل أحد الفضائيات والتي صرحت بجواز ترشيح كل من لديه عضو فرقة فما دون. وقال العزاوي: يجب على المشمولين باجراءات هيئة المساءلة والعدالة الاّ يعتبروا هذا الامر هو نهاية المطاف بل هناك خطوات اخرى عليهم اتباعها داعيا اياهم بأن يحثوا ممثليهم في البرلمان القادم لتعديل القانون على عكس ما فعل من يمثلهم في البرلمان الحالي الذين لم يحركوا ساكنا ًخلال الأربع سنوات الماضية.مضيفاً:» نحن دعونا بعض الشخصيات الذين شملوا بإجراءات الهيئة إلى تعديل القانون قبل أن تطالهم إجراءاته إلا أنهم لم يحركوا ساكنا ًوعلت أصواتهم فقط عندما بدأ القانون يطيح بهم. فيما دافع النائب عباس البياتي عن قرارات هيئة المساءلة والعدالة ودعا إلى «احترامها» وعدم التعامل معها بـ»مزاجية سياسية». وأكد البياتي بحسب وكالة (آكي) الايطالية امس الاثنين أن هناك «تسعة شروط حددها الدستور في المرشح لشغل عضوية البرلمان، أما عمل هيئة المساءلة فيقتصر على التحقق من توفر شرطين فقط منها الأول، هل المرشح بعثي من الدرجات العليا، والثاني هل أرتبط بالأجهزة القمعية أم لا؟». وأضاف «كما أن هناك هيئات ومؤسسات أخرى كمفوضية النزاهة ووزارات التربية والداخلية والدفاع تتولى مهام التدقيق في شهادات المرشحين العلمية ومصادر أموالهم وما إذا كانوا مرتبطين بجنح جنائية أم لا». وتابع إن هيئة المساءلة والعدالة «تمارس عملها على ضوء ما جاء في الدستور، وقراراتها ينبغي أن تحترم فمن غير المقبول التشكيك فيها والتعامل معها بمزاجية سياسية، كما من حق المتضرر اللجوء إلى القضاء وإلى المحكمة التمييزية للطعن في هذه القرارات «. وحذر البياتي مما أسماها بـ»سياسة خلط الأوراق» من خلال ربط هذه القرارات بملف المصالحة الوطنية. وأوضح «للأسف هناك منْ يحاول إيجاد نوع من الترابط بين الملفين للإيقاع بالجهود الحكومية المبذولة في إطار المصالحة التي لا تعني بأي حال من الأحوال تمييع قرارات المساءلة». من جهتها أكدت مديرة الدائرة الإنتخابية حمدية الحسيني في مفوضية الإنتخابات أن «هيئة المساءلة طلبت منا التريث في الإعلان عبر وسائل الإعلام عن قائمة بأسماء 499 كياناً مستبعَداً من الترشيح للإنتخابات لحين استكمال هذه القائمة في نسختها الأخيرة بـ60 كياناً جديداً مشمولاً بالإجتثاث، ليتم الكشف عن جميع أسماء الكيانات المستبعدة في غضون يومين». من جانبه، أعلن رئيس المفوضية فرج الحيدري أنه «بإمكان هذه الكيانات تقديم الطعون في قرارات الاستبعاد أو اللجوء إلى إختيار مرشحين آخرين من خلال هيئتين قضائيتين الأولى مكونة من ثلاثة قضاة والثانية من سبعة». وزاد إن «قرارات التمييز أقوى من قرارات المساءلة ومفوضية الإنتخابات» حسب تعبيره وكانت مفوضية الإنتخابات أعلنت في وقت سابق أن هيئة المساءلة والعدالة أرسلت للمفوضية قائمة بأسماء 499 من المرشحين المشمولين بقانون الهيئة وكان من بينهم نساء. وجاء قرار هيئة المساءلة، بعد نحو أسبوع على خطوة مماثلة بحق رئيس كتلة «الحوار الوطني» صالح المطلك، على خلفية «ارتباطه بحزب البعث» المنحل والمحظور دستورياً. الى ذلك نددت هيئة المساءلة والعدالة بما وصفته بـ»التدخل السافر» من قبل ممثل الأمم المتحدة في العراق آد ميلكرت في شؤون المؤسسات الدستورية. وكانت وسائل إعلام نسبت للمبعوث الأممي دعوته لمفوضية