الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
وقالت المتحدثة باسم الكتلة ميسون الدملوجي في مؤتمر عقد أمس في مقر حركة الوفاق بحضور رئيس الكتلة إياد علاوي وطارق الهاشمي ورافع العيساوي وصالح المطلك وآخرين إن «العراقية علقت حملتها الانتخابية فوراً بانتظار ما تتمخض عنه اجتماعاتنا». وصالح المطلك من بين المرشحين الذين لم يسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات. وأوضحت الدملوجي أن «العراقية طالبت مجالس الرئاسات الثلاث بدراسة الموقف السياسي والأمني الراهن ودعت الكيانات السياسية الرئيسية إلى تدارس الوضع والسعي لخلق أجواء انتخابية مريحة للجميع».
كما دعت الكتلة المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء لممارسة دورهما في الحفاظ على عدم التدخل بقرارات هيئة التمييز.
وأشارت أنه «سيتم توجيه دعوات رسمية لهذه الجهات في غضون ثلاثة أيام للوقوف على الإجراءات المتخذة.
وأكدت أنه وفي حال «عدم الاستجابة ستكون العراقية مضطرة لاتخاذ إجراءاتها الصعبة»، مشيرة إلى أن «كل الخيارات السياسية والقانونية مفتوحة أمامها للحفاظ على العملية السياسية والديمقراطية في العراق. وقالت الدملوجي: إن تعليق الحملة سيستمر ثلاثة أيام فقط.
وأكد النائب ظافر العاني أحد المستبعدين أن «تعليق الحملة سيستمر ثلاثة أيام لحين تحقيق الاجتماعات». وكانت هيئة من القضاة سمحت لـ28 مرشحا شملهم قانون المساءلة والعدالة بسبب علاقتهم المفترضة بحزب البعث الحاكم سابقاً في العراق، بالمشاركة في الانتخابات التشريعية في العراق المقررة في السابع من آذار المقبل.
وقال مدير إعلان هيئة المساءلة والعدالة علي المحمود مساء الخميس: «من 177 مرشحاً كانوا طعنوا في قرار استبعادهم، لم تسمح اللجنة سوى بمشاركة 28 مرشحاً في الانتخابات».
من جانبه أعرب رئيس مجلس النواب العراقي إياد السامرائي عن استغرابه من شمول نواب في البرلمان الحالي بإجراءات المساءلة والعدالة.
وأشار إلى أن «المجتثين استبعدوا لا لأنهم أعضاء في حزب البعث بل لأنهم تكلموا بخلاف المادة السابعة من الدستور تأييداً أو تمجيداً لحزب البعث». وتابع السامرائي «إنه وفق الإطار الدستوري نشعر أن هؤلاء المبعدين من النواب كأنما قد رفعت الحصانة عنهم تلقائياً وحوكموا لا على أساس النص القانوني وإنما على أسس تقديرية».
وبدأت حملة التنافس لخوض الانتخابات التشريعية أمس الأول بمشاركة أكثر من ستة آلاف مرشح للتنافس على 325 مقعداً في البرلمان في ثاني انتخابات برلمانية منذ الإطاحة بنظام صدام حسين في 2003.
وفي سياق متصل، ذكر رئيس اللجنة العليا لأمن الانتخابات في العراق الفريق ايدن خالد قادر وكيل وزارة الداخلية في تصريحات صحفية أمس أن خطة أمنية واسعة لحماية المراكز الانتخابية في أرجاء البلاد دخلت حيز التنفيذ.
وقال ايدن: إن «الخطة الأمنية دخلت حيز التنفيذ وستبقى مستمرة لحين تشكيل الحكومة الجديدة». وأضاف: «تم عقد اجتماع موسع بين ممثلي جميع الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة بمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة وقوات التحالف، نوقش فيه إعداد خطة لحماية مرشحي الانتخابات البرلمانية والمراقبين الدوليين» وأوضح أن «الخطة تشمل جميع مفاصل إجراء العملية الانتخابية منذ وصول مواد الاقتراع الانتخابية إلى المطارات وتوزيعها على المخازن ومن ثم مراكز الاقتراع مع حماية المراكز الانتخابية البالغ عددها 7588 مركزا والطرق المؤدية لها والمخازن والناخبين والمرشحين» وأكد أن «القوات الأمنية التي ستشارك في هذه الخطة كبيرة جداً بحيث تكفي لتوفير الأمن والحماية لجميع مراكز الاقتراع».
وأوضح رئيس اللجنة العليا أن «الخطة تتضمن ثلاثة أطواق أمنية: الأول تنفذه قوة من الشرطة خاصة بحماية المراكز والطوق الثاني تنفذه قوات الجيش وتختص بحماية الطرق أما الطوق الثالث فتنفذه قوات مخفية أو غير مرئية أو ليست قريبة من مراكز الاقتراع يكون جهدها استخبارياً أو طارئاً». وأشار إلى أن الخطة ستكون عراقية التنفيذ والقيادة».
