الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
أعلن رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي بهاء الاعرجي، امس، تقديمه طلبا إلى هيئة المساءلة والعدالة لدراسة إمكانية شمول نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بإجراءات المساءلة والعدالة.
وقال الاعرجي في اتصال هاتفي مع المدى :انني "أتقدم بطلب شخصي كوني رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب إلى هيئة المساءلة والعدالة اطلب منها التدقيق في أقوال وأفعال الهاشمي خلال زيارته للولايات المتحدة لوجود ترويج واضح فيها لحزب البعث المنحل"، مشيرا إلى أن "تصريحات الهاشمي الأخيرة بشأن عودة العنف الطائفي وعمليات القتل العشوائي في البلاد، إذا تم منع البعثيين من المشاركة في الانتخابات تمثل انتهاكا للمادة السابعة من الدستور العراقي".
وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي طالب باحترام القرار الذي أصدرته الهيئة التمييزية القضائية بشأن تعليق قرارات هيئة المساءلة والعدالة الخاصة باستبعاد مرشحين عن الانتخابات النيابية المقبلة، محذرا من تصاعد أعمال العنف في حال اعتبرت الانتخابات "غير شرعية"،.
وأضاف الاعرجي انه "طلب من هيئة المساءلة والعدالة عدم الرضوخ للمجاملات السياسية وتطبيق إجراءات قانون الهيئة على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي مهما كانت الظروف".
من جانب اخر اكد النائب محمد ناجي عضو الائتلاف الوطني لـ (المدى) ان الترويج لحزب البعث يعد مخالفة دستورية وان الهاشمي يجب ان يكون امينا على صيانة وحفظ الدستور كونه نائبا لرئيس الجمهورية الا ان تصريحاته الاخيرة في الولايات المتحدة تدل على عدم احترامه للدستور فهو يريد عودة البعثيين وهذا بحد ذاته مخالفة للمادتين 7 و135 واللتين تشيران إلى منع الترويج لحزب البعث ، فيما اكد النائب طه درع ان الدستور العراقي له موقف واضح وصريح من الاشخاص الذين يروجون للبعث ومجرد الدفاع عن البعثيين والمطالبة بعودتهم يعد مخالفة دستورية ، واننا نعجب من ان يسعى بعض الساسة العراقيين من المشاركين بالعملية السياسية للدفاع عن البعثيين والتحذير من اجتتاثهم.
وقال الاعرجي في اتصال هاتفي مع المدى :انني "أتقدم بطلب شخصي كوني رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب إلى هيئة المساءلة والعدالة اطلب منها التدقيق في أقوال وأفعال الهاشمي خلال زيارته للولايات المتحدة لوجود ترويج واضح فيها لحزب البعث المنحل"، مشيرا إلى أن "تصريحات الهاشمي الأخيرة بشأن عودة العنف الطائفي وعمليات القتل العشوائي في البلاد، إذا تم منع البعثيين من المشاركة في الانتخابات تمثل انتهاكا للمادة السابعة من الدستور العراقي".
وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي طالب باحترام القرار الذي أصدرته الهيئة التمييزية القضائية بشأن تعليق قرارات هيئة المساءلة والعدالة الخاصة باستبعاد مرشحين عن الانتخابات النيابية المقبلة، محذرا من تصاعد أعمال العنف في حال اعتبرت الانتخابات "غير شرعية"،.
وأضاف الاعرجي انه "طلب من هيئة المساءلة والعدالة عدم الرضوخ للمجاملات السياسية وتطبيق إجراءات قانون الهيئة على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي مهما كانت الظروف".
من جانب اخر اكد النائب محمد ناجي عضو الائتلاف الوطني لـ (المدى) ان الترويج لحزب البعث يعد مخالفة دستورية وان الهاشمي يجب ان يكون امينا على صيانة وحفظ الدستور كونه نائبا لرئيس الجمهورية الا ان تصريحاته الاخيرة في الولايات المتحدة تدل على عدم احترامه للدستور فهو يريد عودة البعثيين وهذا بحد ذاته مخالفة للمادتين 7 و135 واللتين تشيران إلى منع الترويج لحزب البعث ، فيما اكد النائب طه درع ان الدستور العراقي له موقف واضح وصريح من الاشخاص الذين يروجون للبعث ومجرد الدفاع عن البعثيين والمطالبة بعودتهم يعد مخالفة دستورية ، واننا نعجب من ان يسعى بعض الساسة العراقيين من المشاركين بالعملية السياسية للدفاع عن البعثيين والتحذير من اجتتاثهم.
