الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
بات في حكم المؤكد ترحيل التعديلات الدستورية الى البرلمان المقبل بعد ان عجزت اللجنة المكلفة عن انجاز مهمتها ، الامر الذي يرجح نقل العديد من القضايا العالقة موضع الخلاف بين الاطراف المشاركة في العملية السياسية الى المرحلة المقبلة، وفي هذا الشان قال عضو ائتلاف دولة القانون النائب عباس البياتي لـ المدى:"
لم يتسلم مجلس النواب حتى الان تقريرا من اللجنة المكلفة بانجاز جميع المواد الدستورية الخاضعة للتعديل،و يؤكد استكمال عملها ، وباعتقادي ان الملف برمته سيرحل للبرلمان المقبل". وبينما اعلن مسؤولون في الحكومة الاتحادية واقليم كردستان تمسكهم بما ورد في الدستور لتسوية الملفات العالقة بين الجانبين، استبعدت قوى عراقية التوصل الى اتفاق نهائي بين بغداد واربيل لتنفيذ المادة 140 وتشريع قانون النفط والغاز، فضلا عن التخصيصات المالية لقوات حرس الاقليم. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اعلن في وقت سابق" بان المادة 140 الواردة في الدستور شكلت لها لجنة وتابعت بموجب التكليف الصادر لها والميزانية التي رصدت لها لتطبيع الاوضاع في محافظة كركوك وايجاد حلول لمعاناة الناس واعادة الاموال والممتلكات، وقد نجحت اللجنة في هذا المجال وبقيت هناك عملية تتعلق بالاحصاء والتعداد، لانجاز عمل اللجنة وبما ان المادة دستورية فهي تقع ضمن مبدأ التزام السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية في التعامل معها وتذليل الصعوبات في طريقها، والهدف النهائي هو ايجاد حل يحفظ تماسك كل مكونات الشعب العراقي وكل وحداته الادارية وكل محافظاته في اطار الدولة العراقية". وبدوره دعا النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان الى بحث المشاكل بين الحكومة الاتحادية والاقليم في وقت قريب ، مشيرا الى اتفاق الجانبين على تأجيل بحث الملفات لحين اعلان نتائج الانتخابات المقبلة. وفي ضوء ما يشهده المشهد السياسي العراقي هذه الايام من تفاعلات ومواقف متقاطعة، بفعل بدء العد التنازلي لانتهاء الدورة التشريعية الحالية ، وقرب موعد الانتخابات ، صدرت تصريحات تؤكد تصدير مشاكل المرحلة الحالية بكل ملفاتها الشائكة الى اللاحقة. وفي هذا الشان قال النائب محمد تميم:" سيتم ترحيل الأزمات السياسية إلى البرلمان المقبل بسبب عدم إنجاز التعديلات الدستورية، وهي واحدة من ابرز نقاط الخلاف بين الأطراف العراقية بسبب خضوع الكثير من مواد الدستور لتفسيرات متعددة تخضع لقاعدة تحقيق اكبر قدر من المكاسب". اما نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني سعدي البرزنجي فقلل من اهمية تأثير التعديلات الدستورية على الوضع السياسي، وقال:" لاعلاقة للتعديلات الدستورية بالعملية السياسية فالمؤمنون بها يواصلون جهودهم لازالة العقبات التي تعترض مسيرها ، ومن الطبيعي جدا في وضع مثل العراق ان تبرز مواقف متقاطعة ومتضاربة لحين ترسيخ الديمقراطية ، وبعد ان يؤكد الجميع ان مصلحة البلد تتطلب توحيد المواقف وتطابق الرؤى ، يأتي الحديث عن الدستور وتعديل بعض مواده وبما ينسجم مع مصالح الشعب العراقي بكل مكوناته " وشدد النائب عن التحالف الكردستاني سيروان الزهاوي على اهمية اعتماد التوافق السياسي على النصوص الدستورية لتفادي رفضه من قبل الشعب العراقي بعد طرح التعديلات للاستفتاء. وقال لـ المدى: " مسألة التعديلات الدستورية اخذت حيزا كبيرا من اعمال مجلس النواب ، وكان من المفروض في الاشهر الستة الاولى من عمر البرلمان انجاز التعديلات ، وتم حسم ثمانين بالمئة ،اما الباقية فتعد من المسائل الخلافية ، ونتيجة ذلك سيتم ترحيل الملف باكمله الى الدورة التشريعية المقبلة " موضحا: اذا لم يكن هناك توافق سياسي على جميع النصوص سنصطدم بمسألة الاستفتاء لان التعديلات تتطلب المرور بمراحل تبدأ بحصول الموافقة داخل اللجنة الدستورية ثم البرلمان فمصادقة هيئة رئاسة الجمهورية ، وبعد ذلك الاستفتاء، ويجب ان لا يرفض من سكان ثلاث محافظات عراقية او اقليم كردستان". وطيلة السنوات الماضية من عمر البرلمان الذي شارف على الانتهاء اكد أعضاؤه وضع العديد من القوانين المهمة على رفوفه ، محملين بعض الكتل المتنفذة في مجلس النواب مسؤولية تعطيل اقرار قانون تشكيل الاحزاب على الرغم من اهميته في تنظيم الحياة السياسية في البلاد .فبات هو الاخر مشمولا بالترحيل .
