الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
لوس انجلوس تايمز:أزمة المرشحين المستبعَدين.. اختبار للنفوذ الأميركي في العراق بغداد/ واشنطن/ اور نيوز
بات منع مئات المرشحين، الذين ينتمي معظمهم إلى السنة، من المشاركة في الانتخابات العراقية المقبلة، يشكل اختباراً لحجم النفوذ الأميركي في العراق، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه القوات الأميركية لتخفيض وجودها، في وقتٍ لاحق من السنة الحالية.
تقول ليز سلاي في صحيفة لوس انجلوس تايمز ان الدبلوماسية الأميركية تنشط في الأيام الأخيرة، في محاولة للضغط على المسؤولين العراقيين، من أجل إيجاد مخرج لهذه الأزمة التي يخشى الكثيرون من أنها قد تؤدي إلى تقويض الاستقرار في البلاد، قبل انتخابات مارس (آذار) المقبل، وبعدها.
وبحسب سلاي فان معظم المرشحين الممنوعين، الذين وصل عددهم إلى 515 مرشحاً حتى الآن، ينتمون إلى العرب السنة، والأحزاب العلمانية التي تعارض هيمنة الأحزاب الدينية الشيعية على الحكومة الحالية، لكن قوائم لمفوضية تشير الى استبعاد مرشحين من الشيعة ايضاً، بل ان بعض هؤلاء المرشحين الشيعة ينضوي تحت قائمة دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي.
وثمة خشية، كما تقول سلاي، من أن يؤدي هذا الإقصاء، إلى عودة أعمال العنف الطائفي، التي أغرقت البلاد في حرب أهلية في المرة الأخيرة، عندما بقي فيها السنَّة خارج العملية السياسية.
وفي حال قام المرشحون بالاستئناف، فإنه من غير المؤكد أن المحاكم سيكون لديها الوقت الكافي للنظر في هذا العدد الكبير من القضايا، قبل السابع من آذار.
وما يدل على خطورة هذه الأزمة، هو إعلان المسؤولين الأميركيين أنهم حذروا نظراءهم العراقيين من أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، قد يعتبران هذه الانتخابات غير شرعية، في حال تم الاستمرار بهذا الحظر، الذي قد يؤدي في النهاية إلى تقويض كافة الجهود الأميركية الرامية إلى نشر الديمقراطية في العراق، كما قد يحرم الحكومة العراقية المقبلة، من الاعتراف الدولي والدعم المحلي.
وفي بارقة أمل، أعلنت لجنة الانتخابات العراقية أول من أمس، قرارها بتأجيل نشر أسماء المرشحين الممنوعين، وبدلاً من ذلك ستقوم بنشر أسماء أولئك الذين تمت الموافقة عليهم خلال الأسبوع المقبل، وهو ما من شأنه أن يوفر فرصة لإيجاد حل.
ويأتي هذا التأجيل، بعد أن قرر نائب الرئيس الأميركي جو بايدن الإلقاء بثقله في هذه الأزمة، إذ أجرى اتصالات مع 3 من كبار المسؤولين العراقيين، مقترحاً عليهم تأجيل التحقق من أهلية المرشحين إلى ما بعد الانتهاء من التصويت، ما سيمكّن كافة العراقيين من المشاركة في الانتخابات، كما سيوفر وقتاً من أجل عمليات الاستئناف.
ومن الصعب العثور على أي شخص من داخل الحكومة العراقية، مستعد لمواجهة هيئة المساءلة والعدالة، التي أمرت بهذا المنع، والتي يرأسها رجلان يعتقد المسؤولون الأميركيون أنهما مقربان من إيران.
رئيس اللجنة أحمد الجلبي، كان المرشح الأول من قبل البنتاغون لترؤس حكومة عراقية جديدة بعد الغزو في 2003، غير أن المسؤولين الأميركيين اكتشفوا في العام 2004، أنه يقوم بتزويد إيران بالمعلومات.
وفي العام 2008 قام الأميركيون باعتقال علي اللامي، المدير التنفيذي للجنة، على خلفية الاشتباه بارتباطه بالميليشيات المدعومة من قبل إيران، ثم أُطلق سراحه خلال آب، ضمن الصفقة المتعلقة بأعضاء مجموعة "عصائب أهل الحق".
يُذكر أن الجلبي رفض التعليق على قرار المنع، أما اللامي فأنكر وجود أي علاقة له بالإيرانيين أو بالجماعات المسلحة، وقال أيضاً إن الجيش الأميركي اعتقله مدة عام كامل، كي يحاول تجنيده من أجل إيصال معلومات حول أنشطة الجلبي. مسؤولون أميركيون، قالوا إن القلق الذي يعتري القيادة السياسية العراقية من البعثيين كبير جداً، لدرجة أن معظم العراقيين إما يخشون بالفعل من نفوذ أولئك البعثيين، أو أنهم يخشون التحدث علناً، كي لا يوصموا بأنهم بعثيون.
وعندما ناقش البرلمان العراقي هذه القضية أول من أمس، لم يتجرأ أي نائب على انتقاد الحظر المفروض على المرشحين السُنّة، باستثناء النائب الكردي المستقل محمود عثمان، الذي حذَّر من خطورة هذا الأمر على عملية المصالحة، حين قال: "الكثير من الناس لا يتفقون مع البعث، لكنهم يخشون من التحرك كي لا يُتهموا بأنهم بعثيون؛ العرب السنة يخشون من أن يشملهم الحظر في حال تكلموا، أما الشيعة فلا يتجرؤون على التحدث، لأنهم مجبرون على معاداة البعثيين، من أجل الحفاظ على دعم الشارع لهم".
