الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
طلب الرئيس العراقي جلال طالباني، ونائبيه طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي ، من القضاء العراقي النظر في الخلاف الناشب بسبب حرمان المئات من المرشحين للانتخابات العامة من الترشح.
وقال الرئيس العراقي ان هيئة المساءلة والعدالة، وهي الهيئة البديلة لهيئة اجتثاث البعث، لم تحصل على مصادقة البرلمان العراقي، ولهذا من غير الواضح ان كان الاجراء الذي اتخذته هو اجراء قانوني.وكانت المفوضية العامة للانتخابات في العراق قد اعلنت عن صدور قرار هيئة المساءلة والعدالة بحرمان نحو 500 شخص من المرشحين الذين ثبت انتمائهم لحزب البعث المحظور او الترويج له.وقد عين البرلمان العراقي هيئة من قضاة التمييز تتولى النظر بقرارات المساءلة والعدالة، مكونة من سبعة قضاة رشحهم المجلس العراقي الأعلى للقضاء.
وقال الرئيس العراقي ان هيئة المساءلة والعدالة، وهي الهيئة البديلة لهيئة اجتثاث البعث، لم تحصل على مصادقة البرلمان العراقي، ولهذا من غير الواضح ان كان الاجراء الذي اتخذته هو اجراء قانوني.وكانت المفوضية العامة للانتخابات في العراق قد اعلنت عن صدور قرار هيئة المساءلة والعدالة بحرمان نحو 500 شخص من المرشحين الذين ثبت انتمائهم لحزب البعث المحظور او الترويج له.وقد عين البرلمان العراقي هيئة من قضاة التمييز تتولى النظر بقرارات المساءلة والعدالة، مكونة من سبعة قضاة رشحهم المجلس العراقي الأعلى للقضاء.
