الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
شدد رئيس الوزراء نوري المالكي على أن قرارات هيئتي المساءلة والعدالة والتمييزية لم تخضع لأي تدخلات اقليمية او دولية وانها جاءت ضد ارادة طهران وواشنطن.
وقال المالكي: ان قضية المبعدين من الانتخابات حسمت بقرار هيئة التمييز الذي يقضي بالنظر في الطعون قبل بدء الانتخابات والحملات الانتخابية. واضاف رئيس الوزراء في لقاء متلفز بثته قناة العربية الفضائية امس، ان عودة هيئة التمييز للعب الدور القانوني المنوط بها، والنظر في الطعون المقدمة ضد 177 شخصاً، كان ضروريا حتى تتوافق قرارات هيئة المساءلة والعدالة مع شروط الترشح للانتخابات، والتي تقر بألا يكون المرشح متورطا في خروقات تتصل بهذا القانون.
واشار الى ان الغاء جلسة مجلس النواب المقررة لمناقشة أزمة المبعدين جاء بعد قرار هيئة التمييز القاضي بالتدخل للنظر في الطعون قبل اجراء الانتخابات، الأمر الذي جعل عقد الجلسة من قبيل تحصيل الحاصل، مشددا في الوقت نفسه على ان تأجيل النظر القانوني في الطعون الانتخابية الى ما بعد الانتخابات كان سيحدث أزمات كثيرة ويؤثر في شرعية ومصداقية العملية الانتخابية.
المالكي اكد ان قرارات هيئة التمييز وهيئة المساءلة والعدالة لا تخضع لأي تدخلات اقليمية او دولية من جانب ايران او الولايات المتحدة، مشيرا الى ان قرارات الهيئتين جاءت ضد ارادة طهران وواشنطن. وذكر ان كون العراق ما يزال تحت الوصاية الدولية وفقا للبند السابع فان ذلك لا يعني ان سيادته منقوصة، لافتا الى ان قضايا محدودة للغاية مع الكويت ستتم تسويتها لاغلاق جميع الملفات التي ادت الى هذا الوضع ومنها تهديد الأمن الدولي.
وزاد رئيس الحكومة ان العمليات الارهابية الاخيرة اكدت للشعب العراقي ان فلول حزب البعث المنحل وعناصر القاعدة يعملون ضد مصالح البلاد، مؤكدا ان العمليات كانت ذات اهداف سياسية وتسعى الى التأثير في العملية الديمقراطية، ولكن النتائج جاءت على نحو مخالف.
وقال المالكي: ان قضية المبعدين من الانتخابات حسمت بقرار هيئة التمييز الذي يقضي بالنظر في الطعون قبل بدء الانتخابات والحملات الانتخابية. واضاف رئيس الوزراء في لقاء متلفز بثته قناة العربية الفضائية امس، ان عودة هيئة التمييز للعب الدور القانوني المنوط بها، والنظر في الطعون المقدمة ضد 177 شخصاً، كان ضروريا حتى تتوافق قرارات هيئة المساءلة والعدالة مع شروط الترشح للانتخابات، والتي تقر بألا يكون المرشح متورطا في خروقات تتصل بهذا القانون.
واشار الى ان الغاء جلسة مجلس النواب المقررة لمناقشة أزمة المبعدين جاء بعد قرار هيئة التمييز القاضي بالتدخل للنظر في الطعون قبل اجراء الانتخابات، الأمر الذي جعل عقد الجلسة من قبيل تحصيل الحاصل، مشددا في الوقت نفسه على ان تأجيل النظر القانوني في الطعون الانتخابية الى ما بعد الانتخابات كان سيحدث أزمات كثيرة ويؤثر في شرعية ومصداقية العملية الانتخابية.
المالكي اكد ان قرارات هيئة التمييز وهيئة المساءلة والعدالة لا تخضع لأي تدخلات اقليمية او دولية من جانب ايران او الولايات المتحدة، مشيرا الى ان قرارات الهيئتين جاءت ضد ارادة طهران وواشنطن. وذكر ان كون العراق ما يزال تحت الوصاية الدولية وفقا للبند السابع فان ذلك لا يعني ان سيادته منقوصة، لافتا الى ان قضايا محدودة للغاية مع الكويت ستتم تسويتها لاغلاق جميع الملفات التي ادت الى هذا الوضع ومنها تهديد الأمن الدولي.
وزاد رئيس الحكومة ان العمليات الارهابية الاخيرة اكدت للشعب العراقي ان فلول حزب البعث المنحل وعناصر القاعدة يعملون ضد مصالح البلاد، مؤكدا ان العمليات كانت ذات اهداف سياسية وتسعى الى التأثير في العملية الديمقراطية، ولكن النتائج جاءت على نحو مخالف.
