اعرب النائب عن الائتلاف الوطني الموحد هادي العامري، ان اجتثاث بعض القادة في قائمة العراقية لن يؤثر على واقع شعبية كتلته، داعيا الى عدم تسييس المساءلة والعدالة.
واوضح العامري في حديث لأصوات العراق إن “المطلك او علاوي وغيرهم لا ينافسونا في مناطقنا ضمن الانتخابات حتى نريد استبعادهم ومن ينافسنا هم اخواننا في دولة القانون”، مبينا “في حين يتنافسون هم مع وحدة والعراق والصحوات والحزب الاسلامي ولا علاقة لنا بهم”.
واضاف “لعل من مصلحتنا ان يبقى الدكتور صالح المطلك كي نستطيع ان نحرك الشارع العراقي للمشاركة بالانتخابات”. لافتا الى انه “كان لنا تحالف مع السيد المالكي ورغم اعتزازنا به وبحزب الدعوة، هذا الحزب المناضل الكبير، لكننا اليوم لسنا داخل ائتلاف واحد فهو في ائتلاف ونحن في ائتلاف اخر فأما ان الدعوة تلك تهدف الى خلط الأوراق او تنبع من عدم دراية بتلك المسائل”.
وكان رئيس القائمة العراقية بالبرلمان جمال البطيخ قد القى باللائمة بالمسؤولية على الحكومة العراقية في سياق نفيه ان يكون زعيم القائمة اياد علاوي قد تدخل في موضوع استبعاد النائب صالح المطلك من الانتخابات.
وتأتي تلك التصريحات في سياق ردود الافعال التي اعقبت تصريح ادلى به النائب صالح المطلك يوم الاربعاء الماضي، لمح فيه الى امكانية ان يكون حليفه في الحركة الوطنية اياد علاوي هو من تدخل لاستبعاده من الانتخابات.
وتابع العامري “على الجميع ان يلتزم بالدستور ويحترم القانون وان لا يسعى الى تسييس عملية المساءلة والعدالة، لافتا إلى ضرورة التمييز بين الدستور والقضية القانونية وبين التسييس”.
واضاف “نحن منذ البداية كنا مع عملية المساءلة والعدالة بشرط عدم تسييسها واستنادها الى معلومات اكيدة وخضوعها لاجراءات قانونية ودستورية وضد أي اجراء لا يخضع لتك الموازين”.
واشار الى ان “هناك اتهام للنائب صالح المطلك بالدعوة والترويج لحزب البعث وله ان يثبت عكس ذلك و يتبرأ من حزب البعث وكل أعمال حزب البعث والترويج لأفكاره كي تصبح الناس في اطمئنان من هذا الموضوع”، مضيفا “وقبل ايام اتهم الدكتور ظافر العاني كل الوطنيين في البلاد وشكك بشهادة الشهداء الذين سقطوا على ايدي النظام السابق بانهم ليسوا من ضحايا… أفلم يكن ذلك ترويجا لحزب البعث”.
ودعا الامين العام لمنظمة بدر الى عدم تسييس المسائل وعلى ضرورة ان تأخذ المسألة حيزها القانوني ونحن مع يقره القانون ان اثبت براءتهم”.
يأتي هذا، في وقت قررت فيه هيئة المساءلة والعدالة استبعاد 511 مرشحا من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بتهمة الانتماء والترويج لحزب البعث، ابرزهم لانائب صالح المطلك، وهو القرار الذي اثار ردود افعال وجدلا واسعا، ما دعا نائب الرئيس الامريكي جوزيف بايدن الى ان يقدم مقترحا يقضي بان يتبرأ البعثيون من حزب البعث ويدينوا ما اقترفه بحق الشعب العراقي، مقابل دخولهم الانتخابات والنظر فيما مسألة اجتثاثهم بعد الانتخابات في البرلمان.