الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
أبدى نائبان في البرلمان العراقي تأييدهما لدعوة الرئيس العراقي جلال الطالباني، رئيس الحكومة نوري المالكي إلى تنفيذ أحكام الإعدام التي تصدرها المحكمة الجنائية العراقية، فيما رأى محلل سياسي أن الهدف من هذه الدعوة هي إحراج المالكي وإظهاره بصورة سيئة أمام مكون اجتماعي في العراق.
ويقول عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي محسن السعدون إن "هناك خلافا سياسيا حول قضية مصادقة رئاسة الجمهورية العراقية على أحكام الإعدام التي تصدرها المحكمة الجنائية العراقية العليا"، مبيناً أن قرار الإعدام "لا يحتاج من الناحية القانونية إلى المصادقة عليه من قبل الرئاسة".
ويضيف السعدون في حديث لـ" السومرية نيوز"، أنه من وجهة النظر القانونية "لا تحتاج قرارات المحكمة الجنائية إلى المصادقة عليها من رئاسة الجمهورية"، مشيرا إلى أن القانون ينص تنفيذ حكم الإعدام بعد انتهاء فترة التمييز ومدتها شهر واحد".
ويشير السعدون إلى "وجود اجتهادات لدى بعض القانونيين حول ضرورة المصادقة على الأحكام بمرسوم جمهوري، إلا أن معظمهم يؤكدون أن هذه الأحكام لا تحتاج إلى مصادقة الرئاسة".
وعرب السعدون عن اعتقاده بأن "تنفيذ حكم الإعدام بحق علي حسن المجيد تم تأخيره بانتظار الانتهاء من قضية حلبجة"، موضحاً "وجود ثلاثة أحكام سابقة بإعدام علي حسن المجيد".
ويؤيد النائب عن حزب الفضيلة الإسلامي كريم اليعقوبي ما خلص إليه السعدون، ويقول إن "الدستور لا ينص على مصادقة رئاسة الجمهورية على حكم الإعدام"، مبيناً أن "حكم الإعدام بحق المدانين يصب في مصلحة الجميع".
ويوضح اليعقوبي في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "قرار الإعدام صادر عن المحكمة الجنائية، وتنفذ قرارات المحكمة بحسب الدستور بعد ثلاثين يوماً، ولا تحتاج بالتالي إلى مصادقة رئاسة الجمهورية".
وكان حكم الإعدام الصادر عن المحكمة الجنائية العراقية بحق صدام حسين نفذ بتوقيع من قبل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في التاسع والعشرين من شهر كانون الأول عام 2006، وليس بمرسوم جمهوري من قبل رئاسة الجمهورية العراقية بعد امتناع الرئيس العراقي جلال الطالباني عن التوقيع على الحكم بسبب توقيعه على معاهدة دولية ترفض عقوبة الإعدام، وقررت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2007 أن لا تنفذ أحكام الإعدام في العراق إلا بعد صدور مرسوم جمهوري بتنفيذها من قبل مجلس الرئاسة.
لكن النائب عن جبهة الحوار محمد سلمان، ينتقد طلب رئيس الجمهورية من رئاسة الحكومة تنفيذ أحكام الإعدام بحق الذين صدرت بحقهم أحكام من المحكمة العليا، من دون مصادقة الرئاسة، معتبراً أن في الأمر "مخالفة دستورية صريحة".
ويوضح سلمان في حديث لـ"السومرية نيوز" أن "تنفيذ أحكام الإعدام بدون مصادقة رئاسة الجمهورية، يتضمن خللاً دستورياً وقانونياً"، مشددا على ضرورة أن "تلتزم رئاسة الجمهورية التي تعتبر أعلى هرم في السلطة بالدستور".
ويضيف سلمان أنه "لا يعارض تنفيذ أحكام الإعدام شرط أن تأخذ المسار الدستوري الصحيح"، إلا انه يعتبر أن طلب رئيس الجمهورية "ناتج عن اجتهاد شخصي" بحسب قوله.
