الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
مشكلة النصاب القانوني باتت تؤرق السياسيين والأوساط الشعبية، فما ان يكون هناك قانون يخص أمور الدولة خاصة ما يتعلق بالمشاريع وتقديم الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطن العراقي الذي اصبح ما بين مطرقة تغيب النواب وسندان تردي الخدمات وتعطيل العديد من المشاريع المهمة حتى تتأجل القرارات بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني والمساومات السياسية الاخرى ،
وسط الاتهامات الموجهة والمتبادلة بين الحكومة وعدد من النواب بأن هناك جهات وقوى سياسية لا تريد لاقرار الموازنة ان يرى النور في نفق البرلمان الذي يبدو ان المشهد فيه اصبح اكثر ضبابية، خاصة وانه بدأ يقترب من نهاية فصله التشريعي الاخير. رئيسة اللجنة المالية في مجلس النواب الاء السعدون اكدت ان لجنتها رفعت التقرير الاخير والمعدل بخصوص قانون الموزانة الاتحادية الى هيئة رئاسة البرلمان وحصل اعضاء البرلمان على نسخة منه، الامر الذي يجعله جاهزاً للتصويت الا ان عدم اكتمال النصاب حال دون ذلك. وقالت السعدون لـ(المدى) ان "قانون الموازنة الاتحادية ينتظر التصويت لا سيما وان اللجنة المالية انتهت منه وقدمته لغرض التصويت عليه بعد ان اجرت كامل التعديلات عليه ،لكن يظهر ان السبب من وراء عدم التصويت عليه وجود كتل لا تريد ذلك وتعمل على عرقلة التصويت لغايات ما." وبينت ان "الوقت قصيرامام البرلمان كون بعض الكتل اشارت الى انها لن تحضر الى جلسات البرلمان بعد يوم الاثنين وبذلك اذا لم يصوت البرلمان على الموازنة غدا او بعد غد فأن الامر سيتعقد" . وكان رئيس الحكومة عزا التأخر في إقرار موازنة الدولة إلى ما وصفها بالمزايدات السياسية، مجددا رفض إعادة حزب البعث إلى العملية السياسية. مشيرا الى ان تعطيل إقرار الموازنة "يراد به إيصال رسالة أن الحكومة فشلت في تقديم الخدمات إلى المواطن وبالتالي لن ينتخبها مرة أخرى. من جانب اخرقال النائب محمود عثمان عن التحالف الكردستاني ان حل ازمة الموازنة العامة لعام 2010 اصبح سياسيا. واضاف عثمان في اتصال هاتفي مع (المدى) امس السبت ان بعض الكتل النيابية تطالب باقرار وثيقة السلوك الانتخابي قبل الموازنة ، مشيرا الى ان الموضوع اصبح بحاجة الى اجتماع للكتل السياسية لحله بعد ان كان بيد الحكومة. وبين ان الحكومة ومن خلال تعديلها للموازنة استجابت لاغلب طلبات البرلمان، موضحا ان اللجنة المالية بصدد عرض الموازنة على المجلس بعد ان أبدى غالبية اللجنة موافقتهم على التعديلات، مجددا تأكيده على ان حل ازمة الموازنة سياسي. من جانبه قال النائب جلال الدين الصغيرعن الائتلاف العراقي الموحد ان لدى البرلمان مطالب وفي حال استجابت الحكومة لها فستمرر الموازنة ، معربا عن امله بان تمرر الموازنة خلال الفترة القادمة ، ولم يحدد الصغير موعدا لاقرارها ، بيد انه اشار في تصريح خص به (المدى) الى ان اهم المطالب تخفيض رواتب كبار المسؤولين في الدولة من وزراء واعضاء مجلس نواب ، فضلا عن تحويل الجزء الاكبر من المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث الى مرضى السرطان ، واضاف الصغير هناك مطالبات بان يتحول ترليون دينار الى المحافظات الزراعية، فضلا عن زيادة حصة المحافظات النفطية والسياحية، واعتبر الصغير الاشاعات التي تدور في الشارع العراقي عن تعطيل رواتب الموظفين "اكذوبة " ودعاية انتخابية ضد البعض، وتابع ان البعض يتحدث عن ان تأخير اقرار الموازنة سيسبب اضراراً بمصالح الشعب، وهذا كلام عار عن الصحة. مشيراً الى صعوبة تحديد موعد لاقرار الموازنة، معربا عن امله بعرضها على البرلمان قريبا . الى ذلك وصف النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون، عدم اقرار الموازنة الاتحادية لعام 2010 خلال هذا الاسبوع بالانتحار السياسي للكتل البرلمانية وخصوصا المرشحة للانتخابات المقبلة. وقال السعدون لـ (المدى): ان البرلمان