الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
نفذت المشنقة في بغداد امس الاعدام بحق واحد من أبرز افراد الدائرة الضيقة المقربة من صدام ومن أشهر وجوه أسرته التي كانت تقبض على مقاليد السلطة منذ ان تولى حزب البعث الحكم في العراق عام 1968 هو علي حسن المجيد الملقب بالكيمياوي لدوره في ضرب مدينة حلبجة بالاسلحة الكيمياوية عام 1988.
واعلن عن تنفيذ حكم الاعدام بالمجيد بعد ظهر امس الناطق بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ وذلك بعد قليل من انفجار ثلاث سيارات مفخخة ضد ثلاثة فنادق فخمة بوسط بغداد ادت الى مصرع 14 شخصا واصابة 25 اخرين. وقال الدباغ في تصريح صحافي: ان العدالة نفذت الحكم بمجرم عاث في الارض فسادا بحسب الاصول المرعية وقد سلم السلطات وصية ستسلم مع جثته الى عائلته.. واوضح ان تنفيذ احكام الاعدام ببقية المدانين من رموز النظام السابق سيتم عندما تنتهي الاجراءات القانونية حول ذلك. وأشار الدباغ في تصريح مكتوب وصلت إلى "المدى " نسخة منه أن تنفيذ الحكم تم بحضور عددٍ محدود من الهيئة المكلفة بهذا الامر حيث قاموا بعملية تنفيذ الحكم بحضور قاضٍ ومدعٍ عام وطبيب وتم مراعاة كل الشروط واللوائح القانونية خلال عملية تنفيذ الحكم وتم إبلاغ جميع الحضور الإلتزام بقواعد السلوك والإنضباط الذي يفرضُه ُالقانون وإحترام تنفيذ هذا النوع من الأحكام. وأكد الدباغ إلتزام الجميع بتعليمات الحكومة ولم يسجل أي خرق او هتاف او توجيه أي كلمات تسيء إلى تنفيذ هذا الامر أو تعرض المدان إلى أي نوع من الإهانة أو التشفي، وسيتم إبلاغ ذويه رسمياً عبر الجهات الحكومية الرسمية وسيتم الطلب منهم إستلام جثمان المدان حسب وصيته. من جانب اخر حكمت محكمة عراقية امس بالإعدام على النائب الهارب محمد الدايني بتهمة تفجير في مجلس النواب عام 2007 ما أدى الى مقتل نائب وجرح اخرين. واصدرت المحكمة المركزية في منطقة الكرخ ببغداد حكمًا غيابيًّا بالاعدام شنقًا على الدايني بتهمة المشاركة في التخطيط لعملية تفجير كافتيريا مجلس النواب والمشاركة في عمليات مسلحة أخرى صنفت أعمالاً إرهابية. وينتمي محمد الدايني الى جبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك ،والدايني موجود حاليًا في ماليزيا بعد القاء القبض عليه هناك الصيف الماضي بتهمة دخوله الى البلاد بجواز سفر ديبلوماسي مزور. واتهمت السلطات الدايني وعناصر حمايته في شباط/ الماضي بتفجير كافتيريا مجلس النواب في شهر نيسان ( ابريل) عام 2007 حين قتل نائب واصيب اخرون لكن الدايني نفى ذلك بشدة ولكي لايدخل في مماحكات مع السلطة فقد سعى الى المغادرة الى عمان لكن السلطات العراقية اعادت الطائرة العراقية المتوجهة الى هناك وعلى متنها الدايني المطلوب اليها لكنه احتفى بعد خروجه من مطار بغداد الدولي وتضاربت الانباء حول مكان وجوده بين العراق والاردن. واثر رفع دعوى قضائية ضد الدايني من قبل ضحايا تفجير الكافتيريا فقد تم طرح مقترح في مجلس النواب لرفع الحصانة البرلمانية عنه حيث نجح المقترح بحصوله على اغلبية ورفعت الحصانة عنه فعلا تمهيدًا لمحاكمته. وبعد اسابيع من ذلك تم الاعلان في بغداد ان السلطات الماليزية قد اعتقلت الدايني في كوالالامبور بتهمة حمله جواز سفر ديبلوماسي مزورًا الا انها اطلقت سراحه بعد يوم واحد. وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قال في تصريحات الشهر الماضي ان هناك اتصالات رسمية بين حكومته والسلطات الماليزية لتسليم الدايني الى العراق فيما اشار وزير الداخلية جواد البولاني الخميس الماضي الى وجود مسؤولين من وزارته في العاصمة الماليزية لمتابعة موضوع الدايني. وكان ابنا اخ وشقيقة الدايني يعملان ضمن فريق حمايته الشخصية قد اعتقلا ايضًا الصيف الماضي بتهمة ادخال المتفجرات الى مبنى مجلس النواب مستغلين الهويات الرسمية التي يحملانها باعتبارهما من حراس النائب
