الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
نفى المدير في مكتب رئيس هيئة المساءلة والعدالة الانباء التي روجت الى اخذ تعهدات خطية من قبل المشمولين بقائمة هيئة المساءلة والعدالة والتي تقضي باستبعاد بعض المرشحين من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة على خلفية انتمائهم لحزب البعث المنحل
واكد مظفر البطاط في اتصال مع المدى ان قائمة المستبعدين احيلت الى المحكمة التمييزية الاتحادية وان القضاء العراقي هو الفيصل في مثل هذه الامور، مؤكدا ان ما اشيع حول اخذ تعهدات من بعض المشمولين بقرارت هيئة المساءلة والعدالة غير وارد اطلاقا وعار عن الصحة لافتا الى ان الترويج لوجود قائمة تضم عدداً من المرشحين تمت اعادتهم في اشارة الى التصريحات التي نشرت على لسان النائب رشيد العزاوي عضو اللجنة البرلمانية المشرفة على تدقيق اسماء المستبعدين والتي اكد فيها شطب اسماء 54 نائبا من قائمة المستبعدين عارٍ عن الصحة، واضاف البطاط: ان الدستور ضم بنودا صريحة وواضحة بخصوص استبعاد البعثيين، وان المحكمة الاتحادية هي المخوله بالنظر في شكاوى المستبعدين. الى ذلك اكد مصدر مطلع ان بعض الكتل السياسية التي شملها قرار الاجتثاث بدأت حراكا سياسا باتجاه استمالة بعض الاطراف المتنفذة في العملية السياسية من اجل استثنائهم من قرار هيئة المساءلة والعداله واضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه: ان هناك اجتماعات تعقد بين جميع الاطراف من اجل الحصول على صفقات سياسية مقابل السماح للمشمولين بقرار المساءلة والعدالة العودة الى ساحة الانتخابات من جديد.
واكد مظفر البطاط في اتصال مع المدى ان قائمة المستبعدين احيلت الى المحكمة التمييزية الاتحادية وان القضاء العراقي هو الفيصل في مثل هذه الامور، مؤكدا ان ما اشيع حول اخذ تعهدات من بعض المشمولين بقرارت هيئة المساءلة والعدالة غير وارد اطلاقا وعار عن الصحة لافتا الى ان الترويج لوجود قائمة تضم عدداً من المرشحين تمت اعادتهم في اشارة الى التصريحات التي نشرت على لسان النائب رشيد العزاوي عضو اللجنة البرلمانية المشرفة على تدقيق اسماء المستبعدين والتي اكد فيها شطب اسماء 54 نائبا من قائمة المستبعدين عارٍ عن الصحة، واضاف البطاط: ان الدستور ضم بنودا صريحة وواضحة بخصوص استبعاد البعثيين، وان المحكمة الاتحادية هي المخوله بالنظر في شكاوى المستبعدين. الى ذلك اكد مصدر مطلع ان بعض الكتل السياسية التي شملها قرار الاجتثاث بدأت حراكا سياسا باتجاه استمالة بعض الاطراف المتنفذة في العملية السياسية من اجل استثنائهم من قرار هيئة المساءلة والعداله واضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه: ان هناك اجتماعات تعقد بين جميع الاطراف من اجل الحصول على صفقات سياسية مقابل السماح للمشمولين بقرار المساءلة والعدالة العودة الى ساحة الانتخابات من جديد.