الإنتخابات العراقية بعدم شطب الأسماء المشمولة بقانون المساءلة من المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة. وقالت الهيئة في بيان لها أنه «في الوقت الذي كانت تنتظر الهيئة أن تقوم الأمم المتحدة بدور حيادي في العراق يعزز بناء دولة المؤسسات الدستورية ويساعد على دعم هذه المؤسسات دعماً أخلاقياً واضحاً، وأن يكون لـ «ميلكرت» وممثلية الأمم المتحدة في العراق دوراً في حث دول الجوار الإقليمي على عدم التدخل في شؤون العراق واحترام أمنه وسيادته وحياة مواطنيه باعتبار ذلك من صميم واجباتها القانونية والأخلاقية، نتفاجأ بأنها تتدخل في عمل المؤسسات لبلد ذو سيادة وتحكمه قوانين نافذة صوّت عليها الشعب» وفق البيان. وأشارت الهيئة إلى أن «دعوة ممثل الأمم المتحدة يجب أن لا تكون تشجيعاً للقفز على القوانين النافذة لأن ذلك سيجعل الفوضى تعم مؤسسات الدولة وهذا ما لا يجب أن تقبل به المنظمة الأممية وممثلها». كما أوضحت «أنها تحتفط بحقها القانوني في الرد بالطريقة القانونية المناسبة على أي تدخل في شؤون عملها ومن أي جهة كانت وفق السياقات التي يكفلها الدستور والقوانين النافذة في البلد». من جهته، رفض مسؤول لدى بعثة الامم المتحدة تاكيد الطلب الى المفوضية شطب الاسماء قائلا ان مسؤولي البعثة ورئيسها «يتحركون للتقريب بين وجهات النظر فقط» مشيرا الى لقاء بين ميلكرت ومجلس المفوضية العليا للانتخابات يوم السبت». كما عبرت الهيئة عن املها بان يكون لممثلية الامم المتحدة «دورا في حض دول الجوار الاقليمي على عدم التدخل في شؤون العراق واحترام امنه وسيادته وحياة مواطنيه، لا ان تتدخل في عمل مؤسسات بلد تحكمه قوانين نافذة صوت عليها الشعب». واوضحت ان «دعوة ممثل الامم المتحدة لا يجب ان تكون تشجيعا للقفز على القوانين النافذة وهيئة المساءلة والعدالة تعتبر دعوة الامم المتحدة تدخلا في الشأن العراقي». وقد اقر البرلمان تشكيل هيئة تمييز تتولى النظر بقرارات «المساءلة والعدالة»، مكونة من سبعة قضاة رشحهم مجلس القضاء الاعلى. ويحظر الدستور اي نشاط او ترويج لحزب البعث المنحل. يشار الى وجود حوالى 6500 مرشح الى الانتخابات من ضمنهم 86 حزبا و12 ائتلافا
وأوضح العزاوي في تصريح امس الاثنين إن «الذين ينتقدون عبر وسائل الاعلام اجراءات هيئة المساءلة والعدالة لم يكونوا حريصين على قراءة قانون هيئة المساءلة ولم يحضروا جلسات مناقشة هذا القانون او حتى جلسات التصويت لذا فهم يتحملون مسؤولية بعض الفقرات الواردة في القانون».مضيفاً ان «المشكلة القائمة حاليا هي ليست في الهيئة بل في قانونها وخصوصا الفقرات التي اشارت الى شمول كل الاجهزة الامنية السابقة والتي اطلق عليها القانون اسم الاجهزة «القمعية» بإجراءات اجتثاث البعث ولايحق لهم الترشيح لمجلس النواب وهذا سيمنع شريحة كبيرة من المشاركة في الانتخابات». وتابع عضو لجنة المساءلة والعدالة أن «القانون اشار الى أن اجراءات اجتثاث البعث تشمل كل من كان بدرجة عضو في حزب البعث فما فوق، فتشملهم اجراءات الاجتثاث وهذا سيمنع ايضا شريحة كبيرة من المشاركة في الانتخابات، حيث سيكون للهيئة وفق القانون اطار واسع لرفض عدد كبير من المرشحين». من جهته اعتبر النائب المستقل وائل عبد اللطيف المطالب الدولية بالغاء قرار الاجتثاث « بأنها غير مقبولة وتدخل بالشؤون الداخلية للعراق « مشيرا الى « ان هذه المطالب لاتفيد احدا بشيء».