الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
تحاول الشرطة العراقية التي ستكون في الصف الامامي في «المعركة ضد الارهاب» التي تريد الحكومة العراقية اطلاقها مع توليها السلطة في الاول من الشهر المقبل، ان تستعيد هيبتها الا ان ضعف تدريبها وتواضع عديدها يضعانها امام اختبار صعب.
وقد كثفت الشرطة العراقية في اليومين المنصرمين دورياتها في شوارع العاصمة بغداد في محاولة لتأكيد سلطة القوى الأمنية العراقية، ولو ان ذلك لم يمنع وتيرة الاعتداءات على اختلافها من التزايد. ورغم المسؤوليات الكبيرة التي سيكون على هذا الجهاز ان يتحملها في المرحلة المقبلة، الا انه لا يزال يخضع لعملية اعادة بناء وتنظيم هيكليته ولا يزيد عديده عن مائة ألف عنصر، كما قال وزير الداخلية فلاح النقيب الذي لم يمض على توليه مهامه سوى ثلاثة اسابيع.
ويوضح النقيب لوكالة الصحافة الفرنسية «الاجهزة الأمنية في السابق كانت متعددة وتصل الى حوالي 13 جهازا وكانت الشرطة الحلقة الأضعف فيها بينما هي الآن في مقدمة هذه البنية». ويضيف «الشرطة هي الآن المسؤولة عن حفظ الأمن الداخلي في حين كان يقوم بهذه المهمة في السابق الجيش واجهزة المخابرات». ويشرح وزير الداخلية ان ترتيبات اعادة بناء جهاز الشرطة «لا تزال في البدايات»، متحدثا عن «انتقاءات عشوائية للشرطة في المرحلة الماضية ما يستوجب اعادة نظر في الكثير من المجالات».
جهاز الشرطة الجديد لن يستبعد العناصر السابقة في جهاز الشرطة القديم، مع التمييز يين «الرتب العليا» التي ستتولى مناصب استشارية من دون مهام عملية وبين «الرتب الشابة» التي بدأت الوزارة باستيعابها مجددا. ويقول النقيب «نستغل كل العناصر الوطنية العراقية لإعادة بناء اجهزتنا ومؤسساتنا الوطنية سواء في الشرطة او غير الشرطة، في حال لم يكونوا متهمين في ارتكاب جرائم». ويضيف «استدعينا الكثير من ضباط الجيش السابق لإعادة تأهيلهم وتدريبهم ليكونوا في المسؤولية»، معتبرا ان لا ارقام محددة حول عدد هؤلاء.
وسيكون دور الشرطة العراقية اساسيا في ظل توجه العراق الى اعلان حالة طوارئ في البلاد في مسعى لوقف دوامة العنف التي يرجح ان تتزايد حدتها مع انتقال السيادة في الاول من الشهر المقبل. وكان رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي اعلن قبل ايام عن استراتيجية للأمن الوطني تقوم على تعبئة كل قوات الأمن العراقية على اختلاف انواعها لمحاربة منفذي الاعتدءات، مؤكدا ان «الحملة ضد الارهاب هي المسؤولية الاساسية لحكومتي». وقال رئيس الوزراء ان «قوات الشرطة العراقية ستكون في الخطوط الامامية في هذه المعركة وتم تدريب وحدات الشرطة الخاصة وتزويدها بكل المعدات اللازمة لمكافحة الارهاب».
اما بالنسبة لوزير الداخلية، فان جهاز الشرطة لن يقوم باعتقالات اعتباطية ولن يكون اداة لقمع المواطنين خارج اطار القانون. وقال النقيب «نعمل على اعادة هيكلة الشرطة واسلوب عملها»، مضيفا «لا نريد اجهزة تقوم بأعمال ارهابية كما في النظام السابق، يجب ان يكون القانون فوق الجميع».