يوشك على انهاء الفصل التشريعي الاخير ومن غير الممكن من الناحية القانونية والدستورية تمديده شهرا اخر، ومعنى ذلك انه اذا لم تقر خلال الاسبوع الاخير من الفصل التشريعي الحالي ، فسيكون ذلك بمثابة انتحار سياسي جماعي للاعضاء والكتل البرلمانية. ودعا السعدون الاجهزة الرقابية ووسائل الاعلام، الى ان تبيّن للشعب العراقي، مَن مع اقرار الموازنة، ومَن هو ضد ذلك. من جانبه دعا النائب عن كتلة الفضيلة كريم اليعقوبي الى اقرار قانون السلوك الانتخابي قبل اقرار قانون الموازنة الاتحادية لعام 2010. وقال اليعقوبي لـ (المدى) امس السبت تم تعديل قانون السلوك الانتخابي بالشكل الذي يتلاءم مع الدستور مشيرا الى ان نقطة الخلاف التي كانت موجودة في هذا القانون هي مسألة جعل الحكومة حكومة تصريف اعمال. واوضح ان الغرض من قانون السلوك الانتخابي هو حماية الاطراف السياسية جميعا وكذلك حماية مؤسسات الدولة.وتابع اليعقوبي ان كل المواد المخالفة للدستور ازيلت من القانون، ونريد ان يأخذ طريقه الطبيعي للاقرار، ولكن قبل اقرار الموازنة. وقال القيادي في الائتلاف الوطني العراقي الشيخ همام حمودي في بيان تلقت (المدى) نسخة منه صدرعن اعضاء من الائتلاف الوطني:"حرصا من الائتلاف الوطني العراقي على اقرار موازنة 2010 بما يضمن مصالح الوطن وتعزيز القدرة على دعم الطبقات الفقيرة والمعدمة وبعد الانتهاء من المناقشات المستفيضة التي انجزت يعلن الائتلاف الوطني العراقي عن رغبته بالاسراع في اقرار الموازنة بعد الاخذ بمطالبنا والتي حددت بتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء واعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة الى النصف وتضاف المبالغ المستقطعة الى الميزانية الاستثمارية للمحافظات كافة. والغاء المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث وتحويل مبالغها كمنح شهرية للمرضى المصابين بالسرطان وشراء الادوية الضرورية . كما طالب الائتلاف بتخصيص مبلغ ترليون دينار الى المحافظات لدعم وتطوير القطاع الزراعي .واستقطاع مبلغ (10 دولارات) من مبالغ سمة الدخول المأخوذة من الزوار الاجانب للعتبات المقدسة وتضاف الى المحافظات التي توجد فيها السياحة الدينينة. فيما يتم تخصيص مبلغ دولار واحد عن كل برميل نفط خام لصالح المحافظات المنتجة للنفط.و احتساب المشاريع الوطنية التي تخدم كل العراقيين كالموانئ والطاقة والطرق والسدود والمشاريع النفطية من النفقات السيادية وعدم التهاون بهذا الامر او الكيل بمكيالين. واكد البيان:" ان الائتلاف الوطني يصر على هذه المطالب لما يقدر من ضرورة لها ويعتبر تضمينها في موازنة 2010 مطلباً ائتلافياً من شأنه تفعيل دور المحافظات والاقاليم. فيما تخوف عدد من السياسيين من ربط اقرار الموازنة بخروقات قد تحدث من قبل الحكومة ومفوضية الانتخابات، وحتى صلاحيات مجالس المحافظات التي قد تستخدم المال العام لصالح جهات معينة. هذا وقد أعلنت الحكومة العراقية قبل أيام عن إجراء تعديلات كثيرة على قانون الموازنة العامة الذي شخصت فيه بعض الثغرات والملاحظات من قبل الكتل السياسية. وكان الناطق باسم الحكومة علي الدباغ بين"أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على تعديل مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2010 بموجب طلب مجلس النواب / تخصيص مبلغ (267,385,000,000) دينار كموازنة لمجلس النواب و(313,569,650,000) دينار كموازنة لمجلس القضاء الأعلى و(250) مليار دينار كموازنة لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين و(263,511,000,000) دينار عن حصة إقليم كردستان العراق عن تنمية الأقاليم مع إضافة مبلغ (416) مليار دينار عن كلفة إنتاج النفط الخام المصدر وإضافة مبلغ (84) مليار دينار كتخصيصات إضافية عن أجور نقل النفط الخام عبر تركيا وحجب الحصة التموينية للعائلة التي يزيد دخلها على (2,500,000) دينار شهرياً ويكون الحجب للحصة وليس للبطاقة".
