الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
السومرية نيوز/بغداد قال مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية العراقية إن نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن الذي سيصل إلى
العراق السبت المقبل يحمل مبادرة لحل أزمة المستبعدين من الانتخابات تتضمن إعلانهم البراءة من حزب البعث، فيما أكد مصدر مقرب من المرجعية الدينية في النجف الأشرف أنها كانت قدمت مقترحاً مشابهاً لمقترح بايدن قبل فترة.
وأوضح المصدر في حديث لـ "السومرية نيوز، أن "مبادرة بايدن التي سيحملها للقادة السياسيين العراقيين ستتضمن تأجيل تجميد قرار إبعاد عدد من المرشحين بموجب قانون المساءلة والعدالة مقابل التزامهم بعدد من الشروط منها إعلان براءتهم من حزب البعث المنحل وعدم الترويج له".
وكان عضو مجلس النواب العراقي ظافر العاني نفى في حديث لـ"السومرية نيوز" ،اليوم الخميس، توقيعه على أي وثيقة يعلن فيها براءته من حزب البعث، معلنا في الوقت نفسه أدانته "لكل التصرفات الإجرامية التي يقوم بها أي حزب كان، سواء قبل عام 2003 أو بعده"، بحسب تعبيره.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المبادرة تنص بوضوح على رفع الحصانة بشكل مباشر عن المرشحين الذين يحصلون عضوية البرلمان المقبل إذا ثبت شمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة"، مؤكداً أنه "تم تطبيق هذا الأمر في الانتخابات البرلمانية عام 2005 حيث تم سحب حصانة عضو القائمة العراقية راسم العوادي لشموله بإجراءات اجتثاث البعث".
وكان المصدر نفسه ذكر في حديث لـ "السومرية نيوز"، أمس الأربعاء، أن نائب الرئيس الأميركي سيجتمع مع الرئيس العراقي ونائبيه إضافة إلى رئيس البرلمان يوم السبت المقبل لبحث مسألة استبعاد شخصيات سياسية من المشاركة في الانتخابات البرلمانية.
من جهته، قال مصدر مقرب من المرجعية الدينية الشيعية في مدينة النجف ان مقترح نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن كانت قد تبناه المرجع الديني علي السيستاني قبل فترة لحل أزمة المستبعدين من الانتخابات.
وأضاف المصدر في حديث لـ "السومرية نيوز" أن "المرجعية الدينية في النجف ترغب بالوصول إلى حلول لهذه القضية بشكل يمنع أي تأثير سلبي على الانتخابات البرلمانية المقبلة".
وكان مصدر في رئاسة الجمهورية ذكر لـ "السومرية نيوز" في العاشر من شهر كانون الثاني الحالي أن "السيستاني طلب من رئاسة الجمهورية العراقية الهدوء في التعامل مع قضية المطلك وإلغاء القرار الذي صدر بشأنه من هيئة المساءلة والعدالة والقاضي بمنعه من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة"، مبيناً أن "الرئيس جلال الطالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي، يؤيدون مبدأ حل مسألة المطلق بشكل هادئ يضمن مشاركته بالانتخابات المقبلة".
يذكر أن هيئة المساءلة قدمت إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الاثنين الماضي،القائمة النهائية للمشمولين بقرارات حظر المشاركة في الانتخابات المقبلة والتي تتضمن 511 اسماً بعد تدقيق اللجان البرلمانية التي شكلها مجلس النواب للتدقيق في قرارات هيئة المساءلة ومن بين تلك الأسماء، صالح محمد مطلك عمر، وحمل الرقم 220، وعبد القادر محمد عبد القادر، وحمل الرقم 282، ونهرو محمد عبد الكريم، وحمل الرقم 489.
وتنص المادة السابعة من الدستور العراقي تنص على "حظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وخاصة حزب البعث، وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق".
