الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
نفى رئيس "المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان" الخميس 14-1-2010، وجود أي تباطؤ في متابعة توصيات "هيئة الإنصاف والمصالحة"، لطي مخالفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي عرفها المغرب، طيلة الفترة الممتدة ما بين 1959 و1999 والتي باتت تعرف إعلاميا بـ"سنوات الرصاص"، وتقدم بطلب العفو من ذوي الضحايا الذين "يشعرون بأن هنالك تأخرا في العمل".
وقال أحمد حرزني، رئيس "المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان"، إن تسوية حالات جبر الضرر في إطار مسلسل ما بات يعرف بـ"العدالة الانتقالية" في المغرب، لم تشهد تباطؤا بل تجري على قدم وساق.
واعتبر أن أغلبية التوصيات جرى تنفيذها، كما أن الأغلبية الساحقة من ملفات جبر الضرر الفردي عولجت، موضحا أن مجلسه ورث 66 حالة وهي من أصعب الحالات عن هيئة الإنصاف والمصالحة، من أصل 800 حالة من مجهولي المصير، وأنه لم يتبق سوى 9 حالات لم يجر التوصل بعد بالحقيقة فيما يخصها.
واعترف حرزني بأن المجلس لم يتمكن من كشف حقيقة هذه الحالات التسع، بسبب الإمكانات المادية واللوجيستية التي لا تسمح بتحر دقيق يوصل إلى حقيقة الاختفاء.
وقال انه "تأكد أن 49 حالة كان اختفاء أصحابها لأسباب سياسية".
المسؤول المغربي، والمعتقل السياسي السابق، خلال مرحلة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي عاشها المغرب ما بين 1959-1999، كشف في ندوة صحافية، عقدها الخميس، في العاصمة الرباط، عن استفادة 25 ألف حالة من عملية "جبر الضرر الفردي، الذي انتهى العمل عليه، لتبقى فقط حالات قليلة، إلى جانب التسوية الإدارية والإدماج الوظيفي، بالتزامن مع عملية ملائمة القوانين المغربية مع التشريعات الدولية في مجال حقوق الإنسان".
المغرب يخلق مؤسسة للأرشيف
وشدد رئيس المجلس، كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في المغرب، على أنه يرى "ضرورة خلق آلية تتوفر على كل الوسائل والخبرات العلمية، لمرافقة عائلات الحالات العالقة، أو تلك التي تتطلب بذل مزيد من الجهد والاجتهاد، لتسوية بعض المشاكل القانونية ومساعدتها على الطي النهائي للملف بما يضمن حقوقها".
وميدانيا، يشهد المغرب تنفيذ مشاريع تدخل في إطار عملية تسمى بـ"جبر الأضرار الجماعية" في 11 منطقة، و"سيتم العمل في الشهور المقبلةعلى تنفيذ مشاريع أخرى رغم وجود صعوبات يتعين التغلب عليها بالتعاون مع السلطات المغربية والمنظمات غير الحكومية" على حد تعبير حرزني.
89 حالة عرفت عائلاتها أماكن دفنهـا
وكشف المجلس الاستشاري أن 89 عائلة مغربية من أقارب ضحايا الأحداث الاجتماعية، في كل من مدينتي الدار البيضاء والناظور، تمكنت من التعرف على أماكن دفن موتاها، ووقف المجلس على عملية استكمال التحريات بخصوص "الحالة السيئة للمقابر، حيث يتم الدفن في معظمها بما فيها المتواجدة في العاصمة الرباط، بدون نظام دقيق، كما أن العديد منها لا تتوفر على سجلات للدفن، ولا على نظام حراسة، وهو ما يتطلب تحديد معايير للعناية بالمقابر".
والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان هو المؤسسة الرسمية في المغرب، المكلفة بحسب توجيهات من العاهل المغربي الملك محمد السادس، بتتبع توصيات "هيئة الإنصاف والمصالحة" التي أنهت أعمالها قبل 4 سنوات، للكشف عن مرحلة ما تسمى بـ"سنوات الرصاص" في الفترة الزمنية الممتدة من 1959-1999.