واضاف عبد اللطيف في تصريحات صحفية «ان الضجة التي اثيرت بشأن هذا الموضوع وخاصة من قبل المستبعدين من المشاركة في الانتخابات لاتخدم احدا»، منوها الى ان «هذه قرارات صادرة من هيئة مستقلة». وتتهم بعض القوى والشخصيات السياسية ومن خلال تصريحاتها الصحفية هيئة الاجتثاث بأنها مسيسة وتخدم اجندات لقوى سياسية متنفذة. واكد عبد اللطيف «ان الالية التي حصلت بها قرارات الهيئة وخاصة في هذا الوقت غير مقصودة لانها اعلنت بعد استكمال اسماء المرشحين وارسالها الى هيئة الاجتثاث ثم تعيدها الهيئة الى مفوضية الانتخابات لاتخاذ اللازم بهذا الشان». واعتبر بعض النواب والسياسيين ومن خلال تصريحاتهم الصحفية ان صدور قرارات الهيئة بهذا الوقت هي لابعادهم من المشاركة في الانتخابات المقبلة. من جانبه أكد النائب في جبهة التوافق رشيد العزاوي أن بعض المرشحين الذين تم شمولهم بقانون هيئة المساءلة والعدالة قاموا بترشيح أنفسهم بناء ًعلى معلومات خاطئة من قبل أحد الفضائيات والتي صرحت بجواز ترشيح كل من لديه عضو فرقة فما دون. وقال العزاوي: يجب على المشمولين باجراءات هيئة المساءلة والعدالة الاّ يعتبروا هذا الامر هو نهاية المطاف بل هناك خطوات اخرى عليهم اتباعها داعيا اياهم بأن يحثوا ممثليهم في البرلمان القادم لتعديل القانون على عكس ما فعل من يمثلهم في البرلمان الحالي الذين لم يحركوا ساكنا ًخلال الأربع سنوات الماضية.مضيفاً:» نحن دعونا بعض الشخصيات الذين شملوا بإجراءات الهيئة إلى تعديل القانون قبل أن تطالهم إجراءاته إلا أنهم لم يحركوا ساكنا ًوعلت أصواتهم فقط عندما بدأ القانون يطيح بهم. فيما دافع النائب عباس البياتي عن قرارات هيئة المساءلة والعدالة ودعا إلى «احترامها» وعدم التعامل معها بـ»مزاجية سياسية». وأكد البياتي بحسب وكالة (آكي) الايطالية امس الاثنين أن هناك «تسعة شروط حددها الدستور في المرشح لشغل عضوية البرلمان، أما عمل هيئة المساءلة فيقتصر على التحقق من توفر شرطين فقط منها الأول، هل المرشح بعثي من الدرجات العليا، والثاني هل أرتبط بالأجهزة القمعية أم لا؟». وأضاف «كما أن هناك هيئات ومؤسسات أخرى كمفوضية النزاهة ووزارات التربية والداخلية والدفاع تتولى مهام التدقيق في شهادات المرشحين العلمية ومصادر أموالهم وما إذا كانوا مرتبطين بجنح جنائية أم لا». وتابع إن هيئة المساءلة والعدالة «تمارس عملها على ضوء ما جاء في الدستور، وقراراتها ينبغي أن تحترم فمن غير المقبول التشكيك فيها والتعامل معها بمزاجية سياسية، كما من حق المتضرر اللجوء إلى القضاء وإلى المحكمة التمييزية للطعن في هذه القرارات «. وحذر البياتي مما أسماها بـ»سياسة خلط الأوراق» من خلال ربط هذه القرارات بملف المصالحة الوطنية. وأوضح «للأسف هناك منْ يحاول إيجاد نوع من الترابط بين الملفين للإيقاع بالجهود الحكومية المبذولة في إطار المصالحة التي لا تعني بأي حال من الأحوال تمييع قرارات المساءلة». من جهتها أكدت مديرة الدائرة الإنتخابية حمدية الحسيني في مفوضية الإنتخابات أن «هيئة المساءلة طلبت منا التريث في الإعلان عبر وسائل الإعلام عن قائمة بأسماء 499 كياناً مستبعَداً من الترشيح للإنتخابات لحين استكمال هذه