لم يتسلم مجلس النواب حتى الان تقريرا من اللجنة المكلفة بانجاز جميع المواد الدستورية الخاضعة للتعديل،و يؤكد استكمال عملها ، وباعتقادي ان الملف برمته سيرحل للبرلمان المقبل". وبينما اعلن مسؤولون في الحكومة الاتحادية واقليم كردستان تمسكهم بما ورد في الدستور لتسوية الملفات العالقة بين الجانبين، استبعدت قوى عراقية التوصل الى اتفاق نهائي بين بغداد واربيل لتنفيذ المادة 140 وتشريع قانون النفط والغاز، فضلا عن التخصيصات المالية لقوات حرس الاقليم. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اعلن في وقت سابق" بان المادة 140 الواردة في الدستور شكلت لها لجنة وتابعت بموجب التكليف الصادر لها والميزانية التي رصدت لها لتطبيع الاوضاع في محافظة كركوك وايجاد حلول لمعاناة الناس واعادة الاموال والممتلكات، وقد نجحت اللجنة في هذا المجال وبقيت هناك عملية تتعلق بالاحصاء والتعداد، لانجاز عمل اللجنة وبما ان المادة دستورية فهي تقع ضمن مبدأ التزام السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية في التعامل معها وتذليل الصعوبات في طريقها، والهدف النهائي هو ايجاد حل يحفظ تماسك كل مكونات الشعب العراقي وكل وحداته الادارية وكل محافظاته في اطار الدولة العراقية". وبدوره دعا النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان الى بحث المشاكل بين الحكومة الاتحادية والاقليم في وقت قريب ، مشيرا الى اتفاق الجانبين على تأجيل بحث الملفات لحين اعلان نتائج الانتخابات المقبلة. وفي ضوء ما يشهده المشهد السياسي العراقي هذه الايام من تفاعلات ومواقف متقاطعة، بفعل بدء العد التنازلي لانتهاء الدورة التشريعية الحالية ، وقرب موعد الانتخابات ، صدرت تصريحات تؤكد تصدير مشاكل المرحلة الحالية بكل ملفاتها الشائكة الى اللاحقة. وفي هذا الشان قال النائب محمد تميم:" سيتم ترحيل الأزمات السياسية إلى البرلمان المقبل بسبب عدم إنجاز التعديلات الدستورية، وهي واحدة من ابرز نقاط الخلاف بين الأطراف العراقية بسبب خضوع الكثير من مواد الدستور لتفسيرات متعددة تخضع لقاعدة تحقيق اكبر قدر من المكاسب". اما نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني سعدي البرزنجي فقلل من اهمية تأثير التعديلات الدستورية على الوضع السياسي، وقال:" لاعلاقة للتعديلات الدستورية بالعملية السياسية فالمؤمنون بها يواصلون جهودهم لازالة العقبات التي تعترض مسيرها ، ومن الطبيعي جدا في وضع مثل العراق ان تبرز مواقف متقاطعة ومتضاربة لحين ترسيخ الديمقراطية ، وبعد ان يؤكد الجميع ان مصلحة البلد تتطلب توحيد المواقف وتطابق الرؤى ، يأتي الحديث عن الدستور وتعديل بعض مواده وبما ينسجم مع مصالح الشعب العراقي بكل مكوناته " وشدد النائب عن التحالف الكردستاني سيروان الزهاوي على اهمية اعتماد التوافق السياسي على النصوص الدستورية لتفادي رفضه من قبل الشعب العراقي بعد طرح التعديلات للاستفتاء. وقال لـ المدى: " مسألة التعديلات الدستورية اخذت حيزا كبيرا من اعمال مجلس النواب ، وكان من المفروض في الاشهر الستة الاولى من عمر البرلمان انجاز التعديلات ، وتم حسم ثمانين بالمئة ،اما الباقية فتعد من المسائل الخلافية ، ونتيجة ذلك سيتم ترحيل الملف باكمله الى الدورة التشريعية المقبلة " موضحا: اذا لم يكن هناك توافق سياسي على جميع النصوص سنصطدم بمسألة الاستفتاء لان التعديلات تتطلب المرور بمراحل تبدأ بحصول الموافقة داخل اللجنة الدستورية ثم البرلمان فمصادقة هيئة رئاسة الجمهورية ، وبعد ذلك الاستفتاء، ويجب ان لا يرفض من سكان ثلاث محافظات عراقية او اقليم كردستان". وطيلة السنوات الماضية من عمر البرلمان الذي شارف على الانتهاء اكد أعضاؤه وضع العديد من القوانين المهمة على رفوفه ، محملين بعض الكتل المتنفذة في مجلس النواب مسؤولية تعطيل اقرار قانون تشكيل الاحزاب على الرغم من اهميته في تنظيم الحياة السياسية في البلاد .فبات هو الاخر مشمولا بالترحيل .