واعتمد المغرب آلية حقوقية دولية، تسمى بـ"العدالة الانتقالية" من أجل المصالحة مع ماضيه السياسي، وفي هذا الإطار يعمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، على إعداد رأي بخصوص ترشيد "الحكامة الأمنية للنهوض بحقوق الإنسان، وتغيير الصورة السلبية السابقة، عن الأمن كجهاز وكممارسة يومية".
وقال أحمد حرزني، رئيس "المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان"، إن تسوية حالات جبر الضرر في إطار مسلسل ما بات يعرف بـ"العدالة الانتقالية" في المغرب، لم تشهد تباطؤا بل تجري على قدم وساق.
واعتبر أن أغلبية التوصيات جرى تنفيذها، كما أن الأغلبية الساحقة من ملفات جبر الضرر الفردي عولجت، موضحا أن مجلسه ورث 66 حالة وهي من أصعب الحالات عن هيئة الإنصاف والمصالحة، من أصل 800 حالة من مجهولي المصير، وأنه لم يتبق سوى 9 حالات لم يجر التوصل بعد بالحقيقة فيما يخصها.
واعترف حرزني بأن المجلس لم يتمكن من كشف حقيقة هذه الحالات التسع، بسبب الإمكانات المادية واللوجيستية التي لا تسمح بتحر دقيق يوصل إلى حقيقة الاختفاء.
وقال انه "تأكد أن 49 حالة كان اختفاء أصحابها لأسباب سياسية".
المسؤول المغربي، والمعتقل السياسي السابق، خلال مرحلة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي عاشها المغرب ما بين 1959-1999، كشف في ندوة صحافية، عقدها الخميس، في العاصمة الرباط، عن استفادة 25 ألف حالة من عملية "جبر الضرر الفردي، الذي انتهى العمل عليه، لتبقى فقط حالات قليلة، إلى جانب التسوية الإدارية والإدماج الوظيفي، بالتزامن مع عملية ملائمة القوانين المغربية مع التشريعات الدولية في مجال حقوق الإنسان".
المغرب يخلق مؤسسة للأرشيف
وشدد رئيس المجلس، كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في المغرب، على أنه يرى "ضرورة خلق آلية تتوفر على كل الوسائل والخبرات العلمية، لمرافقة عائلات الحالات العالقة، أو تلك التي تتطلب بذل مزيد من الجهد والاجتهاد، لتسوية بعض المشاكل القانونية ومساعدتها على الطي النهائي للملف بما يضمن حقوقها".
وميدانيا، يشهد المغرب تنفيذ مشاريع تدخل في إطار عملية تسمى بـ"جبر الأضرار الجماعية" في 11 منطقة، و"سيتم العمل في الشهور المقبلةعلى تنفيذ مشاريع أخرى رغم وجود صعوبات يتعين التغلب عليها بالتعاون مع السلطات المغربية والمنظمات غير الحكومية" على حد تعبير حرزني.
89 حالة عرفت عائلاتها أماكن دفنهـا
وكشف المجلس الاستشاري أن 89 عائلة مغربية من أقارب ضحايا الأحداث الاجتماعية، في كل من مدينتي الدار البيضاء والناظور، تمكنت من التعرف على أماكن دفن موتاها، ووقف المجلس على عملية استكمال التحريات بخصوص "الحالة السيئة للمقابر، حيث يتم الدفن في معظمها بما فيها المتواجدة في العاصمة الرباط، بدون نظام دقيق، كما أن العديد منها لا تتوفر على سجلات للدفن، ولا على نظام حراسة، وهو ما يتطلب تحديد معايير للعناية بالمقابر".
والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان هو المؤسسة الرسمية في المغرب، المكلفة بحسب توجيهات من العاهل المغربي الملك محمد السادس، بتتبع توصيات "هيئة الإنصاف والمصالحة" التي أنهت أعمالها قبل 4 سنوات، للكشف عن مرحلة ما تسمى بـ"سنوات الرصاص" في الفترة الزمنية الممتدة من 1959-1999.
واعتمد المغرب آلية حقوقية دولية، تسمى بـ"العدالة الانتقالية" من أجل المصالحة مع ماضيه السياسي، وفي هذا الإطار يعمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، على إعداد رأي بخصوص ترشيد "الحكامة الأمنية للنهوض بحقوق الإنسان، وتغيير الصورة السلبية السابقة، عن الأمن كجهاز وكممارسة يومية".
