الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن الحكومة العراقية تحرص على إلتزام الجميع بالآليات القانونية والدستورية وحسن تطبيقها بما يضمن توفير سيادة القانون على الجميع وأن تأجيل تطبيق قانون المساءلة والعدالة لما بعد الإنتخابات هو غير قانوني وغير دستوري في حين لجأـ المفوضية العليا للانتخابات الى المحكمة الاتحادية لمعرفة رأيهما بالامر.
وأكد الدباغ في بيان اليوم أن القانون يجب أن يطبق على من تستوفى بحقه إجراءات وآليات الطعن والإستئناف ويثبت أنه مشمول بالقانون وكذلك من تم شموله سابقاً بالقانون النافذ وكذلك الأشخاص المتهمون بإرتكاب جرائم الإرهاب أو تقديم شهادات دراسية مزورة. وأضاف ان الحكومة العراقية تحرص على أن تجرى الإنتخابات التشريعية بصورة شفافة ونزيهة وأن تتوفر فيها كل المعايير القانونية وأن يحرص الجميع على توفير فرص متساوية لجميع المرشحين وأجواء ديمقراطية تضمن توفير كامل الشرعية لها.
وفي وقت سابق اليوم فشل اجتماع لمجلس المفوضية العليا للانتخابات اليوم لبحث الزامية قرار الهيئة التمييزية للمفوضية برفع الحظر عن مشاركة المرشحين المبعدين في الانتخابات في التوصل الى نتيجة . وقد دعا ذلك المجلس الى رفع طلب عاجل الى المحكمة الاتحادية العليا لمعرفة مدى إلزامية المفوضية بقرار الهيئة التمييزية بشأن إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة في منع المرشحين مؤكدة أنها لن تتخذ أي اجراء بشأن قرار هيئة التمييز إلا بعد وصول رد من المحكمة الاتحادية اليها .
وجاء هذا الاجراء بعد ان دعا سياسيون ونواب مفوضية الانتخابات الى عدم تنفيذ قرار الهيئة التمييزية بالغاء الخظر على المرشحين والابقاء على قرارتها السابقة بشمولهم باجتثاث البعث . وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري إن "المفوضية العليا تقدمت بطلب عاجل لبيان قانونية إلزام المفوضية بقرارات الهيئة التمييزية من عدمه"، مبينا أن "المفوضية لن تحدد أي موقف من قرارات الهيئة التمييزية قبل وصول رد المحكمة الاتحادية".
وكانت الهيئة التمييزية التي تنظر بالطعون المقدمة من قبل المستبعدين من الانتخابات، أعلنت بعد ظهر أمس الأربعاء إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة، وسمحت للأشخاص والكيانات المستبعدة بالمشاركة في الانتخابات على أن يعاد النظر بالطعون بعد إجراء الانتخابات.
وتوقع الحيدري أن "ترسل المحكمة الاتحادية جوابا للمفوضية بشان طلبها خلال اليومين المقبلين"، مشيرا إلى انه "في حالة تأكيد المحكمة عدم إلزامية قرار الهيئة التمييزية، فان المفوضية لن تسمح بمشاركة المرشحين المشمولين بإجراءات المساءلة باستثناء، الذي يتم الموافق على طعونهم من قبل الهيئة التمييزية".
وأكد الدباغ في بيان اليوم أن القانون يجب أن يطبق على من تستوفى بحقه إجراءات وآليات الطعن والإستئناف ويثبت أنه مشمول بالقانون وكذلك من تم شموله سابقاً بالقانون النافذ وكذلك الأشخاص المتهمون بإرتكاب جرائم الإرهاب أو تقديم شهادات دراسية مزورة. وأضاف ان الحكومة العراقية تحرص على أن تجرى الإنتخابات التشريعية بصورة شفافة ونزيهة وأن تتوفر فيها كل المعايير القانونية وأن يحرص الجميع على توفير فرص متساوية لجميع المرشحين وأجواء ديمقراطية تضمن توفير كامل الشرعية لها.
وفي وقت سابق اليوم فشل اجتماع لمجلس المفوضية العليا للانتخابات اليوم لبحث الزامية قرار الهيئة التمييزية للمفوضية برفع الحظر عن مشاركة المرشحين المبعدين في الانتخابات في التوصل الى نتيجة . وقد دعا ذلك المجلس الى رفع طلب عاجل الى المحكمة الاتحادية العليا لمعرفة مدى إلزامية المفوضية بقرار الهيئة التمييزية بشأن إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة في منع المرشحين مؤكدة أنها لن تتخذ أي اجراء بشأن قرار هيئة التمييز إلا بعد وصول رد من المحكمة الاتحادية اليها .
وجاء هذا الاجراء بعد ان دعا سياسيون ونواب مفوضية الانتخابات الى عدم تنفيذ قرار الهيئة التمييزية بالغاء الخظر على المرشحين والابقاء على قرارتها السابقة بشمولهم باجتثاث البعث . وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري إن "المفوضية العليا تقدمت بطلب عاجل لبيان قانونية إلزام المفوضية بقرارات الهيئة التمييزية من عدمه"، مبينا أن "المفوضية لن تحدد أي موقف من قرارات الهيئة التمييزية قبل وصول رد المحكمة الاتحادية".
وكانت الهيئة التمييزية التي تنظر بالطعون المقدمة من قبل المستبعدين من الانتخابات، أعلنت بعد ظهر أمس الأربعاء إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة، وسمحت للأشخاص والكيانات المستبعدة بالمشاركة في الانتخابات على أن يعاد النظر بالطعون بعد إجراء الانتخابات.
وتوقع الحيدري أن "ترسل المحكمة الاتحادية جوابا للمفوضية بشان طلبها خلال اليومين المقبلين"، مشيرا إلى انه "في حالة تأكيد المحكمة عدم إلزامية قرار الهيئة التمييزية، فان المفوضية لن تسمح بمشاركة المرشحين المشمولين بإجراءات المساءلة باستثناء، الذي يتم الموافق على طعونهم من قبل الهيئة التمييزية".
