الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
قال المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي فيصل اللامي :" ان قرار الهيئة التمييزية بشان ارجاء استبعاد عدد من المرشحين المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة لاقيمة قانونية له وستستمر مفوضية الانتخابات بالعمل وفق قرارات هيئة المساءلة.
واضاف لـ /نينا/:" انه لحد الان لم يصل شيء رسمي من الهيئة التمييزية بشان قرارها الى أي جهة رسمية ومفوضية الانتخابات بلغت عن طريق ممثل الامم المتحدة في العراق ونحن نؤكد ان هذا القرار لاقيمة قانونية له ".
وذكر اللامي:" ان عودة المستبعدين خارج اختصاص هيئة التمييز وهي شكلت للنظر بالطعون التي ترد على قرارات هيئة المساءلة والعدالة وليس الغاء قراراتها وهي اما ان تقول ان القرار صحيح وتصادق عليه او ان تقول انه باطل وتنقضه وليس ارجاءه الى ما بعد الانتخابات".
وتابع:" ان مفوضية الانتخابات سوف لن تعمل وفق هذا القرار ولا اثر يترتب عليه ولن يتخذ أي اجراء من قبلها بشان المستبعدين".
واضاف لـ /نينا/:" انه لحد الان لم يصل شيء رسمي من الهيئة التمييزية بشان قرارها الى أي جهة رسمية ومفوضية الانتخابات بلغت عن طريق ممثل الامم المتحدة في العراق ونحن نؤكد ان هذا القرار لاقيمة قانونية له ".
وذكر اللامي:" ان عودة المستبعدين خارج اختصاص هيئة التمييز وهي شكلت للنظر بالطعون التي ترد على قرارات هيئة المساءلة والعدالة وليس الغاء قراراتها وهي اما ان تقول ان القرار صحيح وتصادق عليه او ان تقول انه باطل وتنقضه وليس ارجاءه الى ما بعد الانتخابات".
وتابع:" ان مفوضية الانتخابات سوف لن تعمل وفق هذا القرار ولا اثر يترتب عليه ولن يتخذ أي اجراء من قبلها بشان المستبعدين".
