منبر الصوت العراقي غرفة جميع الاطياف العراقيه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منبر الصوت العراقي غرفة جميع الاطياف العراقيه

منبر الصوت العراقي غرفة جميع الاطياف العراقيه


    الأديب: حزب البعث محظور دستوريا ولن نسمح بعودته للحياة السياسية تحت أي ظرف

    menbar alsout al3ira8y
    menbar alsout al3ira8y
    المدير العام


    المساهمات : 637
    تاريخ التسجيل : 14/01/2010
    العمر : 50

    الأديب: حزب البعث محظور دستوريا ولن نسمح بعودته للحياة السياسية تحت أي ظرف Empty الأديب: حزب البعث محظور دستوريا ولن نسمح بعودته للحياة السياسية تحت أي ظرف

    مُساهمة  menbar alsout al3ira8y السبت يناير 23, 2010 6:38 am

    الأديب: حزب البعث محظور دستوريا ولن نسمح بعودته للحياة السياسية تحت أي ظرف Filemanager

    انتقد القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الاديب، المواقف التي تدعو الى عودة البعثيين للحياة السياسية، مبينا ان البعث محظور دستوريا ولا يمكن السماح بعودته تحت أي ظرف، معربا عن اعتقاده بأن ما دعا اليه رئيس الجمهورية جلال الطالباني بهذا الشأن هو “رأي شخصي”، لأن الطالباني لا يمكن ان يخرج عن اطار الدستور.

    وقال الاديب لوكالة (اصوات العراق) إن “المواقف التي طرحت مؤخرا حول امكانية عودة جزء من حزب البعث الى الحياة السياسية، هي مواقف شخصية لا تستند على أسس دستورية”، معتبرا أن الدستور “واضح تماما في حظره لعودة البعث الصدامي للحياة السياسية، والحكم في هذا الموضوع هو الدستور والاطر القانونية التي تمثل ركيزة لا يمكن التنازل عنها لأي سبب كان”.
    وبشأن ما دعا اليه رئيس الجمهورية جلال الطالباني من امكانية عودة حزب البعث مجموعة قطر العراق الى العملية السياسية، قال الاديب الذي يعد من ابرز حلفاء رئيس الوزراء نوري المالكي، إن “الطالباني هو رئيس لجمهورية العراق، ولن يخرج عن الاطار الدستوري، وما قاله ربما يمثل رأيا شخصيا لكنه لن يكون سياسة قائمة، اذ ان المثبت في الدستور هو ان أي كيان سياسي يدعو الى العنصرية ويدعو الى الارهاب يجب ان لا يدخل في العملية السياسية، وحزب البعث خير من يمثل مفهوم الحزب العنصري والارهابي”.
    وكان الطالباني اعلن يوم امس الجمعة، ان رئيس النظام السابق صدام حسين هو من اجتث البعث اولا، وان حزب البعث – قطر العراق لم يكن مؤيدا له، ويمكن ان تكون عودته للعملية السياسية مقبولة.
    وحول امكانية ان تحل قضية استبعاد المرشحين سياسيا وليس قانونيا، قال الاديب ان “قرار هيئة المساءلة والعدالة هو قرار دستوري وليس خاضعا للمساومة السياسية، لأن قانون المساءلة والعدالة هو ترجمة للمادة السابعة من الدستور العراقي، وحزب البعث الصدامي محظور دستوريا ولا يمكن التنازل عن هذا التفسير الواضح والصريح لواحدة من ابرز مرتكزات الدستور تحت اي ظرف كان”.
    يأتي هذا، في وقت قررت فيه هيئة المساءلة والعدالة استبعاد 511 مرشحا من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بتهمة الانتماء والترويج لحزب البعث، وهو القرار الذي اثار ردود افعال وجدلا واسعا، ما دعا نائب الرئيس الامريكي جوزيف بايدن الى ان يقدم مقترحا يقضي بان يتبرأ البعثيون من حزب البعث ويدينوا ما اقترفه بحق الشعب العراقي، مقابل دخولهم الانتخابات والنظر فيما مسألة اجتثاثهم بعد الانتخابات.
    واضاف الاديب أن “البعثيين لا يؤمنون بالديمقراطية، وانما يؤمنون بالانقلابات العسكرية ويؤمنون بالتآمر، وأغلب الانفجارات التي حدثت في الاونة الاخيرة، وبضمنها استهداف الوزارات ومؤسسات الدولة هي في الحقيقة منتج لحزب البعث، وهذا ما تبين من خلال الاعترافات، ومن خلال القاء القبض على الكثير منهم وجدنا انهم عناصر كانو يعملون بالاجهزة القمعية ولديهم رتب معينة في حزب البعث، ما يعني ان هذا الحزب لم يتب على الاطلاق مما صدر منه في الفترة السابقة، والسياسات التي صدرت منه، والكوارث التي حلت بالعراق من جراء السياسات البعثية، هي نفسها الى الان بالنسبة لهم موضع تمجيد وتأييد”.
    وتابع الاديب أن موضوع عودة البعث للحياة السياسة “موضوع خطير، ولا ينبغي ان يسمح لهؤلاء بالعودة الى الساحة السياسية، لأن هؤلاء لا يؤمنون سوى بالطرق الانقلابية، والديمقراطية بالنسبة لهم غريبة يستوحشون منها، واذا ما دخلوا من خلالها الى البرلمان، فسيتبعون الاسلوب الحرباوي الذي يتلون مع المحيط والزمان، وهو من سمة البعثيين الذين تمكنوا لاكثر من مرة ان يتسللوا عبر مواقع الدولة للقيام بانقلابات”.

    وكشف الاديب، ان ما لدينا من معلومات “تؤكد انهم يعقدون اجتماعات تدور حول كيفية تعطيل الانتخابات وكيفية تفجير الاوضاع قبل الانتخابات، وكيف يمكن ان يجعلوا المواطن العراقي يائسا من الحكومة الديمقراطية الدستورية، والاعتراضات مستمرة خلال الاربع سنوات الماضية من قبل هؤلاء وامتداداتهم في البرلمان وفي الكتل السياسية، ما يعني ان هؤلاء لا يمكن في طباعهم او في سلوكهم ولا اسلوبهم التوافق بينهم وبين العملية السياسية في البلاد، ولهذا فأن أي تصريح يصدر من أي مسؤول في الدولة العراقية، هو في الحقيقة تعبير عن رأي شخصي، ولا يمكن لأي كان ان يتجاوز القانون والدستور في المرحلة الحالية”.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 01, 2024 5:30 pm