وان إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال سوف تعلن في حينها وان أغلب المحافظات لا تحتاج إلى إعلان حالة حظر التجوال وستضطر اللجنة إلى إعلان ذلك في حال حصول تغيير في المواقف الأمنية بحسب المعلومات الاستخبارية.
وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع العراقية أنها شكلت لجنة وصفتها بأنها رفيعة المستوى للتحقيق في العملية الأمنية التي استهدفت فجر أمس مطلوبين في مدينة العمارة بمحافظة ميسان جنوب العراق.
وأشار المتحدث باسم الوزارة محمد العسكري أن وحدة عسكرية عراقية بمساندة أميركية توجهت «وفق مذكرة قضائية» في وقت مبكر أمس إلى دار بقرية الدويجات بمدينة العمارة لإلقاء القبض على ثلاثة من المتهمين بتهريب الأسلحة والمتفجرات، منوها إلى أن القوة تعرضت لإطلاق النار فور وصولها ما أدى إلى مقتل سبعة وجرح واحد، دون توضيح فيما كان الضحايا من المدنيين أو من أفراد القوة العسكرية.
وأكد المسؤول العسكري أنه «تم اعتقال 12 شخصاً خلال العملية الأمنية، اثنان منهم من المطلوبين الأمنيين». وقال إن وزارته «شكلت لجنة تحقيق رفيعة المستوى للإطلاع والبحث مع المسؤولين في محافظة ميسان بشأن هذه العملية وإرسال تقرير مفصل عنها إلى الحكومة».
وكان مسؤولون أمنيون عراقيون في العمارة (165 كم جنوب شرقي بغداد) أكدوا أن «قتلى الغارة التي شنتها قوات أميركية وعراقية بلغ ثمانية إضافة إلى جرح نحو خمسة واعتقال 15 آخرين لا يعرف مصيرهم».
وفي سياق ثان، أعلن وزير الداخلية العراقي جواد البولاني أمس «أن الوزارة أصدرت بياناً أمهلت بموجبه جميع الشركات الأمنية العاملة في البلاد مدة عشرة أيام لتسليم الأسلحة المحظورة وغير المرخصة التي تحوزها وسيتم سحب رخص العمل للشركة التي تخالف هذه التعليمات وتمنعها من العمل في العراق بعد نفاد المهلة».
واضاف» أن هناك أكثر من 250 عنصرا سابقا في شركة بلاك ووتر التحقوا بشركات أمنية أخرى وان الوزارة أمهلت هؤلاء أيضاً أسبوعا لترك العمل ومغادرة العراق وان تناقص عدد الشركات الأمنية العاملة في العراق هو بفعل التحسن الذي طرأ على الوضع الأمني إضافة إلى الضوابط الصارمة التي أصدرتها الوزارة لعمل هذه الشركات».
كما دعت الكتلة المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء لممارسة دورهما في الحفاظ على عدم التدخل بقرارات هيئة التمييز.
وأشارت أنه «سيتم توجيه دعوات رسمية لهذه الجهات في غضون ثلاثة أيام للوقوف على الإجراءات المتخذة.
وأكدت أنه وفي حال «عدم الاستجابة ستكون العراقية مضطرة لاتخاذ إجراءاتها الصعبة»، مشيرة إلى أن «كل الخيارات السياسية والقانونية مفتوحة أمامها للحفاظ على العملية السياسية والديمقراطية في العراق. وقالت الدملوجي: إن تعليق الحملة سيستمر ثلاثة أيام فقط.
وأكد النائب ظافر العاني أحد المستبعدين أن «تعليق الحملة سيستمر ثلاثة أيام لحين تحقيق الاجتماعات». وكانت هيئة من القضاة سمحت لـ28 مرشحا شملهم قانون المساءلة والعدالة بسبب علاقتهم المفترضة بحزب البعث الحاكم سابقاً في العراق، بالمشاركة في الانتخابات التشريعية في العراق المقررة في السابع من آذار المقبل.
وقال مدير إعلان هيئة المساءلة والعدالة علي المحمود مساء الخميس: «من 177 مرشحاً كانوا طعنوا في قرار استبعادهم، لم تسمح اللجنة سوى بمشاركة 28 مرشحاً في الانتخابات».
من جانبه أعرب رئيس مجلس النواب العراقي إياد السامرائي عن استغرابه من شمول نواب في البرلمان الحالي بإجراءات المساءلة والعدالة.
وأشار إلى أن «المجتثين استبعدوا لا لأنهم أعضاء في حزب البعث بل لأنهم تكلموا بخلاف المادة السابعة من الدستور تأييداً أو تمجيداً لحزب البعث». وتابع السامرائي «إنه وفق الإطار الدستوري نشعر أن هؤلاء المبعدين من النواب كأنما قد رفعت الحصانة عنهم تلقائياً وحوكموا لا على أساس النص القانوني وإنما على أسس تقديرية».