واعلن عن تنفيذ حكم الاعدام بالمجيد بعد ظهر امس الناطق بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ وذلك بعد قليل من انفجار ثلاث سيارات مفخخة ضد ثلاثة فنادق فخمة بوسط بغداد ادت الى مصرع 14 شخصا واصابة 25 اخرين. وقال الدباغ في تصريح صحافي: ان العدالة نفذت الحكم بمجرم عاث في الارض فسادا بحسب الاصول المرعية وقد سلم السلطات وصية ستسلم مع جثته الى عائلته.. واوضح ان تنفيذ احكام الاعدام ببقية المدانين من رموز النظام السابق سيتم عندما تنتهي الاجراءات القانونية حول ذلك. وأشار الدباغ في تصريح مكتوب وصلت إلى "المدى " نسخة منه أن تنفيذ الحكم تم بحضور عددٍ محدود من الهيئة المكلفة بهذا الامر حيث قاموا بعملية تنفيذ الحكم بحضور قاضٍ ومدعٍ عام وطبيب وتم مراعاة كل الشروط واللوائح القانونية خلال عملية تنفيذ الحكم وتم إبلاغ جميع الحضور الإلتزام بقواعد السلوك والإنضباط الذي يفرضُه ُالقانون وإحترام تنفيذ هذا النوع من الأحكام. وأكد الدباغ إلتزام الجميع بتعليمات الحكومة ولم يسجل أي خرق او هتاف او توجيه أي كلمات تسيء إلى تنفيذ هذا الامر أو تعرض المدان إلى أي نوع من الإهانة أو التشفي، وسيتم إبلاغ ذويه رسمياً عبر الجهات الحكومية الرسمية وسيتم الطلب منهم إستلام جثمان المدان حسب وصيته. من جانب اخر حكمت محكمة عراقية امس بالإعدام على النائب الهارب محمد الدايني بتهمة تفجير في مجلس النواب عام 2007 ما أدى الى مقتل نائب وجرح اخرين. واصدرت المحكمة المركزية في منطقة الكرخ ببغداد حكمًا غيابيًّا بالاعدام شنقًا على الدايني بتهمة المشاركة في التخطيط لعملية تفجير كافتيريا مجلس النواب والمشاركة في عمليات مسلحة أخرى صنفت أعمالاً إرهابية. وينتمي محمد الدايني الى جبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك ،والدايني موجود حاليًا في ماليزيا بعد القاء القبض عليه هناك الصيف الماضي بتهمة دخوله الى البلاد بجواز سفر ديبلوماسي مزور. واتهمت السلطات الدايني وعناصر حمايته في شباط/ الماضي بتفجير كافتيريا مجلس النواب في شهر نيسان ( ابريل) عام 2007 حين قتل نائب واصيب اخرون لكن الدايني نفى ذلك بشدة ولكي لايدخل في مماحكات مع السلطة فقد سعى الى المغادرة الى عمان لكن السلطات العراقية اعادت الطائرة العراقية المتوجهة الى هناك وعلى متنها الدايني المطلوب اليها لكنه احتفى بعد خروجه من مطار بغداد الدولي وتضاربت الانباء حول مكان وجوده بين العراق والاردن. واثر رفع دعوى قضائية ضد الدايني من قبل ضحايا تفجير الكافتيريا فقد تم طرح مقترح في مجلس النواب لرفع الحصانة البرلمانية عنه حيث نجح المقترح بحصوله على اغلبية ورفعت الحصانة عنه فعلا تمهيدًا لمحاكمته. وبعد اسابيع من ذلك تم الاعلان في بغداد ان السلطات الماليزية قد اعتقلت الدايني في كوالالامبور بتهمة حمله جواز سفر ديبلوماسي مزورًا الا انها اطلقت سراحه بعد يوم واحد. وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قال في تصريحات الشهر الماضي ان هناك اتصالات رسمية بين حكومته والسلطات الماليزية لتسليم الدايني الى العراق فيما اشار وزير الداخلية جواد البولاني الخميس الماضي الى وجود مسؤولين من وزارته في العاصمة الماليزية لمتابعة موضوع الدايني. وكان ابنا اخ وشقيقة الدايني يعملان ضمن فريق حمايته الشخصية قد اعتقلا ايضًا الصيف الماضي بتهمة ادخال المتفجرات الى مبنى مجلس النواب مستغلين الهويات الرسمية التي يحملانها باعتبارهما من حراس النائب
