الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
عقدت الرئاسات الثلاث ممثلة برئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي و رئيس مجلس النواب اياد السامرائي، مساء امس ، اجتماعا نوقشت فيه القضايا المفْصلية المتعلقة بالعملية السياسية في البلاد. لا سيما موضوع قرارات هيئة المساءلة والعدالة.
وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع، أشار الرئيس طالباني إلى أن الجلسة كانت مثمرة وصريحة، مضيفا "توصلنا الى نتائج مشتركة، فيما يتعلق بموضوع الذين شملهم الاجتثاث"، مؤكدا ان "الدستور والقانون موجودان، كل من لا يوافق على هذا القرار يستطيع ان يراجع المحكمة التمييزية التي انتخبها البرلمان". وأشار الرئيس طالباني إلى أنه سيتم الاسراع في تشكيل هيئة المساءلة والعدالة، كما أوضح أن "القانون هو السائد، والدستور هو المرجع، ونحن كلنا اقسمنا على القرآن الكريم ان نحترم الدستور والقوانين". من جانبه أشار رئيس مجلس النواب الى ضرورة تشكيل هيئة المساءلة والعدالة، مضيفا"، ان "الاجراءات الاحتياطية التي اتخذناها بتشكيل اللجنة البرلمانية التي تدقق وايضا الهيئة التمييزية، 7 من قضاة التمييز، تصب في هذا الامر مع التوصية لهم ووعدوا بسرعة حسم المسائل خلال الايام القادمة". بدوره اكد رئيس الوزراء أن هذا الموضوع هو قضية قانونية "لا تحتاج الى المزيد من هذا الجدل الذي شوش على العملية القانونية التي جرت". واضاف رئيس الوزراء "الآن اصبحت أمامنا مجموعة من الاسماء مشمولة بحكم الهيئة التي كانت مشرفة على هذه العملية وهي هيئة المساءلة والعدالة، ولم تكن من قائمة واحدة ولم تكن فيها ابعاد طائفية وانما جميع القوائم شملت بهذا القرار، هناك من يقول انا غير مشمول ربما يكون فعلا غير مشمول، اننا ملزمون بتنفيذ قانون المساءلة والعدالة، مؤكدا انه يقتضي على من يرشح الى الانتخابات البرلمانية ان تتوفر فيه مجموعة من الشروط، منها عدم شموله بالمساءلة والعدالة و الجريمة الجنائية، وكان الرئيس طالبني قد اكد خلال استقباله مساء امس نائب الرئيس الامريكي جو بايدن على اهمية اعتماد مبدا التوافق لادارة البلاد مشيدا بالانجازات السياسية المتحققة على الساحة العراقية حيث بحث مع نائب الرئيس الامريكي مجمل تطورات الاوضاع في العراق لا سيما الإستعدادات الجارية للإنتخابات التشريعية المقبلة، فضلاً عن ضرورة توطيد أطر التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في جميع المجالات السياسية والإقتصادية والتنموية والإستثمارية. واشاد الرئيس طالباني بدور الولايات المتحدة في مساعدة العراق ودعم التجربة الديمقراطية . من جانبه اكد نائب الرئيس الأمريكي على أهمية الدور الكبير والمؤثر الذي يلعبه الرئيس طالباني في التوفيق بين الآراء وصولاً إلى مشتركات وطنية بين الفرقاء السياسيين، مبدياً ثقته العالية بالقيادة الحكيمة لفخامته، مضيفاً: "أنا مطمئن بأن العراق تحت قيادتكم قد أنجز الكثير من النجاحات في جميع المستويات".مؤكدا ان العراق يبقى اولوية جوهرية لدى الادارة الامريكية ، مضيفا انه بحث مع القادة العراقيين قضية المنع المتخذ لبعض المرشحين من الترشح للإنتخابات الوطنية، مضيفا"لم آتي إلى العراق اليوم لتسوية هذه المسألة هذا الشأن شأن عراقي وعلى العراقيين تسويته بأنفسهم هذا ليس شأني ".مشيرا الى ان الادارة الامريكية تدين جرائم النظام السابق وتؤيد تاييدا كاملا الحظر الدستوري لحزب البعث ومنعه من العودة الى السلطة . هذا وقد حضر اللقاء وزير الموارد المائية الدكتور لطيف رشيد ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني والاستاذ فخري كريم كبير مستشاري رئيس الجمهورية
وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع، أشار الرئيس طالباني إلى أن الجلسة كانت مثمرة وصريحة، مضيفا "توصلنا الى نتائج مشتركة، فيما يتعلق بموضوع الذين شملهم الاجتثاث"، مؤكدا ان "الدستور والقانون موجودان، كل من لا يوافق على هذا القرار يستطيع ان يراجع المحكمة التمييزية التي انتخبها البرلمان". وأشار الرئيس طالباني إلى أنه سيتم الاسراع في تشكيل هيئة المساءلة والعدالة، كما أوضح أن "القانون هو السائد، والدستور هو المرجع، ونحن كلنا اقسمنا على القرآن الكريم ان نحترم الدستور والقوانين". من جانبه أشار رئيس مجلس النواب الى ضرورة تشكيل هيئة المساءلة والعدالة، مضيفا"، ان "الاجراءات الاحتياطية التي اتخذناها بتشكيل اللجنة البرلمانية التي تدقق وايضا الهيئة التمييزية، 7 من قضاة التمييز، تصب في هذا الامر مع التوصية لهم ووعدوا بسرعة حسم المسائل خلال الايام القادمة". بدوره اكد رئيس الوزراء أن هذا الموضوع هو قضية قانونية "لا تحتاج الى المزيد من هذا الجدل الذي شوش على العملية القانونية التي جرت". واضاف رئيس الوزراء "الآن اصبحت أمامنا مجموعة من الاسماء مشمولة بحكم الهيئة التي كانت مشرفة على هذه العملية وهي هيئة المساءلة والعدالة، ولم تكن من قائمة واحدة ولم تكن فيها ابعاد طائفية وانما جميع القوائم شملت بهذا القرار، هناك من يقول انا غير مشمول ربما يكون فعلا غير مشمول، اننا ملزمون بتنفيذ قانون المساءلة والعدالة، مؤكدا انه يقتضي على من يرشح الى الانتخابات البرلمانية ان تتوفر فيه مجموعة من الشروط، منها عدم شموله بالمساءلة والعدالة و الجريمة الجنائية، وكان الرئيس طالبني قد اكد خلال استقباله مساء امس نائب الرئيس الامريكي جو بايدن على اهمية اعتماد مبدا التوافق لادارة البلاد مشيدا بالانجازات السياسية المتحققة على الساحة العراقية حيث بحث مع نائب الرئيس الامريكي مجمل تطورات الاوضاع في العراق لا سيما الإستعدادات الجارية للإنتخابات التشريعية المقبلة، فضلاً عن ضرورة توطيد أطر التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في جميع المجالات السياسية والإقتصادية والتنموية والإستثمارية. واشاد الرئيس طالباني بدور الولايات المتحدة في مساعدة العراق ودعم التجربة الديمقراطية . من جانبه اكد نائب الرئيس الأمريكي على أهمية الدور الكبير والمؤثر الذي يلعبه الرئيس طالباني في التوفيق بين الآراء وصولاً إلى مشتركات وطنية بين الفرقاء السياسيين، مبدياً ثقته العالية بالقيادة الحكيمة لفخامته، مضيفاً: "أنا مطمئن بأن العراق تحت قيادتكم قد أنجز الكثير من النجاحات في جميع المستويات".مؤكدا ان العراق يبقى اولوية جوهرية لدى الادارة الامريكية ، مضيفا انه بحث مع القادة العراقيين قضية المنع المتخذ لبعض المرشحين من الترشح للإنتخابات الوطنية، مضيفا"لم آتي إلى العراق اليوم لتسوية هذه المسألة هذا الشأن شأن عراقي وعلى العراقيين تسويته بأنفسهم هذا ليس شأني ".مشيرا الى ان الادارة الامريكية تدين جرائم النظام السابق وتؤيد تاييدا كاملا الحظر الدستوري لحزب البعث ومنعه من العودة الى السلطة . هذا وقد حضر اللقاء وزير الموارد المائية الدكتور لطيف رشيد ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني والاستاذ فخري كريم كبير مستشاري رئيس الجمهورية
