الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
إن بناء دولة المؤسسات والقانون، بما فيها من مساحة وافرة للحريات والمساواة والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الانسان، يعدّ هدفا نبيلا يتطلع إليه جميع افراد المجتمع ويأمل تحقيقه، مثلما تنبري اغلب الاحزاب والكيانات السياسية، التي أسست للمشهد الوطني الراهن، ساعية للوصول لذلك.
لا شك ان دولة مدينية يحكمها القانون الذي يقف أمامه الافراد سواسية، بتنوع مشاربهم وانتماءاتهم، هي وحدها القادرة على إزاحة اللمم بأشكاله المختلفة من طريقنا، بعدما لحقنا رغما عنا خلال السنوات الماضية، بسبب ما توافر للارهابيين والطامعين واللصوص من فرص غير مسبوقة، في ظل غياب القانون والقوى العاملة به. وان دولة مدنية، للقانون فيها هيبته وفاعليته، بل وقدسيته ستدخل الاطمئنان والامان الى قلوب مواطنيها اينما حلوا من اراضيها، وستقلق في الوقت نفسه الفاسدين والمفسدين، وتحد من طمعهم وجشعهم، بل ستجعلهم عرضة للمساءلة ولطائلة القانون، الذي لن يرحمهم وان كانوا من المغفلين! كما وان دولة بهذه المواصفات الرائقة سنجد فيها حتما، حلولا ناجعة لكل الاشكاليات التي نرزح تحت وطأتها منذ سبع سنوات.. لكن هذه الدولة لاتأتي بالهين، بل ستولد من رحم التحديات الكبيرة التي تكاد تكون سداً منيعا امام طموحاتنا الصادقة، في تحقيق دولة المؤسسات والقانون، التي أساسها المتين هو المواطنة. اذن دولة المواطنة لا تصنعها الانقلابات التي يحلم بها الطامعون، كما ان الاحزاب الطائفية والفئوية الضيقة هي الاخرى غير قادرة قط، على بناء مثل هذا النموذج المتكامل. يبقى طريق البناء الوحيد والاوحد هو صندوق الاقتراع. والدولة التي تصنعها صناديق الاقتراع يقيناً هي الدولة الامثل، والاصلح، والاقوى في عالم اليوم. ينبغي اذن تنبيه الغافلين والمتبرمين، الذين تنقل بعض الفضائيات تبرمهم واستياءهم ورفضهم المشاركة في الانتخابات، بحجة ان الانتخابات الماضية خيبت آمالهم. وهذا هو المنطق المعوج بل الخاطئ. ولايمكن معالجة خطأ بخطأ اكبر. واحسب ان منطقهم هذا يمثل جهلا فاضحا بأصول اللعبة الديمقراطية، وقواعدها التي لن تبقي الفاشلين على المقاعد دوماً...من هنا اضم صوتي الى الداعين لاشاعة الوعي بقيمة التصويت، وبما يمكن ان يحققه صندوق الاقتراع من تحول سياسي كبير، له عظيم الاثر في مستقبلنا المشرق المقبل. واجزم ان الحل السحري للخلاص من احباطاتنا الماضية، والاخفاقات التي شهدتها السنوات المنصرمة يأتي بقوة من صناديق الاقتراع، و" فساد الرأي ان تترددا".
لا شك ان دولة مدينية يحكمها القانون الذي يقف أمامه الافراد سواسية، بتنوع مشاربهم وانتماءاتهم، هي وحدها القادرة على إزاحة اللمم بأشكاله المختلفة من طريقنا، بعدما لحقنا رغما عنا خلال السنوات الماضية، بسبب ما توافر للارهابيين والطامعين واللصوص من فرص غير مسبوقة، في ظل غياب القانون والقوى العاملة به. وان دولة مدنية، للقانون فيها هيبته وفاعليته، بل وقدسيته ستدخل الاطمئنان والامان الى قلوب مواطنيها اينما حلوا من اراضيها، وستقلق في الوقت نفسه الفاسدين والمفسدين، وتحد من طمعهم وجشعهم، بل ستجعلهم عرضة للمساءلة ولطائلة القانون، الذي لن يرحمهم وان كانوا من المغفلين! كما وان دولة بهذه المواصفات الرائقة سنجد فيها حتما، حلولا ناجعة لكل الاشكاليات التي نرزح تحت وطأتها منذ سبع سنوات.. لكن هذه الدولة لاتأتي بالهين، بل ستولد من رحم التحديات الكبيرة التي تكاد تكون سداً منيعا امام طموحاتنا الصادقة، في تحقيق دولة المؤسسات والقانون، التي أساسها المتين هو المواطنة. اذن دولة المواطنة لا تصنعها الانقلابات التي يحلم بها الطامعون، كما ان الاحزاب الطائفية والفئوية الضيقة هي الاخرى غير قادرة قط، على بناء مثل هذا النموذج المتكامل. يبقى طريق البناء الوحيد والاوحد هو صندوق الاقتراع. والدولة التي تصنعها صناديق الاقتراع يقيناً هي الدولة الامثل، والاصلح، والاقوى في عالم اليوم. ينبغي اذن تنبيه الغافلين والمتبرمين، الذين تنقل بعض الفضائيات تبرمهم واستياءهم ورفضهم المشاركة في الانتخابات، بحجة ان الانتخابات الماضية خيبت آمالهم. وهذا هو المنطق المعوج بل الخاطئ. ولايمكن معالجة خطأ بخطأ اكبر. واحسب ان منطقهم هذا يمثل جهلا فاضحا بأصول اللعبة الديمقراطية، وقواعدها التي لن تبقي الفاشلين على المقاعد دوماً...من هنا اضم صوتي الى الداعين لاشاعة الوعي بقيمة التصويت، وبما يمكن ان يحققه صندوق الاقتراع من تحول سياسي كبير، له عظيم الاثر في مستقبلنا المشرق المقبل. واجزم ان الحل السحري للخلاص من احباطاتنا الماضية، والاخفاقات التي شهدتها السنوات المنصرمة يأتي بقوة من صناديق الاقتراع، و" فساد الرأي ان تترددا".