وسط الاتهامات الموجهة والمتبادلة بين الحكومة وعدد من النواب بأن هناك جهات وقوى سياسية لا تريد لاقرار الموازنة ان يرى النور في نفق البرلمان الذي يبدو ان المشهد فيه اصبح اكثر ضبابية، خاصة وانه بدأ يقترب من نهاية فصله التشريعي الاخير. رئيسة اللجنة المالية في مجلس النواب الاء السعدون اكدت ان لجنتها رفعت التقرير الاخير والمعدل بخصوص قانون الموزانة الاتحادية الى هيئة رئاسة البرلمان وحصل اعضاء البرلمان على نسخة منه، الامر الذي يجعله جاهزاً للتصويت الا ان عدم اكتمال النصاب حال دون ذلك. وقالت السعدون لـ(المدى) ان "قانون الموازنة الاتحادية ينتظر التصويت لا سيما وان اللجنة المالية انتهت منه وقدمته لغرض التصويت عليه بعد ان اجرت كامل التعديلات عليه ،لكن يظهر ان السبب من وراء عدم التصويت عليه وجود كتل لا تريد ذلك وتعمل على عرقلة التصويت لغايات ما." وبينت ان "الوقت قصيرامام البرلمان كون بعض الكتل اشارت الى انها لن تحضر الى جلسات البرلمان بعد يوم الاثنين وبذلك اذا لم يصوت البرلمان على الموازنة غدا او بعد غد فأن الامر سيتعقد" . وكان رئيس الحكومة عزا التأخر في إقرار موازنة الدولة إلى ما وصفها بالمزايدات السياسية، مجددا رفض إعادة حزب البعث إلى العملية السياسية. مشيرا الى ان تعطيل إقرار الموازنة "يراد به إيصال رسالة أن الحكومة فشلت في تقديم الخدمات إلى المواطن وبالتالي لن ينتخبها مرة أخرى. من جانب اخرقال النائب محمود عثمان عن التحالف الكردستاني ان حل ازمة الموازنة العامة لعام 2010 اصبح سياسيا. واضاف عثمان في اتصال هاتفي مع (المدى) امس السبت ان بعض الكتل النيابية تطالب باقرار وثيقة السلوك الانتخابي قبل الموازنة ، مشيرا الى ان الموضوع اصبح بحاجة الى اجتماع للكتل السياسية لحله بعد ان كان بيد الحكومة. وبين ان الحكومة ومن خلال تعديلها للموازنة استجابت لاغلب طلبات البرلمان، موضحا ان اللجنة المالية بصدد عرض الموازنة على المجلس بعد ان أبدى غالبية اللجنة موافقتهم على التعديلات، مجددا تأكيده على ان حل ازمة الموازنة سياسي. من جانبه قال النائب جلال الدين الصغيرعن الائتلاف العراقي الموحد ان لدى البرلمان مطالب وفي حال استجابت الحكومة لها فستمرر الموازنة ، معربا عن امله بان تمرر الموازنة خلال الفترة القادمة ، ولم يحدد الصغير موعدا لاقرارها ، بيد انه اشار في تصريح خص به (المدى) الى ان اهم المطالب تخفيض رواتب كبار المسؤولين في الدولة من وزراء واعضاء مجلس نواب ، فضلا عن تحويل الجزء الاكبر من المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث الى مرضى السرطان ، واضاف الصغير هناك مطالبات بان يتحول ترليون دينار الى المحافظات الزراعية، فضلا عن زيادة حصة المحافظات النفطية والسياحية، واعتبر الصغير الاشاعات التي تدور في الشارع العراقي عن تعطيل رواتب الموظفين "اكذوبة " ودعاية انتخابية ضد البعض، وتابع ان البعض يتحدث عن ان تأخير اقرار الموازنة سيسبب اضراراً بمصالح الشعب، وهذا كلام عار عن الصحة. مشيراً الى صعوبة تحديد موعد لاقرار الموازنة، معربا عن امله بعرضها على البرلمان قريبا . الى ذلك وصف النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون، عدم اقرار الموازنة الاتحادية لعام 2010 خلال هذا الاسبوع بالانتحار السياسي للكتل البرلمانية وخصوصا المرشحة للانتخابات المقبلة. وقال السعدون لـ (المدى): ان البرلمان يوشك على انهاء الفصل التشريعي الاخير ومن غير الممكن من الناحية القانونية والدستورية تمديده شهرا اخر، ومعنى ذلك انه اذا لم تقر خلال الاسبوع الاخير من الفصل التشريعي الحالي ، فسيكون ذلك بمثابة انتحار سياسي جماعي للاعضاء والكتل