بات منع مئات المرشحين، الذين ينتمي معظمهم إلى السنة، من المشاركة في الانتخابات العراقية المقبلة، يشكل اختباراً لحجم النفوذ الأميركي في العراق، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه القوات الأميركية لتخفيض وجودها، في وقتٍ لاحق من السنة الحالية.
تقول ليز سلاي في صحيفة لوس انجلوس تايمز ان الدبلوماسية الأميركية تنشط في الأيام الأخيرة، في محاولة للضغط على المسؤولين العراقيين، من أجل إيجاد مخرج لهذه الأزمة التي يخشى الكثيرون من أنها قد تؤدي إلى تقويض الاستقرار في البلاد، قبل انتخابات مارس (آذار) المقبل، وبعدها.
وبحسب سلاي فان معظم المرشحين الممنوعين، الذين وصل عددهم إلى 515 مرشحاً حتى الآن، ينتمون إلى العرب السنة، والأحزاب العلمانية التي تعارض هيمنة الأحزاب الدينية الشيعية على الحكومة الحالية، لكن قوائم لمفوضية تشير الى استبعاد مرشحين من الشيعة ايضاً، بل ان بعض هؤلاء المرشحين الشيعة ينضوي تحت قائمة دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي.
وثمة خشية، كما تقول سلاي، من أن يؤدي هذا الإقصاء، إلى عودة أعمال العنف الطائفي، التي أغرقت البلاد في حرب أهلية في المرة الأخيرة، عندما بقي فيها السنَّة خارج العملية السياسية.
وفي حال قام المرشحون بالاستئناف، فإنه من غير المؤكد أن المحاكم سيكون لديها الوقت الكافي للنظر في هذا العدد الكبير من القضايا، قبل السابع من آذار.
وما يدل على خطورة هذه الأزمة، هو إعلان المسؤولين الأميركيين أنهم حذروا نظراءهم العراقيين من أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، قد يعتبران هذه الانتخابات غير شرعية، في حال تم الاستمرار بهذا الحظر، الذي قد يؤدي في النهاية إلى تقويض كافة الجهود الأميركية الرامية إلى نشر الديمقراطية في العراق، كما قد يحرم الحكومة العراقية المقبلة، من الاعتراف الدولي والدعم المحلي.
وفي بارقة أمل، أعلنت لجنة الانتخابات العراقية أول من أمس، قرارها بتأجيل نشر أسماء المرشحين الممنوعين، وبدلاً من ذلك ستقوم بنشر أسماء أولئك الذين تمت الموافقة عليهم خلال الأسبوع المقبل، وهو ما من شأنه أن يوفر فرصة لإيجاد حل.
ويأتي هذا التأجيل، بعد أن قرر نائب الرئيس الأميركي جو بايدن الإلقاء بثقله في هذه الأزمة، إذ أجرى اتصالات مع 3 من كبار المسؤولين العراقيين، مقترحاً عليهم تأجيل التحقق من أهلية المرشحين إلى ما بعد الانتهاء من التصويت، ما سيمكّن كافة العراقيين من المشاركة في الانتخابات، كما سيوفر وقتاً من أجل عمليات الاستئناف.
ومن الصعب العثور على أي شخص من داخل الحكومة العراقية، مستعد لمواجهة هيئة المساءلة والعدالة، التي أمرت بهذا المنع، والتي يرأسها رجلان يعتقد المسؤولون الأميركيون أنهما مقربان من إيران.
رئيس اللجنة أحمد الجلبي، كان المرشح الأول من قبل البنتاغون لترؤس حكومة عراقية جديدة بعد الغزو في 2003، غير أن المسؤولين الأميركيين اكتشفوا في العام 2004، أنه يقوم بتزويد إيران بالمعلومات.
وفي العام 2008 قام الأميركيون باعتقال علي اللامي، المدير التنفيذي للجنة، على خلفية الاشتباه بارتباطه بالميليشيات المدعومة من قبل إيران، ثم أُطلق سراحه خلال آب، ضمن الصفقة المتعلقة بأعضاء مجموعة "عصائب أهل الحق".
يُذكر أن الجلبي رفض التعليق على قرار المنع، أما اللامي فأنكر وجود أي علاقة له بالإيرانيين أو بالجماعات المسلحة، وقال أيضاً إن الجيش الأميركي اعتقله مدة عام كامل، كي يحاول تجنيده من أجل إيصال معلومات حول أنشطة الجلبي. مسؤولون أميركيون، قالوا إن القلق الذي يعتري القيادة السياسية العراقية من البعثيين كبير جداً، لدرجة أن معظم العراقيين إما يخشون بالفعل من نفوذ أولئك البعثيين، أو أنهم يخشون التحدث علناً، كي لا يوصموا بأنهم بعثيون.
وعندما ناقش البرلمان العراقي هذه القضية أول من أمس، لم يتجرأ أي نائب على انتقاد الحظر المفروض على المرشحين السُنّة، باستثناء النائب الكردي المستقل محمود عثمان، الذي حذَّر من خطورة هذا الأمر على عملية المصالحة، حين قال: "الكثير من الناس لا يتفقون مع البعث، لكنهم يخشون من التحرك كي لا يُتهموا بأنهم بعثيون؛ العرب السنة يخشون من أن يشملهم الحظر في حال تكلموا، أما الشيعة فلا يتجرؤون على التحدث، لأنهم مجبرون على معاداة البعثيين، من أجل الحفاظ على دعم الشارع لهم".
