الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
أكد الناطق الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي قاسم العبودي ان قائمة بأسماء الكيانات السياسية والمرشحين المشمولين بقرارات الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة ستنشر يوم غد الاربعاء . وأوضح العبودي في تصريح خاص للمدى أسباب عدم نشر الأسماء اليوم قائلا إن "القائمة النهائية والتي تشمل كل المجتثين اضيفت لها اسماء جديدة حيث بلغ العدد النهائي للمشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة (511) .
هذا وقد كان نائب الرئيس الامريكي جوزيف بايدن قد دخل في الجدل الدائر حول قرار هيئة المساءلة والعدالة حيث اعرب في اتصالين هاتفيين مع الرئيس طالباني ورئيس مجلس النواب عن قلق الادارة الاميركية بشأن التطورات الاخيرة مقترحاً بأن تؤجل قرارات لجنة المساءلة الى ما بعد الانتخابات على ان يؤخذ تعهد من المرشحين بالتبرؤ من حزب البعث وادانة جرائمه مؤكدا ثقته بجهود الرئيس طالباني بحلحلة الاوضاع ومعالجة المشاكل التي تشهدها الساحة العراقية، مشيدا بالجهود التي بذلها ويبذلها رئيس الجمهورية في ايجاد التوافق الوطني والوئام بين الفرقاء السياسيين بمختلف اطيافهم وانتماءاتهم لما يمتلكه من حنكة سياسية وتأثير كبيرين. مقترحات بايدن اثارت ردود افعال متباينة حيث وصفها النائب عن التيار الصدري رئيس لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب فلاح حسن شنشل، الاثنين، انه لايحق لنائب الرئيس الامريكي جو بايدن التدخل بالشأن العراقي لانه بهذا يخالف الدستور العراقي، معللا ان هيئة المساءلة والعدالة هيئة دستورية وقانونية. وأضاف شنشل أن “اقتراحات بايدن حول دستورية الهيئة وتأجيل ابعاد المشمولين باجراءات المساءلة تعتبر تدخلا سافرا وواضحا بالشأن العراقي الذي لايحق له التدخل فيه وبقضايا قانونية ودستورية”، مشددا على انه “ليس من حقه ان يلغي مادة وردت في الدستور الذي صوت عليه الشعب العراقي”.. فيما اكد عضو مجلس النواب العراقي علي حسين بلو عن التحالف الكردستاني ان تصريحات نائب الرئيس الامريكي جو بايدن بحق هيئة المساءلة والعدالة تعتبر الى حدما تدخلا في الشؤون العراقية. وقال بلو في اتصال هاتفي مع المدى ان "موضوع الاجتثاث والمساءلة والعدالة هي مادة دستورية وعلى أي حكومة او اجهزة سابقة في العراق ان تطبقها لأن العراق قدم تضحيات كبيرة واصبح ضحية للنظام البائد وخاصة الشخصيات الذين لهم باع في الجرائم والاعتداء على حقوق المواطنين لذلك فأن هذه التصريحات تعتبر تدخلا في شؤون العراق الداخلية ، مشيرا الى انه مع الاجتثاث ويجب ان يتم ذلك ولكن بموجب القوانين العراقية البحتة وعدم تسييس الموضوع". فيما اكد عضو مجلس النواب العراقي عبد الله اسكندر الجبوري اننا نود ان يبقى الشأن الداخلي العراقي بين العراقيين انفسهم وان لا تفرض علينا الحلول من خارج البلاد. وقال الجبوري: فيما يخص تصريحات نائب الرئيس الامريكي جوزيف بايدن التي كانت ضد هيئة المساءلة والعدالة فأننا نرفضها رفضا قاطعا ونرفض اية تدخلات خارجية في الشأن العراقي،مبينا انا شخصيا أرى ان عدم التدخل هو من صميم السيادة العراقية والتدخل هو انتهاك لسيادة العراق. فيما رحب عدد من اعضاء كتلة الحوار الوطني التي يراسها صالح المطلك بمقترحات بايدن معتبرين ان تدخل الادارة الاميركية ياتي للحفاظ على الوحدة الوطنية ويجنب العراق فوضى سياسية
