اتهم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي رئيس الحكومة نوري المالكي بأنه أحد داعمي قرارات هيئة المساءلة والعدالة. الهاشمي وفي حديث لصحيفة الشرق الأوسط السعودية من واشنطن، افاد بان أطرافا دعمت قرار هيئة المساءلة والعدالة بشأن قرارات اجتثاث البعث
وروجت له وأضفت عليه الشرعية، وهي أطراف حكومية في مناصب رفيعة اليوم في الدولة،
وبشكل خاص رئيس الحكومة نوري المالكي الذي دعم هذا القرار واعتبره شرعيا من دون أن يقدم الدليل القانوني على حد قوله. وأضاف الهاشمي انه وباعتقاده فإن البعد السياسي واضح في هذه المسألة والذي يحصل هو أن هناك طرفا يخلق أزمات بشكل مدبر وهو يمضي في حملة انتخابية، بينما يشغل الآخرين المنافسين له في هذه المتابعات القانونية، والغرض من ذلك احداث الارتباك السياسي في هذا الوقت بالذات. ودعا الهاشمي إلى إبرام عقد وطني مثل ماغنا كارتا البريطانية (Magna Carta) يجمع المواطنين على العيش على رقعة جغرافية واحدة، فذلك سيكفي ويدفع البلاد نحو المستقبل.وتابع الهاشمي ان من ارتكب جريمة يُعاقًب عليها حسب القانون، والقضاء موجود، أما باقي العراقيين فهم أمام عهد جديد ولا بد أن يكرسوا كل الطاقات التي بقيت لتعويض ما فات من فرص في الحياة. الهاشمي أعرب عن تخوفه من عرقلة العملية الانتخابية من قبل أطراف لا تريد إنجاح الانتخابات
وروجت له وأضفت عليه الشرعية، وهي أطراف حكومية في مناصب رفيعة اليوم في الدولة،
وبشكل خاص رئيس الحكومة نوري المالكي الذي دعم هذا القرار واعتبره شرعيا من دون أن يقدم الدليل القانوني على حد قوله. وأضاف الهاشمي انه وباعتقاده فإن البعد السياسي واضح في هذه المسألة والذي يحصل هو أن هناك طرفا يخلق أزمات بشكل مدبر وهو يمضي في حملة انتخابية، بينما يشغل الآخرين المنافسين له في هذه المتابعات القانونية، والغرض من ذلك احداث الارتباك السياسي في هذا الوقت بالذات. ودعا الهاشمي إلى إبرام عقد وطني مثل ماغنا كارتا البريطانية (Magna Carta) يجمع المواطنين على العيش على رقعة جغرافية واحدة، فذلك سيكفي ويدفع البلاد نحو المستقبل.وتابع الهاشمي ان من ارتكب جريمة يُعاقًب عليها حسب القانون، والقضاء موجود، أما باقي العراقيين فهم أمام عهد جديد ولا بد أن يكرسوا كل الطاقات التي بقيت لتعويض ما فات من فرص في الحياة. الهاشمي أعرب عن تخوفه من عرقلة العملية الانتخابية من قبل أطراف لا تريد إنجاح الانتخابات