الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
أكد الرئيس العراقي جلال طالباني أن «عودة الدكتاتورية إلى العراق ستقضي على جميع المكتسبات التي تحققت للشعب الكردي في العراق» وأن عودة حزب البعث المنحل «تشكل مخاطر كبيرة على العملية السياسية» في العراق لأن البعثيين غير راضين عن كون «رئيس الجمهورية كرديا ورئيس الوزراء شيعيا».
وقال طالباني في كلمة ألقاها في المؤتمر التنظيمي لجامعات ومعاهد كردستان، الذي عقد أمس في قرية جوالان حيث مقره الرسمي: «إن البعثيين ظهروا مجددا، وتشكل عودتهم إلى العملية السياسية في العراق خطرا كبيرا، وأن مساعيهم الحالية تهدف إلى كسب تعاطف الرأي العام العربي والقيام بانقلاب عسكري في العراق».
في غضون ذلك أصدرت رئاسة إقليم كردستان بيانا وصفت فيه القرار الصادر عن الهيئة التمييزية بشأن نقض قرارات هيئة المساءلة والعدالة بأنه غير دستوري، وتكمن فيه «اعتبارات سياسية». وقال متحدث باسم رئاسة إقليم كردستان في بيان «إن قرار الهيئة التمييزية بإلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة والسماح لجميع المستبعَدين بالمشاركة في الانتخابات، قرار غير صائب وغير مدروس من حيث مضمونه وتكمن فيه اعتبارات سياسية، فقد كان يتوجب على الهيئة التمييزية أن تنظر في الطعون المقدمة إليها إلى جانب دراستها لخلفية الأسماء المشمولة بقانون المساءلة والعدالة قبل اتخاذ هذا الموقف ومنحها حق المشاركة لهؤلاء في الانتخابات، لأن القائمة التي أعدتها هيئة المساءلة والعدالة تضم أشخاصا ضالعين في أعمال جرمية ضد أبناء الشعب العراقي، كما تضم آخرين أيضا لهم مواقف سياسية معينة».
وأضاف البيان: «لذلك نرى بأنه كان على الهيئة التمييزية أن تفرز الأسماء الواردة في القائمة المقدمة إليها بناء على نظرها للطعون مع تبيان وجهة نظرها حول أحقية الطعون من عدمها، لا أن تقرر وتمنح لهؤلاء حق المشاركة من دون إجراء أي تحقيق في الموضوع كما أسلفنا. لذا فإننا نؤكد ونقول إن القرار قد جاء متسرعا ومخالفا للدستور وقانون المساءلة والعدالة، ولم يؤدِّ القرار إلى حل المشكلة بل زادها تعقيدا إلى جانب كونه يشكل مخالفة للأحكام الدستورية».
وقال طالباني في كلمة ألقاها في المؤتمر التنظيمي لجامعات ومعاهد كردستان، الذي عقد أمس في قرية جوالان حيث مقره الرسمي: «إن البعثيين ظهروا مجددا، وتشكل عودتهم إلى العملية السياسية في العراق خطرا كبيرا، وأن مساعيهم الحالية تهدف إلى كسب تعاطف الرأي العام العربي والقيام بانقلاب عسكري في العراق».
في غضون ذلك أصدرت رئاسة إقليم كردستان بيانا وصفت فيه القرار الصادر عن الهيئة التمييزية بشأن نقض قرارات هيئة المساءلة والعدالة بأنه غير دستوري، وتكمن فيه «اعتبارات سياسية». وقال متحدث باسم رئاسة إقليم كردستان في بيان «إن قرار الهيئة التمييزية بإلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة والسماح لجميع المستبعَدين بالمشاركة في الانتخابات، قرار غير صائب وغير مدروس من حيث مضمونه وتكمن فيه اعتبارات سياسية، فقد كان يتوجب على الهيئة التمييزية أن تنظر في الطعون المقدمة إليها إلى جانب دراستها لخلفية الأسماء المشمولة بقانون المساءلة والعدالة قبل اتخاذ هذا الموقف ومنحها حق المشاركة لهؤلاء في الانتخابات، لأن القائمة التي أعدتها هيئة المساءلة والعدالة تضم أشخاصا ضالعين في أعمال جرمية ضد أبناء الشعب العراقي، كما تضم آخرين أيضا لهم مواقف سياسية معينة».
وأضاف البيان: «لذلك نرى بأنه كان على الهيئة التمييزية أن تفرز الأسماء الواردة في القائمة المقدمة إليها بناء على نظرها للطعون مع تبيان وجهة نظرها حول أحقية الطعون من عدمها، لا أن تقرر وتمنح لهؤلاء حق المشاركة من دون إجراء أي تحقيق في الموضوع كما أسلفنا. لذا فإننا نؤكد ونقول إن القرار قد جاء متسرعا ومخالفا للدستور وقانون المساءلة والعدالة، ولم يؤدِّ القرار إلى حل المشكلة بل زادها تعقيدا إلى جانب كونه يشكل مخالفة للأحكام الدستورية».