ويشرح ان جهاز الشرطة العراقية مزود بـ«جهاز استخبارات وليس مخابرات مهمته جمع المعلومات فقط»، مضيفا ان هذا الجهاز «لن يكون له علاقة باعتقالات». في الشارع، لا تبدو مهمة عناصر الشرطة العراقية الذين باتوا يشكلون هدفا مفضلا للاعتداءات، سهلة. وتحاول شرطة المرور جاهدة تنظيم السير في شوارع بغداد المزدحمة التي لم تعد شاراتها الضوئية تعمل بسبب الاضرار والانقطاعات المستمرة في الكهرباء، وغالبا ما تقابل اوامر شرطة المرور بلامبالاة السائقين. ويقول الملازم اول مهند محسن انه ضبط عشرين مخالفة سير حتى الظهيرة، شارحا ان غالبية المخالفات هي التجول في سيارات لا تحمل لوحة تسجيل او ذات زجاج مموه يخشى من استخدامها في تنفيذ تفجيرات، بالاضافة الى القيادة باتجاه معاكس والتي باتت أمرا مألوفا في شوارع بغداد. ويضيف «لا يمكن ان نسيطر بالكامل على الشارع، نطللب تعاون المواطنين لان يد واحدة لا تصفق». وفي الشوارع الرئيسية للعاصمة، تنتشر اعلانات ضخمة تشجع المواطنين على الانتساب الى جهاز الشرطة وتشيد بالمهام التي يقوم بها.
تقول احدى هذه الاعلانات «اخاطر بحياتي كل يوم لإعادة بناء الوطن واستقرار النظام وتوفير الأمن للمواطن، احارب اللصوص وقطاع الطرق والارهابيين، ليس من اجل المال والثناء، افعل ذلك لأنني عضو في المجتمع العراقي، ماذا فعلت انت من اجل العراق؟». وبات بامكان المارة في شوارع بغداد ان يلاحظوا انتشار دوريات للشرطة، بعضها يقوم بتوقيف السيارات التي لا تحمل لوحات تسجيل وتفتيشها والتحقق من هوية سائقيها، والبعض الآخر يتمركز عند تقاطع الطرق الرئيسية للمراقبة والتدخل في حال الضرورة
وقد كثفت الشرطة العراقية في اليومين المنصرمين دورياتها في شوارع العاصمة بغداد في محاولة لتأكيد سلطة القوى الأمنية العراقية، ولو ان ذلك لم يمنع وتيرة الاعتداءات على اختلافها من التزايد. ورغم المسؤوليات الكبيرة التي سيكون على هذا الجهاز ان يتحملها في المرحلة المقبلة، الا انه لا يزال يخضع لعملية اعادة بناء وتنظيم هيكليته ولا يزيد عديده عن مائة ألف عنصر، كما قال وزير الداخلية فلاح النقيب الذي لم يمض على توليه مهامه سوى ثلاثة اسابيع.
ويوضح النقيب لوكالة الصحافة الفرنسية «الاجهزة الأمنية في السابق كانت متعددة وتصل الى حوالي 13 جهازا وكانت الشرطة الحلقة الأضعف فيها بينما هي الآن في مقدمة هذه البنية». ويضيف «الشرطة هي الآن المسؤولة عن حفظ الأمن الداخلي في حين كان يقوم بهذه المهمة في السابق الجيش واجهزة المخابرات». ويشرح وزير الداخلية ان ترتيبات اعادة بناء جهاز الشرطة «لا تزال في البدايات»، متحدثا عن «انتقاءات عشوائية للشرطة في المرحلة الماضية ما يستوجب اعادة نظر في الكثير من المجالات».
