الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
قررت محافظة واسط، اليوم الثلاثاء، اتباع إجراءات جديدة تؤدي إلى إخراج الأعضاء السابقين في حزب البعث المنحل من وظائفهم لدى الحكومة، وبذلك تكون انضمت إلى محافظتين أخريين هما البصرة وكربلاء اللتين سبقتا في تطبيق إجراءات مشابهة
وقال مسؤول الإعلام بمجلس محافظة واسط طه الرديني لـ "السومرية نيوز" إن "مجلس محافظة واسط قرر في جلسته الاعتيادية المنعقدة، اليوم الثلاثاء، إخراج من كان بدرجة عضو فرقة فما فوق وعناصر ميليشيا فدائيي صدام والمنتسبي والمتعاونين مع الأجهزة الأمنية في زمن النظام البائد والمستفيدين من نهب ثروات البلاد من كافة دوائر الدولة"، مضيفاً القول أن " القرار يأتي وفق للمادة السابعة أولا وأحكام المادة 135 من الدستور والقانون رقم 10 لسنة 2008".
وينص قرار مجلس محافظة واسط على منع البعثيين بدرجة عضو فرقة فما فوق ومنتسبي الأمن وفدائيي صدام من العمل في الدوائر والمؤسسات الحكومية وإحالة ملفاتهم إلى هيئة المساءلة والعدالة لتتم إحالة من لم تثبت أدانته على التقاعد ويستثنى من الإحالة كل من فدائيي صدام ومنتسبي جهاز الأمن العام والمخابرات والاستخبارات العسكرية، كما ويحق للمشمولين التظلم أمام هيئة المساءلة والعدالة في غضون 30 يوماً من تاريخ قرار التنحية.
وأوضح الرديني أن "قرار المجلس نص على إعطاء مهلة أسبوع واحد للمشمولين لغرض تسليم أسلحتهم إلى مراكز الشرطة الموجودة في مراكز الاقضية والنواحي ومركز المحافظة بعد استحصال الموافقات القضائية وإعلان البراءة من حزب البعث".
وزاد مسؤول إعلام مجلس واسط، كما "يخول القرار الأجهزة الأمنية بمداهمة واعتقال من لم يسلم سلاحه بعد انقضاء المهلة المحددة واتخاذ إجراءات المتابعة ومراقبة جميع المشمولين بنزع السلاح ورصد تحركاتهم".
وبين مسؤول الإعلام بمجلس محافظة واسط أن المجلس "خول مركز الأمن الوطني في واسط باستدعاء البعثيين واخذ التعهدات اللازمة منهم قبل موعد الانتخابات وتحت أشراف مجلس محافظة واسط"، لافتا إلى أن "هذا الإجراء يأتي من اجل عدم السماح بعودة البعث إلى الساحة السياسية في العراق الجديد".
وكان مجلس محافظة البصرة قد قرر "اجتثاث" العناصر السابقة بحزب البعث من وظائفهم بالمؤسسات الحكومة وحرمانهم من ممارسة العمل السياسي بالمحافظة يوم 6 شباط فبراير الحالي.
فيما قرر مجلس محافظة كربلاء اليوم الثلاثاء تشكيل لجنة لتطبيق إجراءات "الاجتثاث" لديها هي الأخرى، وأضافت إليها تهديدات بإبعاد من يثبت ارتباطه بالحزب السابق لخارج المحافظة.
وتأتي مثل هذه الإجراءات في وقت يزداد الجدل بين كتل سياسية وقادة حول قرارات هيئة المساءلة والعدالة التي قررت إقصاء ما يزيد على 500 من المرشحين عن المشاركة بالانتخابات، ولدى إحالة القرار على الهيئة التمييزية، أوقف العمل بقرار الإقصاء، وعادت ضغوط البرلمان والحكومة والرئاسة لدفع الهيئة التمييزية إلى النظر في ملفات المشمولين بالإقصاء وفق المساءلة والعدالة لاتخاذ قرارات بشأن من سيسمح لهم بالمشاركة بالانتخابات من عدمه
وقال مسؤول الإعلام بمجلس محافظة واسط طه الرديني لـ "السومرية نيوز" إن "مجلس محافظة واسط قرر في جلسته الاعتيادية المنعقدة، اليوم الثلاثاء، إخراج من كان بدرجة عضو فرقة فما فوق وعناصر ميليشيا فدائيي صدام والمنتسبي والمتعاونين مع الأجهزة الأمنية في زمن النظام البائد والمستفيدين من نهب ثروات البلاد من كافة دوائر الدولة"، مضيفاً القول أن " القرار يأتي وفق للمادة السابعة أولا وأحكام المادة 135 من الدستور والقانون رقم 10 لسنة 2008".
وينص قرار مجلس محافظة واسط على منع البعثيين بدرجة عضو فرقة فما فوق ومنتسبي الأمن وفدائيي صدام من العمل في الدوائر والمؤسسات الحكومية وإحالة ملفاتهم إلى هيئة المساءلة والعدالة لتتم إحالة من لم تثبت أدانته على التقاعد ويستثنى من الإحالة كل من فدائيي صدام ومنتسبي جهاز الأمن العام والمخابرات والاستخبارات العسكرية، كما ويحق للمشمولين التظلم أمام هيئة المساءلة والعدالة في غضون 30 يوماً من تاريخ قرار التنحية.
وأوضح الرديني أن "قرار المجلس نص على إعطاء مهلة أسبوع واحد للمشمولين لغرض تسليم أسلحتهم إلى مراكز الشرطة الموجودة في مراكز الاقضية والنواحي ومركز المحافظة بعد استحصال الموافقات القضائية وإعلان البراءة من حزب البعث".
وزاد مسؤول إعلام مجلس واسط، كما "يخول القرار الأجهزة الأمنية بمداهمة واعتقال من لم يسلم سلاحه بعد انقضاء المهلة المحددة واتخاذ إجراءات المتابعة ومراقبة جميع المشمولين بنزع السلاح ورصد تحركاتهم".
وبين مسؤول الإعلام بمجلس محافظة واسط أن المجلس "خول مركز الأمن الوطني في واسط باستدعاء البعثيين واخذ التعهدات اللازمة منهم قبل موعد الانتخابات وتحت أشراف مجلس محافظة واسط"، لافتا إلى أن "هذا الإجراء يأتي من اجل عدم السماح بعودة البعث إلى الساحة السياسية في العراق الجديد".
وكان مجلس محافظة البصرة قد قرر "اجتثاث" العناصر السابقة بحزب البعث من وظائفهم بالمؤسسات الحكومة وحرمانهم من ممارسة العمل السياسي بالمحافظة يوم 6 شباط فبراير الحالي.
فيما قرر مجلس محافظة كربلاء اليوم الثلاثاء تشكيل لجنة لتطبيق إجراءات "الاجتثاث" لديها هي الأخرى، وأضافت إليها تهديدات بإبعاد من يثبت ارتباطه بالحزب السابق لخارج المحافظة.
وتأتي مثل هذه الإجراءات في وقت يزداد الجدل بين كتل سياسية وقادة حول قرارات هيئة المساءلة والعدالة التي قررت إقصاء ما يزيد على 500 من المرشحين عن المشاركة بالانتخابات، ولدى إحالة القرار على الهيئة التمييزية، أوقف العمل بقرار الإقصاء، وعادت ضغوط البرلمان والحكومة والرئاسة لدفع الهيئة التمييزية إلى النظر في ملفات المشمولين بالإقصاء وفق المساءلة والعدالة لاتخاذ قرارات بشأن من سيسمح لهم بالمشاركة بالانتخابات من عدمه