هذا وقد كان نائب الرئيس الامريكي جوزيف بايدن قد دخل في الجدل الدائر حول قرار هيئة المساءلة والعدالة حيث اعرب في اتصالين هاتفيين مع الرئيس طالباني ورئيس مجلس النواب عن قلق الادارة الاميركية بشأن التطورات الاخيرة مقترحاً بأن تؤجل قرارات لجنة المساءلة الى ما بعد الانتخابات على ان يؤخذ تعهد من المرشحين بالتبرؤ من حزب البعث وادانة جرائمه مؤكدا ثقته بجهود الرئيس طالباني بحلحلة الاوضاع ومعالجة المشاكل التي تشهدها الساحة العراقية، مشيدا بالجهود التي بذلها ويبذلها رئيس الجمهورية في ايجاد التوافق الوطني والوئام بين الفرقاء السياسيين بمختلف اطيافهم وانتماءاتهم لما يمتلكه من حنكة سياسية وتأثير كبيرين. مقترحات بايدن اثارت ردود افعال متباينة حيث وصفها النائب عن التيار الصدري رئيس لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب فلاح حسن شنشل، الاثنين، انه لايحق لنائب الرئيس الامريكي جو بايدن التدخل بالشأن العراقي لانه بهذا يخالف الدستور العراقي، معللا ان هيئة المساءلة والعدالة هيئة دستورية وقانونية. وأضاف شنشل أن “اقتراحات بايدن حول دستورية الهيئة وتأجيل ابعاد المشمولين باجراءات المساءلة تعتبر تدخلا سافرا وواضحا بالشأن العراقي الذي لايحق له التدخل فيه وبقضايا قانونية ودستورية”، مشددا على انه “ليس من حقه ان يلغي مادة وردت في الدستور الذي صوت عليه الشعب العراقي”.. فيما اكد عضو مجلس النواب العراقي علي حسين بلو عن التحالف الكردستاني ان تصريحات نائب الرئيس الامريكي جو بايدن بحق هيئة المساءلة والعدالة تعتبر الى حدما تدخلا في الشؤون العراقية. وقال بلو في اتصال هاتفي مع المدى ان "موضوع الاجتثاث والمساءلة والعدالة هي مادة دستورية وعلى أي حكومة او اجهزة سابقة في العراق ان تطبقها لأن العراق قدم تضحيات كبيرة واصبح ضحية للنظام البائد وخاصة الشخصيات الذين لهم باع في الجرائم والاعتداء على حقوق المواطنين لذلك فأن هذه التصريحات تعتبر تدخلا في شؤون العراق الداخلية ، مشيرا الى انه مع الاجتثاث ويجب ان يتم ذلك ولكن بموجب القوانين العراقية البحتة وعدم تسييس الموضوع". فيما اكد عضو مجلس النواب العراقي عبد الله اسكندر الجبوري اننا نود ان يبقى الشأن الداخلي العراقي بين العراقيين انفسهم وان لا تفرض علينا الحلول من خارج البلاد. وقال الجبوري: فيما يخص تصريحات نائب الرئيس الامريكي جوزيف بايدن التي كانت ضد هيئة المساءلة والعدالة فأننا نرفضها رفضا قاطعا ونرفض اية تدخلات خارجية في الشأن العراقي،مبينا انا شخصيا أرى ان عدم التدخل هو من صميم السيادة العراقية والتدخل هو انتهاك لسيادة العراق. فيما رحب عدد من اعضاء كتلة الحوار الوطني التي يراسها صالح المطلك بمقترحات بايدن معتبرين ان تدخل الادارة الاميركية ياتي للحفاظ على الوحدة الوطنية ويجنب العراق فوضى سياسية