وبدأت حملة التنافس لخوض الانتخابات التشريعية أمس الأول بمشاركة أكثر من ستة آلاف مرشح للتنافس على 325 مقعداً في البرلمان في ثاني انتخابات برلمانية منذ الإطاحة بنظام صدام حسين في 2003.
وفي سياق متصل، ذكر رئيس اللجنة العليا لأمن الانتخابات في العراق الفريق ايدن خالد قادر وكيل وزارة الداخلية في تصريحات صحفية أمس أن خطة أمنية واسعة لحماية المراكز الانتخابية في أرجاء البلاد دخلت حيز التنفيذ.
وقال ايدن: إن «الخطة الأمنية دخلت حيز التنفيذ وستبقى مستمرة لحين تشكيل الحكومة الجديدة». وأضاف: «تم عقد اجتماع موسع بين ممثلي جميع الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة بمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة وقوات التحالف، نوقش فيه إعداد خطة لحماية مرشحي الانتخابات البرلمانية والمراقبين الدوليين» وأوضح أن «الخطة تشمل جميع مفاصل إجراء العملية الانتخابية منذ وصول مواد الاقتراع الانتخابية إلى المطارات وتوزيعها على المخازن ومن ثم مراكز الاقتراع مع حماية المراكز الانتخابية البالغ عددها 7588 مركزا والطرق المؤدية لها والمخازن والناخبين والمرشحين» وأكد أن «القوات الأمنية التي ستشارك في هذه الخطة كبيرة جداً بحيث تكفي لتوفير الأمن والحماية لجميع مراكز الاقتراع».
وأوضح رئيس اللجنة العليا أن «الخطة تتضمن ثلاثة أطواق أمنية: الأول تنفذه قوة من الشرطة خاصة بحماية المراكز والطوق الثاني تنفذه قوات الجيش وتختص بحماية الطرق أما الطوق الثالث فتنفذه قوات مخفية أو غير مرئية أو ليست قريبة من مراكز الاقتراع يكون جهدها استخبارياً أو طارئاً». وأشار إلى أن الخطة ستكون عراقية التنفيذ والقيادة».
وان إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال سوف تعلن في حينها وان أغلب المحافظات لا تحتاج إلى إعلان حالة حظر التجوال وستضطر اللجنة إلى إعلان ذلك في حال حصول تغيير في المواقف الأمنية بحسب المعلومات الاستخبارية.
وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع العراقية أنها شكلت لجنة وصفتها بأنها رفيعة المستوى للتحقيق في العملية الأمنية التي استهدفت فجر أمس مطلوبين في مدينة العمارة بمحافظة ميسان جنوب العراق.
وأشار المتحدث باسم الوزارة محمد العسكري أن وحدة عسكرية عراقية بمساندة أميركية توجهت «وفق مذكرة قضائية» في وقت مبكر أمس إلى دار بقرية الدويجات بمدينة العمارة لإلقاء القبض على ثلاثة من المتهمين بتهريب الأسلحة والمتفجرات، منوها إلى أن القوة تعرضت لإطلاق النار فور وصولها ما أدى إلى مقتل سبعة وجرح واحد، دون توضيح فيما كان الضحايا من المدنيين أو من أفراد القوة العسكرية.
وأكد المسؤول العسكري أنه «تم اعتقال 12 شخصاً خلال العملية الأمنية، اثنان منهم من المطلوبين الأمنيين». وقال إن وزارته «شكلت لجنة تحقيق رفيعة المستوى للإطلاع والبحث مع المسؤولين في محافظة ميسان بشأن هذه العملية وإرسال تقرير مفصل عنها إلى الحكومة».
وكان مسؤولون أمنيون عراقيون في العمارة (165 كم جنوب شرقي بغداد) أكدوا أن «قتلى الغارة التي شنتها قوات أميركية وعراقية بلغ ثمانية إضافة إلى جرح نحو خمسة واعتقال 15 آخرين لا يعرف مصيرهم».
وفي سياق ثان، أعلن وزير الداخلية العراقي جواد البولاني أمس «أن الوزارة أصدرت بياناً أمهلت بموجبه جميع الشركات الأمنية العاملة في البلاد مدة عشرة أيام لتسليم الأسلحة المحظورة وغير المرخصة التي تحوزها وسيتم سحب رخص العمل للشركة التي تخالف هذه التعليمات وتمنعها من العمل في العراق بعد نفاد المهلة».
واضاف» أن هناك أكثر من 250 عنصرا سابقا في شركة بلاك ووتر التحقوا بشركات أمنية أخرى وان الوزارة أمهلت هؤلاء أيضاً أسبوعا لترك العمل ومغادرة العراق وان تناقص عدد الشركات الأمنية العاملة في العراق هو بفعل التحسن الذي طرأ على الوضع الأمني إضافة إلى الضوابط الصارمة التي أصدرتها الوزارة لعمل هذه الشركات».