من جهته، يرى المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي أن دعوة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة إلى تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة من المحكمة الجنائية يهدف إلى الالتفاف على المالكي وإحراجه أمام العرب السنة وتصويره كزعيم طائفي قبيل موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ويضيف الصميدعي في حديث لـ"السومرية نيوز" أن "رئيس الجمهورية جلال الطالباني لا يصادق على أحكام الإعدام بسبب توقيعه لاتفاقية دولية تمنع هذا الأمر"، مؤكدا أن "الدعوة لتنفيذها في هذا الوقت تهدف أيضا إلى خلط الأوراق بين إعدام علي حسن المجيد وإعدام وزير الدفاع الأسبق سلطان هشام احمد الذي يحظى بتعاطف شعبي من قبل بعض الجهات".
ويشير الصميدعي إلى أن "تنفيذ أحكام الإعدام في الوقت الحالي سيعني اللعب بورقة انتخابية خطرة وحساسة قد تؤدي إلى نتائج سلبية على نتاج الانتخابات" على حد قوله.
وأسست المحكمة الجنائية العليا بقرار من مجلس الحكم المنحل في العراق في 10 كانون الأول عام 2003، ثم أقرت الجمعية الوطنية قانون رقم 10 الخاص بالمحكمة في 18 تشرين الأول عام 2005، قبيل وضع الدستور العراقي في العام ذاته، الذي نص في مادته 131 على إبقاء المحكمة، واصفاً إياها بـ "هيئة قضائية مستقلة مختصة بالنظر في جرائم الحكم البائد ورموزه". وحكمت المحكمة بالإعدام والسجن المؤبد على العديد من رموز النظام العراقي السابق ومنهم الرئيس السابق صدام حسين الذي اعدم في 31 كانون الأول 2006 بقضية الدجيل.
كما نصت المادة 94 من الدستور العراقي على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.
يذكر أن عدد العاملين في المحكمة يبلغ نحو 250 شخصاً، بينهم 48 قاضياً و16 مدعياَ، وتبلغ موازنتها السنوية 15 مليون دولار تخصص من الموازنة العامة للدولة، بحسب تقرير المركز الدولي للعدالة الانتقالية.
ويقول عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي محسن السعدون إن "هناك خلافا سياسيا حول قضية مصادقة رئاسة الجمهورية العراقية على أحكام الإعدام التي تصدرها المحكمة الجنائية العراقية العليا"، مبيناً أن قرار الإعدام "لا يحتاج من الناحية القانونية إلى المصادقة عليه من قبل الرئاسة".
ويضيف السعدون في حديث لـ" السومرية نيوز"، أنه من وجهة النظر القانونية "لا تحتاج قرارات المحكمة الجنائية إلى المصادقة عليها من رئاسة الجمهورية"، مشيرا إلى أن القانون ينص تنفيذ حكم الإعدام بعد انتهاء فترة التمييز ومدتها شهر واحد".
ويشير السعدون إلى "وجود اجتهادات لدى بعض القانونيين حول ضرورة المصادقة على الأحكام بمرسوم جمهوري، إلا أن معظمهم يؤكدون أن هذه الأحكام لا تحتاج إلى مصادقة الرئاسة".
وعرب السعدون عن اعتقاده بأن "تنفيذ حكم الإعدام بحق علي حسن المجيد تم تأخيره بانتظار الانتهاء من قضية حلبجة"، موضحاً "وجود ثلاثة أحكام سابقة بإعدام علي حسن المجيد".
ويؤيد النائب عن حزب الفضيلة الإسلامي كريم اليعقوبي ما خلص إليه السعدون، ويقول إن "الدستور لا ينص على مصادقة رئاسة الجمهورية على حكم الإعدام"، مبيناً أن "حكم الإعدام بحق المدانين يصب في مصلحة الجميع".