يذكر أن إحصاءات المفوضية تشير إلى أن 165 كياناً سياسياً ينتمون إلى 12 ائتلافاً انتخابياً سيشاركون بالانتخابات التشريعية، المتوقع أن تجري في السابع من آذار المقبل
العراق السبت المقبل يحمل مبادرة لحل أزمة المستبعدين من الانتخابات تتضمن إعلانهم البراءة من حزب البعث، فيما أكد مصدر مقرب من المرجعية الدينية في النجف الأشرف أنها كانت قدمت مقترحاً مشابهاً لمقترح بايدن قبل فترة.
وأوضح المصدر في حديث لـ "السومرية نيوز، أن "مبادرة بايدن التي سيحملها للقادة السياسيين العراقيين ستتضمن تأجيل تجميد قرار إبعاد عدد من المرشحين بموجب قانون المساءلة والعدالة مقابل التزامهم بعدد من الشروط منها إعلان براءتهم من حزب البعث المنحل وعدم الترويج له".
وكان عضو مجلس النواب العراقي ظافر العاني نفى في حديث لـ"السومرية نيوز" ،اليوم الخميس، توقيعه على أي وثيقة يعلن فيها براءته من حزب البعث، معلنا في الوقت نفسه أدانته "لكل التصرفات الإجرامية التي يقوم بها أي حزب كان، سواء قبل عام 2003 أو بعده"، بحسب تعبيره.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المبادرة تنص بوضوح على رفع الحصانة بشكل مباشر عن المرشحين الذين يحصلون عضوية البرلمان المقبل إذا ثبت شمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة"، مؤكداً أنه "تم تطبيق هذا الأمر في الانتخابات البرلمانية عام 2005 حيث تم سحب حصانة عضو القائمة العراقية راسم العوادي لشموله بإجراءات اجتثاث البعث".
وكان المصدر نفسه ذكر في حديث لـ "السومرية نيوز"، أمس الأربعاء، أن نائب الرئيس الأميركي سيجتمع مع الرئيس العراقي ونائبيه إضافة إلى رئيس البرلمان يوم السبت المقبل لبحث مسألة استبعاد شخصيات سياسية من المشاركة في الانتخابات البرلمانية.
من جهته، قال مصدر مقرب من المرجعية الدينية الشيعية في مدينة النجف ان مقترح نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن كانت قد تبناه المرجع الديني علي السيستاني قبل فترة لحل أزمة المستبعدين من الانتخابات.
وأضاف المصدر في حديث لـ "السومرية نيوز" أن "المرجعية الدينية في النجف ترغب بالوصول إلى حلول لهذه القضية بشكل يمنع أي تأثير سلبي على الانتخابات البرلمانية المقبلة".
وكان مصدر في رئاسة الجمهورية ذكر لـ "السومرية نيوز" في العاشر من شهر كانون الثاني الحالي أن "السيستاني طلب من رئاسة الجمهورية العراقية الهدوء في التعامل مع قضية المطلك وإلغاء القرار الذي صدر بشأنه من هيئة المساءلة والعدالة والقاضي بمنعه من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة"، مبيناً أن "الرئيس جلال الطالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي، يؤيدون مبدأ حل مسألة المطلق بشكل هادئ يضمن مشاركته بالانتخابات المقبلة".
يذكر أن هيئة المساءلة قدمت إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الاثنين الماضي،القائمة النهائية للمشمولين بقرارات حظر المشاركة في الانتخابات المقبلة والتي تتضمن 511 اسماً بعد تدقيق اللجان البرلمانية التي شكلها مجلس النواب للتدقيق في قرارات هيئة المساءلة ومن بين تلك الأسماء، صالح محمد مطلك عمر، وحمل الرقم 220، وعبد القادر محمد عبد القادر، وحمل الرقم 282، ونهرو محمد عبد الكريم، وحمل الرقم 489.
وتنص المادة السابعة من الدستور العراقي تنص على "حظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وخاصة حزب البعث، وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق".
يذكر أن إحصاءات المفوضية تشير إلى أن 165 كياناً سياسياً ينتمون إلى 12 ائتلافاً انتخابياً سيشاركون بالانتخابات التشريعية، المتوقع أن تجري في السابع من آذار المقبل