القائمة في نسختها الأخيرة بـ60 كياناً جديداً مشمولاً بالإجتثاث، ليتم الكشف عن جميع أسماء الكيانات المستبعدة في غضون يومين». من جانبه، أعلن رئيس المفوضية فرج الحيدري أنه «بإمكان هذه الكيانات تقديم الطعون في قرارات الاستبعاد أو اللجوء إلى إختيار مرشحين آخرين من خلال هيئتين قضائيتين الأولى مكونة من ثلاثة قضاة والثانية من سبعة». وزاد إن «قرارات التمييز أقوى من قرارات المساءلة ومفوضية الإنتخابات» حسب تعبيره وكانت مفوضية الإنتخابات أعلنت في وقت سابق أن هيئة المساءلة والعدالة أرسلت للمفوضية قائمة بأسماء 499 من المرشحين المشمولين بقانون الهيئة وكان من بينهم نساء. وجاء قرار هيئة المساءلة، بعد نحو أسبوع على خطوة مماثلة بحق رئيس كتلة «الحوار الوطني» صالح المطلك، على خلفية «ارتباطه بحزب البعث» المنحل والمحظور دستورياً. الى ذلك نددت هيئة المساءلة والعدالة بما وصفته بـ»التدخل السافر» من قبل ممثل الأمم المتحدة في العراق آد ميلكرت في شؤون المؤسسات الدستورية. وكانت وسائل إعلام نسبت للمبعوث الأممي دعوته لمفوضية الإنتخابات العراقية بعدم شطب الأسماء المشمولة بقانون المساءلة من المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة. وقالت الهيئة في بيان لها أنه «في الوقت الذي كانت تنتظر الهيئة أن تقوم الأمم المتحدة بدور حيادي في العراق يعزز بناء دولة المؤسسات الدستورية ويساعد على دعم هذه المؤسسات دعماً أخلاقياً واضحاً، وأن يكون لـ «ميلكرت» وممثلية الأمم المتحدة في العراق دوراً في حث دول الجوار الإقليمي على عدم التدخل في شؤون العراق واحترام أمنه وسيادته وحياة مواطنيه باعتبار ذلك من صميم واجباتها القانونية والأخلاقية، نتفاجأ بأنها تتدخل في عمل المؤسسات لبلد ذو سيادة وتحكمه قوانين نافذة صوّت عليها الشعب» وفق البيان. وأشارت الهيئة إلى أن «دعوة ممثل الأمم المتحدة يجب أن لا تكون تشجيعاً للقفز على القوانين النافذة لأن ذلك سيجعل الفوضى تعم مؤسسات الدولة وهذا ما لا يجب أن تقبل به المنظمة الأممية وممثلها». كما أوضحت «أنها تحتفط بحقها القانوني في الرد بالطريقة القانونية المناسبة على أي تدخل في شؤون عملها ومن أي جهة كانت وفق السياقات التي يكفلها الدستور والقوانين النافذة في البلد». من جهته، رفض مسؤول لدى بعثة الامم المتحدة تاكيد الطلب الى المفوضية شطب الاسماء قائلا ان مسؤولي البعثة ورئيسها «يتحركون للتقريب بين وجهات النظر فقط» مشيرا الى لقاء بين ميلكرت ومجلس المفوضية العليا للانتخابات يوم السبت». كما عبرت الهيئة عن املها بان يكون لممثلية الامم المتحدة «دورا في حض دول الجوار الاقليمي على عدم التدخل في شؤون العراق واحترام امنه وسيادته وحياة مواطنيه، لا ان تتدخل في عمل مؤسسات بلد تحكمه قوانين نافذة صوت عليها الشعب». واوضحت ان «دعوة ممثل الامم المتحدة لا يجب ان تكون تشجيعا للقفز على القوانين النافذة وهيئة المساءلة والعدالة تعتبر دعوة الامم المتحدة تدخلا في الشأن العراقي». وقد اقر البرلمان تشكيل هيئة تمييز تتولى النظر بقرارات «المساءلة والعدالة»، مكونة من سبعة قضاة رشحهم مجلس القضاء الاعلى. ويحظر الدستور اي نشاط او ترويج لحزب البعث المنحل. يشار الى وجود حوالى 6500 مرشح الى الانتخابات من ضمنهم 86 حزبا و12 ائتلافا