ويوضح اليعقوبي في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "قرار الإعدام صادر عن المحكمة الجنائية، وتنفذ قرارات المحكمة بحسب الدستور بعد ثلاثين يوماً، ولا تحتاج بالتالي إلى مصادقة رئاسة الجمهورية".
وكان حكم الإعدام الصادر عن المحكمة الجنائية العراقية بحق صدام حسين نفذ بتوقيع من قبل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في التاسع والعشرين من شهر كانون الأول عام 2006، وليس بمرسوم جمهوري من قبل رئاسة الجمهورية العراقية بعد امتناع الرئيس العراقي جلال الطالباني عن التوقيع على الحكم بسبب توقيعه على معاهدة دولية ترفض عقوبة الإعدام، وقررت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2007 أن لا تنفذ أحكام الإعدام في العراق إلا بعد صدور مرسوم جمهوري بتنفيذها من قبل مجلس الرئاسة.
لكن النائب عن جبهة الحوار محمد سلمان، ينتقد طلب رئيس الجمهورية من رئاسة الحكومة تنفيذ أحكام الإعدام بحق الذين صدرت بحقهم أحكام من المحكمة العليا، من دون مصادقة الرئاسة، معتبراً أن في الأمر "مخالفة دستورية صريحة".
ويوضح سلمان في حديث لـ"السومرية نيوز" أن "تنفيذ أحكام الإعدام بدون مصادقة رئاسة الجمهورية، يتضمن خللاً دستورياً وقانونياً"، مشددا على ضرورة أن "تلتزم رئاسة الجمهورية التي تعتبر أعلى هرم في السلطة بالدستور".
ويضيف سلمان أنه "لا يعارض تنفيذ أحكام الإعدام شرط أن تأخذ المسار الدستوري الصحيح"، إلا انه يعتبر أن طلب رئيس الجمهورية "ناتج عن اجتهاد شخصي" بحسب قوله.
من جهته، يرى المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي أن دعوة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة إلى تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة من المحكمة الجنائية يهدف إلى الالتفاف على المالكي وإحراجه أمام العرب السنة وتصويره كزعيم طائفي قبيل موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ويضيف الصميدعي في حديث لـ"السومرية نيوز" أن "رئيس الجمهورية جلال الطالباني لا يصادق على أحكام الإعدام بسبب توقيعه لاتفاقية دولية تمنع هذا الأمر"، مؤكدا أن "الدعوة لتنفيذها في هذا الوقت تهدف أيضا إلى خلط الأوراق بين إعدام علي حسن المجيد وإعدام وزير الدفاع الأسبق سلطان هشام احمد الذي يحظى بتعاطف شعبي من قبل بعض الجهات".
ويشير الصميدعي إلى أن "تنفيذ أحكام الإعدام في الوقت الحالي سيعني اللعب بورقة انتخابية خطرة وحساسة قد تؤدي إلى نتائج سلبية على نتاج الانتخابات" على حد قوله.
وأسست المحكمة الجنائية العليا بقرار من مجلس الحكم المنحل في العراق في 10 كانون الأول عام 2003، ثم أقرت الجمعية الوطنية قانون رقم 10 الخاص بالمحكمة في 18 تشرين الأول عام 2005، قبيل وضع الدستور العراقي في العام ذاته، الذي نص في مادته 131 على إبقاء المحكمة، واصفاً إياها بـ "هيئة قضائية مستقلة مختصة بالنظر في جرائم الحكم البائد ورموزه". وحكمت المحكمة بالإعدام والسجن المؤبد على العديد من رموز النظام العراقي السابق ومنهم الرئيس السابق صدام حسين الذي اعدم في 31 كانون الأول 2006 بقضية الدجيل.
كما نصت المادة 94 من الدستور العراقي على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.
يذكر أن عدد العاملين في المحكمة يبلغ نحو 250 شخصاً، بينهم 48 قاضياً و16 مدعياَ، وتبلغ موازنتها السنوية 15 مليون دولار تخصص من الموازنة العامة للدولة، بحسب تقرير المركز الدولي للعدالة الانتقالية.