جهاز الشرطة الجديد لن يستبعد العناصر السابقة في جهاز الشرطة القديم، مع التمييز يين «الرتب العليا» التي ستتولى مناصب استشارية من دون مهام عملية وبين «الرتب الشابة» التي بدأت الوزارة باستيعابها مجددا. ويقول النقيب «نستغل كل العناصر الوطنية العراقية لإعادة بناء اجهزتنا ومؤسساتنا الوطنية سواء في الشرطة او غير الشرطة، في حال لم يكونوا متهمين في ارتكاب جرائم». ويضيف «استدعينا الكثير من ضباط الجيش السابق لإعادة تأهيلهم وتدريبهم ليكونوا في المسؤولية»، معتبرا ان لا ارقام محددة حول عدد هؤلاء.
وسيكون دور الشرطة العراقية اساسيا في ظل توجه العراق الى اعلان حالة طوارئ في البلاد في مسعى لوقف دوامة العنف التي يرجح ان تتزايد حدتها مع انتقال السيادة في الاول من الشهر المقبل. وكان رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي اعلن قبل ايام عن استراتيجية للأمن الوطني تقوم على تعبئة كل قوات الأمن العراقية على اختلاف انواعها لمحاربة منفذي الاعتدءات، مؤكدا ان «الحملة ضد الارهاب هي المسؤولية الاساسية لحكومتي». وقال رئيس الوزراء ان «قوات الشرطة العراقية ستكون في الخطوط الامامية في هذه المعركة وتم تدريب وحدات الشرطة الخاصة وتزويدها بكل المعدات اللازمة لمكافحة الارهاب».
اما بالنسبة لوزير الداخلية، فان جهاز الشرطة لن يقوم باعتقالات اعتباطية ولن يكون اداة لقمع المواطنين خارج اطار القانون. وقال النقيب «نعمل على اعادة هيكلة الشرطة واسلوب عملها»، مضيفا «لا نريد اجهزة تقوم بأعمال ارهابية كما في النظام السابق، يجب ان يكون القانون فوق الجميع».
ويشرح ان جهاز الشرطة العراقية مزود بـ«جهاز استخبارات وليس مخابرات مهمته جمع المعلومات فقط»، مضيفا ان هذا الجهاز «لن يكون له علاقة باعتقالات». في الشارع، لا تبدو مهمة عناصر الشرطة العراقية الذين باتوا يشكلون هدفا مفضلا للاعتداءات، سهلة. وتحاول شرطة المرور جاهدة تنظيم السير في شوارع بغداد المزدحمة التي لم تعد شاراتها الضوئية تعمل بسبب الاضرار والانقطاعات المستمرة في الكهرباء، وغالبا ما تقابل اوامر شرطة المرور بلامبالاة السائقين. ويقول الملازم اول مهند محسن انه ضبط عشرين مخالفة سير حتى الظهيرة، شارحا ان غالبية المخالفات هي التجول في سيارات لا تحمل لوحة تسجيل او ذات زجاج مموه يخشى من استخدامها في تنفيذ تفجيرات، بالاضافة الى القيادة باتجاه معاكس والتي باتت أمرا مألوفا في شوارع بغداد. ويضيف «لا يمكن ان نسيطر بالكامل على الشارع، نطللب تعاون المواطنين لان يد واحدة لا تصفق». وفي الشوارع الرئيسية للعاصمة، تنتشر اعلانات ضخمة تشجع المواطنين على الانتساب الى جهاز الشرطة وتشيد بالمهام التي يقوم بها.
تقول احدى هذه الاعلانات «اخاطر بحياتي كل يوم لإعادة بناء الوطن واستقرار النظام وتوفير الأمن للمواطن، احارب اللصوص وقطاع الطرق والارهابيين، ليس من اجل المال والثناء، افعل ذلك لأنني عضو في المجتمع العراقي، ماذا فعلت انت من اجل العراق؟». وبات بامكان المارة في شوارع بغداد ان يلاحظوا انتشار دوريات للشرطة، بعضها يقوم بتوقيف السيارات التي لا تحمل لوحات تسجيل وتفتيشها والتحقق من هوية سائقيها، والبعض الآخر يتمركز عند تقاطع الطرق الرئيسية للمراقبة والتدخل في حال الضرورة
