الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
أتهم رئيس هيئة المساءلة والعدالة أحمد الجلبي، اليوم الاحد، الولايات المتحدة الامريكية بممارسة الضغوطات على هيئة التمييز لاصدار قرار تأجيل النظر بالشكاوى المقدمة من قبل المرشحين الى ما بعد الانتخابات، مؤكدا ان السبب وراء استبعاد المطلك والعاني كانت بسبب تصريحات لهما خلال لقاءات تلفزيونية اجريت معهما.
وقال الجلبي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى هيئة المساءلة والعدالة ببغداد ،اليوم الاحد إن "نائب الرئيس الامريكي جو بايدن مارس ضغطه على هيئة التمييز لتأجيل النظر بالطعون المقدمة من قبل المرشحين الى ما بعد الانتخابات"، مبينا ان "البعض كان ينظر الى زيارة بايدن الاخيرة للعراق على انها بداية للسماح للمستبعدين بالمشاركة في الانتخابات من جديد والتجاوز على الدستور".
ونفى الجلبي "تعرض هيئة المساءلة والعدالة لضغوطات داخلية او خارجية لاصدار قرارات شمول بعض المرشحين بإجراءات الاجتثاث"، مشيرا الى ان "اللجنة القانونية في الهيئة عملت بالتعاون مع لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب للتدقيق في ملفات المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة".
واضاف الجلبي ان "هيئة المساءلة والعدالة قدمت تسجيلات للقاءات تلفزيونية للنائب صالح والمطلك على قناة العربية والثاني للنائب ظافر العاني على قناة السومرية يمجدان حزب البعث المنحل فيها الامر الذي يتنافى مع المادة السابعة من الدستور العراقي"، مشيرا الى أن "الهيئة التمييزية اطلعت على الادلة التي قدمتها هيئة المساءلة وقررت استبعادهما من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة".
ولفت الجلبي الى ان "الهيئة التمييزية رفضت الطعون التي قدمها المطلك والعاني الخميس الماضي المصادف الحادي عشر من شهر شباط الماضي لثبوت ترويجهما لحزب البعث المنحل"،موكدا ان "هيئة المساءلة والعدالة قررت عدم شمول نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بقانون المساءلة والعدالة لعدم وجود ادلة تثبت شموله بالاجراءات".
وكان رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي بهاء الاعرجي قدم في السابع من شهر شباط الحالي طلبا إلى هيئة المساءلة والعدالة لدراسة إمكانية شمول نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بإجراءات المساءلة والعدالة، عقب تصريحات للهاشمي خلال زيارته الاخيرة لواشنطن حذر فيها من تصاعد أعمال العنف في حال اعتبرت الانتخابات "غير شرعية".
وشدد الجلبي على ضرورة ان "يشرع مجلس النواب الجديد قانونا يعتبر فيه حزب البعث المنحل منظمة أرهابية، نتيجة سياسته القمعية المتمثلة بالمقابر الجماعية والاعدامات والاعتقالات من جهة والحروب التي شنها على دول الجوار من جهة اخرى"، على حد قوله.
وقال الجلبي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى هيئة المساءلة والعدالة ببغداد ،اليوم الاحد إن "نائب الرئيس الامريكي جو بايدن مارس ضغطه على هيئة التمييز لتأجيل النظر بالطعون المقدمة من قبل المرشحين الى ما بعد الانتخابات"، مبينا ان "البعض كان ينظر الى زيارة بايدن الاخيرة للعراق على انها بداية للسماح للمستبعدين بالمشاركة في الانتخابات من جديد والتجاوز على الدستور".
ونفى الجلبي "تعرض هيئة المساءلة والعدالة لضغوطات داخلية او خارجية لاصدار قرارات شمول بعض المرشحين بإجراءات الاجتثاث"، مشيرا الى ان "اللجنة القانونية في الهيئة عملت بالتعاون مع لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب للتدقيق في ملفات المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة".
واضاف الجلبي ان "هيئة المساءلة والعدالة قدمت تسجيلات للقاءات تلفزيونية للنائب صالح والمطلك على قناة العربية والثاني للنائب ظافر العاني على قناة السومرية يمجدان حزب البعث المنحل فيها الامر الذي يتنافى مع المادة السابعة من الدستور العراقي"، مشيرا الى أن "الهيئة التمييزية اطلعت على الادلة التي قدمتها هيئة المساءلة وقررت استبعادهما من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة".
ولفت الجلبي الى ان "الهيئة التمييزية رفضت الطعون التي قدمها المطلك والعاني الخميس الماضي المصادف الحادي عشر من شهر شباط الماضي لثبوت ترويجهما لحزب البعث المنحل"،موكدا ان "هيئة المساءلة والعدالة قررت عدم شمول نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بقانون المساءلة والعدالة لعدم وجود ادلة تثبت شموله بالاجراءات".
وكان رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي بهاء الاعرجي قدم في السابع من شهر شباط الحالي طلبا إلى هيئة المساءلة والعدالة لدراسة إمكانية شمول نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بإجراءات المساءلة والعدالة، عقب تصريحات للهاشمي خلال زيارته الاخيرة لواشنطن حذر فيها من تصاعد أعمال العنف في حال اعتبرت الانتخابات "غير شرعية".
وشدد الجلبي على ضرورة ان "يشرع مجلس النواب الجديد قانونا يعتبر فيه حزب البعث المنحل منظمة أرهابية، نتيجة سياسته القمعية المتمثلة بالمقابر الجماعية والاعدامات والاعتقالات من جهة والحروب التي شنها على دول الجوار من جهة اخرى"، على حد قوله.