البرلمانية. ودعا السعدون الاجهزة الرقابية ووسائل الاعلام، الى ان تبيّن للشعب العراقي، مَن مع اقرار الموازنة، ومَن هو ضد ذلك. من جانبه دعا النائب عن كتلة الفضيلة كريم اليعقوبي الى اقرار قانون السلوك الانتخابي قبل اقرار قانون الموازنة الاتحادية لعام 2010. وقال اليعقوبي لـ (المدى) امس السبت تم تعديل قانون السلوك الانتخابي بالشكل الذي يتلاءم مع الدستور مشيرا الى ان نقطة الخلاف التي كانت موجودة في هذا القانون هي مسألة جعل الحكومة حكومة تصريف اعمال. واوضح ان الغرض من قانون السلوك الانتخابي هو حماية الاطراف السياسية جميعا وكذلك حماية مؤسسات الدولة.وتابع اليعقوبي ان كل المواد المخالفة للدستور ازيلت من القانون، ونريد ان يأخذ طريقه الطبيعي للاقرار، ولكن قبل اقرار الموازنة. وقال القيادي في الائتلاف الوطني العراقي الشيخ همام حمودي في بيان تلقت (المدى) نسخة منه صدرعن اعضاء من الائتلاف الوطني:"حرصا من الائتلاف الوطني العراقي على اقرار موازنة 2010 بما يضمن مصالح الوطن وتعزيز القدرة على دعم الطبقات الفقيرة والمعدمة وبعد الانتهاء من المناقشات المستفيضة التي انجزت يعلن الائتلاف الوطني العراقي عن رغبته بالاسراع في اقرار الموازنة بعد الاخذ بمطالبنا والتي حددت بتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء واعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة الى النصف وتضاف المبالغ المستقطعة الى الميزانية الاستثمارية للمحافظات كافة. والغاء المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث وتحويل مبالغها كمنح شهرية للمرضى المصابين بالسرطان وشراء الادوية الضرورية . كما طالب الائتلاف بتخصيص مبلغ ترليون دينار الى المحافظات لدعم وتطوير القطاع الزراعي .واستقطاع مبلغ (10 دولارات) من مبالغ سمة الدخول المأخوذة من الزوار الاجانب للعتبات المقدسة وتضاف الى المحافظات التي توجد فيها السياحة الدينينة. فيما يتم تخصيص مبلغ دولار واحد عن كل برميل نفط خام لصالح المحافظات المنتجة للنفط.و احتساب المشاريع الوطنية التي تخدم كل العراقيين كالموانئ والطاقة والطرق والسدود والمشاريع النفطية من النفقات السيادية وعدم التهاون بهذا الامر او الكيل بمكيالين. واكد البيان:" ان الائتلاف الوطني يصر على هذه المطالب لما يقدر من ضرورة لها ويعتبر تضمينها في موازنة 2010 مطلباً ائتلافياً من شأنه تفعيل دور المحافظات والاقاليم. فيما تخوف عدد من السياسيين من ربط اقرار الموازنة بخروقات قد تحدث من قبل الحكومة ومفوضية الانتخابات، وحتى صلاحيات مجالس المحافظات التي قد تستخدم المال العام لصالح جهات معينة. هذا وقد أعلنت الحكومة العراقية قبل أيام عن إجراء تعديلات كثيرة على قانون الموازنة العامة الذي شخصت فيه بعض الثغرات والملاحظات من قبل الكتل السياسية. وكان الناطق باسم الحكومة علي الدباغ بين"أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على تعديل مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2010 بموجب طلب مجلس النواب / تخصيص مبلغ (267,385,000,000) دينار كموازنة لمجلس النواب و(313,569,650,000) دينار كموازنة لمجلس القضاء الأعلى و(250) مليار دينار كموازنة لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين و(263,511,000,000) دينار عن حصة إقليم كردستان العراق عن تنمية الأقاليم مع إضافة مبلغ (416) مليار دينار عن كلفة إنتاج النفط الخام المصدر وإضافة مبلغ (84) مليار دينار كتخصيصات إضافية عن أجور نقل النفط الخام عبر تركيا وحجب الحصة التموينية للعائلة التي يزيد دخلها على (2,500,000) دينار شهرياً ويكون الحجب للحصة وليس للبطاقة".
