الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
دعت حكومة إقليم كردستان، امس السبت، إلى التمييز بين القتلة من البعثيين وبين الذين انتموا إلى البعث للحفاظ على حياتهم ووظائفهم، فيما اعتبرت أن ممثلي الشعب الكردي صوتوا لقانون المساءلة والعدالة من اجل تحقيق المصالحة الوطنية.
وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم كاوة محمود في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن إقرار قانون المساءلة والعدالة جاء بعد نقاش طويل للإسهام في خلق مناخ سياسي للتوافق والمصالحة الوطنية"، مؤكداً أن "ممثلي الشعب الكردستاني صوتوا للقانون من اجل ذلك". وأضاف محمود "يجب أن نميز بين المجرمين من أعضاء حزب البعث وبين غيرهم ممن انتموا لصفوفه مضطرين للدفاع عن حياتهم ووظائفهم وهم بالآلاف"، لافتاً إلى انه "لا يمكن اعتبار جميع أعضاء حزب البعث مسؤولين عما حدث للشعب والوطن من قتل وتصفية وخراب". ووصف محمود معارضي العملية السياسية الحالية في العراق بـ"أنهم يريدون إعادة عقارب الساعة إلى زمن التصفية الجماعية للمعارضين السياسيين وإعادة إنتاج الفكر الفاشي في العراق"، مضيفاً :"لا الدستور العراقي يسمح لهم بالعبث بالعملية السياسية وتخريب البلاد ولا الشعب يريد أن يعود إلى معسكر جلاوزة النظام وأعداء العملية السياسية". وأشار المتحدث باسم حكومة الإقليم إلى أن "حكومته تؤكد عدم تسييس قرارات لجنة المساءلة والعدالة وتحويل القرارات إلى قضية سياسية بل إبقاؤها كقضية قانونية وعدم معاقبة من حمل صورة صدام يوماً من الأيام في مسيرة أو علقها في منزله تحت الضغط للحفاظ على حياته وحياة أبنائه"، معتبرا أن "قانون المساءلة والعدالة ميز بين هؤلاء . وفي سياق آخر لفت النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان إلى قدرة المحكمة الاتحادية العليا على تفسير النصوص الدستورية الخاصة باجتثاث البعث، ما يمهد لحل أزمة استبعاد نحو 500 مرشح عن الانتخابات المقبلة. وبيّن عثمان إن الخلاف حول هذه النصوص يرتبط بالاختلاف في تفسيرها ،منتقدا طريقة تعاطي المسؤولين العراقيين مع هذه الأزمة، مشيرا إلى غياب التنسيق بين مراكز صنع القرار العراقي. وأعرب عثمان عن قناعته بوقوع أخطاء في قرارات هيئة المساءلة والعدالة بسبب وجود سياسيين فيها . يذكر أن هيئة المساءلة والعدالة كانت قد قدمت إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاثنين الماضي، القائمة النهائية للمشمولين بقرارات حظر المشاركة في الانتخابات المقبلة وتضمنت 511 اسماً بعد تدقيق اللجنة البرلمانية التي شكلها مجلس النواب لمراجعة قرارات هيئة المساءلة قالت إنهم مرتبطون بحزب البعث أو من الذين دأبوا على الترويج لأفكاره. الى ذلك قال النائب عن الائتلاف العراقي الموحد محمد ناجي محمد :"أن موضوع براءة البعثيين هو مسألة تطمينية وتعود للأشخاص غير المشمولين باجتثاث البعث" موضحاً في اتصالٍ هاتفي لـ(المدى) :"أن النص واضح في الدستور وينصّ على ألا يحقّ للمشمولين أن يتسلموا مناصب رئيسة ويشترط على ان من ترشّح يجب ألا يكون مشمولاً بالاجتثاث وان المادة 135 من الدستور تمنعهم من المشاركة ولا تعفيهم من الاجتثاث". فيما أكد النائب قيس العامري :"أن من يعلن البراءة يُكنّ له الاحترام والتقدير وأن أي تسيّب في القضية لا يصب في مصلحة الوطن" منوّهاً في اتصال خاص بـ(المدى) "أن المشمول كان قد تشبّث في السلطة في مرحلة ما وليس له حقّ الا ان يكون مواطنا اعتيادياً".
وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم كاوة محمود في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن إقرار قانون المساءلة والعدالة جاء بعد نقاش طويل للإسهام في خلق مناخ سياسي للتوافق والمصالحة الوطنية"، مؤكداً أن "ممثلي الشعب الكردستاني صوتوا للقانون من اجل ذلك". وأضاف محمود "يجب أن نميز بين المجرمين من أعضاء حزب البعث وبين غيرهم ممن انتموا لصفوفه مضطرين للدفاع عن حياتهم ووظائفهم وهم بالآلاف"، لافتاً إلى انه "لا يمكن اعتبار جميع أعضاء حزب البعث مسؤولين عما حدث للشعب والوطن من قتل وتصفية وخراب". ووصف محمود معارضي العملية السياسية الحالية في العراق بـ"أنهم يريدون إعادة عقارب الساعة إلى زمن التصفية الجماعية للمعارضين السياسيين وإعادة إنتاج الفكر الفاشي في العراق"، مضيفاً :"لا الدستور العراقي يسمح لهم بالعبث بالعملية السياسية وتخريب البلاد ولا الشعب يريد أن يعود إلى معسكر جلاوزة النظام وأعداء العملية السياسية". وأشار المتحدث باسم حكومة الإقليم إلى أن "حكومته تؤكد عدم تسييس قرارات لجنة المساءلة والعدالة وتحويل القرارات إلى قضية سياسية بل إبقاؤها كقضية قانونية وعدم معاقبة من حمل صورة صدام يوماً من الأيام في مسيرة أو علقها في منزله تحت الضغط للحفاظ على حياته وحياة أبنائه"، معتبرا أن "قانون المساءلة والعدالة ميز بين هؤلاء . وفي سياق آخر لفت النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان إلى قدرة المحكمة الاتحادية العليا على تفسير النصوص الدستورية الخاصة باجتثاث البعث، ما يمهد لحل أزمة استبعاد نحو 500 مرشح عن الانتخابات المقبلة. وبيّن عثمان إن الخلاف حول هذه النصوص يرتبط بالاختلاف في تفسيرها ،منتقدا طريقة تعاطي المسؤولين العراقيين مع هذه الأزمة، مشيرا إلى غياب التنسيق بين مراكز صنع القرار العراقي. وأعرب عثمان عن قناعته بوقوع أخطاء في قرارات هيئة المساءلة والعدالة بسبب وجود سياسيين فيها . يذكر أن هيئة المساءلة والعدالة كانت قد قدمت إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاثنين الماضي، القائمة النهائية للمشمولين بقرارات حظر المشاركة في الانتخابات المقبلة وتضمنت 511 اسماً بعد تدقيق اللجنة البرلمانية التي شكلها مجلس النواب لمراجعة قرارات هيئة المساءلة قالت إنهم مرتبطون بحزب البعث أو من الذين دأبوا على الترويج لأفكاره. الى ذلك قال النائب عن الائتلاف العراقي الموحد محمد ناجي محمد :"أن موضوع براءة البعثيين هو مسألة تطمينية وتعود للأشخاص غير المشمولين باجتثاث البعث" موضحاً في اتصالٍ هاتفي لـ(المدى) :"أن النص واضح في الدستور وينصّ على ألا يحقّ للمشمولين أن يتسلموا مناصب رئيسة ويشترط على ان من ترشّح يجب ألا يكون مشمولاً بالاجتثاث وان المادة 135 من الدستور تمنعهم من المشاركة ولا تعفيهم من الاجتثاث". فيما أكد النائب قيس العامري :"أن من يعلن البراءة يُكنّ له الاحترام والتقدير وأن أي تسيّب في القضية لا يصب في مصلحة الوطن" منوّهاً في اتصال خاص بـ(المدى) "أن المشمول كان قد تشبّث في السلطة في مرحلة ما وليس له حقّ الا ان يكون مواطنا اعتيادياً".
