الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
اعتبر القيادي في التيار الصدري بهاء الاعرجي، التصريحات التي صدرت من اعضاء في ائتلاف دولة القانون، والتي استبعدوا فيها إمكانية التحالف مع التيار الصدري، بأنها "نابعة من دوافع سياسية وانتخابية"، كاشفا أن ائتلاف دولة القانون كان "يتوسل" حتى قبل أسبوع للتحالف مع التيار الصدري. وأوضح الاعرجي في حديث لـ"السومرية نيوز"،
أن "اعضاء في دولة القانون دأبو، حتى بعد تشكيل الائتلافات الانتخابية، على الاتصال بقيادات التيار الصدري كي يتحالفوا معهم في الانتخابات، وقد استمروا بذلك حتى قبل أسبوع". وكشف الأعرجي قائلا ان قياديا كبيرا في ائتلاف دولة القانون "كان يتوسل.. بي شخصيا، كي أكون وسيطا لتحالفه مع التيار الصدري، لكننا لم نقبل"، مؤكدا أن "التيار الصدري يختلف مع دولة القانون بشدة. وأوضح الأعرجي أن "حكومة المالكي كانت السبب في أزمة الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة وتبعاتها، إضافة إلى تورطها بالفساد وفشلها في إدارة الملف الخدمي والمالي"، مضيفا أن "التيار الصدري هو جزء من الائتلاف الوطني العراقي، ويجب أن يكون قرار التيار بتحالفه مع أي كيان آخر ائتلافيا". واعتبر القيادي في التيار الصدري التصريحات التي صدرت من مقربين من رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، والتي استبعدوا فيها إمكانية التحالف مع التيار الصدري، بأنها "نابعة من دوافع سياسية وانتخابية"، مبينا أن "التيار الصدري يصر على دخول الكيانات الى الانتخابات بشكل مستقل لكي تعرف حجمها الحقيقي من خلال النتائج التي ستفرزها". وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب سامي العسكري استبعد في تصريح نشرته المدى اول امس تحالف كتلته مع الصدريين، أحد مكونات الائتلاف الوطني، لأن سياستهم "التي تجمع بين العمل السياسي والعمل المسلح لا تنسجم مع توجهات كتلة دولة القانون" واعتبر القيادي في التيار الصدري الاعرجي أن الائتلافات الانتخابية التي تشكلت حتى الآن هي ائتلافات "صورية" لخوض الانتخابات، وبين أن "تيار الأحرار (الصدري سابقا) يسعى إلى إقامة برنامج سياسي وتطبيقه مع حلفائه في الائتلاف الوطني العراقي"، لافتا إلى انه "في حال سارت الأمور بهذا الاتجاه، فسوف نبني الائتلاف كمؤسسة، وبخلافه سنكون مضطرين للخروج منه". من جانب اخر أعرب النائب عن حزب الفضيلة الإسلامي كريم اليعقوبي أن تصريحات سامي العسكري جاءت "تحقيقا لأغراض انتخابية دعائية، لأن التيار الصدري أعلن قبل أكثر من عام انه داعم ومشارك في العملية السياسية، وأن للتيار الصدري رأيا بخصوص تواجد القوات الأميركية في العراق، وهو رأي محترم، لاسيما وأن الاتفاقية الأمنية التي أبرمتها الحكومة العراقية مع الجانب الأميركي أشارت إلى إنهاء تواجد القوات" في العراق. وفي السياق ذاته، اعتبر الاعلامي إبراهيم الصميدعي تصريحات القيادي في ائتلاف دولة القانون "جزءا من التراشقات السياسية بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني الذي يعد التيار الصدري احد مكوناته". ورأى الصميدعي أن"التيار الصدري بحاجة إلى اتخاذ موقف نهائي من العملية السياسية ومن الشركاء في العملية السياسية كون التيار الصدري مازال يفتقر إلى بنية سياسية قوية"، معتبرا أن "مواقف التيار الصدري قد تكون ناتجة من تأثيرات إقليمية تدفعه لاتخاذ المواقف السياسية".
أن "اعضاء في دولة القانون دأبو، حتى بعد تشكيل الائتلافات الانتخابية، على الاتصال بقيادات التيار الصدري كي يتحالفوا معهم في الانتخابات، وقد استمروا بذلك حتى قبل أسبوع". وكشف الأعرجي قائلا ان قياديا كبيرا في ائتلاف دولة القانون "كان يتوسل.. بي شخصيا، كي أكون وسيطا لتحالفه مع التيار الصدري، لكننا لم نقبل"، مؤكدا أن "التيار الصدري يختلف مع دولة القانون بشدة. وأوضح الأعرجي أن "حكومة المالكي كانت السبب في أزمة الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة وتبعاتها، إضافة إلى تورطها بالفساد وفشلها في إدارة الملف الخدمي والمالي"، مضيفا أن "التيار الصدري هو جزء من الائتلاف الوطني العراقي، ويجب أن يكون قرار التيار بتحالفه مع أي كيان آخر ائتلافيا". واعتبر القيادي في التيار الصدري التصريحات التي صدرت من مقربين من رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، والتي استبعدوا فيها إمكانية التحالف مع التيار الصدري، بأنها "نابعة من دوافع سياسية وانتخابية"، مبينا أن "التيار الصدري يصر على دخول الكيانات الى الانتخابات بشكل مستقل لكي تعرف حجمها الحقيقي من خلال النتائج التي ستفرزها". وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب سامي العسكري استبعد في تصريح نشرته المدى اول امس تحالف كتلته مع الصدريين، أحد مكونات الائتلاف الوطني، لأن سياستهم "التي تجمع بين العمل السياسي والعمل المسلح لا تنسجم مع توجهات كتلة دولة القانون" واعتبر القيادي في التيار الصدري الاعرجي أن الائتلافات الانتخابية التي تشكلت حتى الآن هي ائتلافات "صورية" لخوض الانتخابات، وبين أن "تيار الأحرار (الصدري سابقا) يسعى إلى إقامة برنامج سياسي وتطبيقه مع حلفائه في الائتلاف الوطني العراقي"، لافتا إلى انه "في حال سارت الأمور بهذا الاتجاه، فسوف نبني الائتلاف كمؤسسة، وبخلافه سنكون مضطرين للخروج منه". من جانب اخر أعرب النائب عن حزب الفضيلة الإسلامي كريم اليعقوبي أن تصريحات سامي العسكري جاءت "تحقيقا لأغراض انتخابية دعائية، لأن التيار الصدري أعلن قبل أكثر من عام انه داعم ومشارك في العملية السياسية، وأن للتيار الصدري رأيا بخصوص تواجد القوات الأميركية في العراق، وهو رأي محترم، لاسيما وأن الاتفاقية الأمنية التي أبرمتها الحكومة العراقية مع الجانب الأميركي أشارت إلى إنهاء تواجد القوات" في العراق. وفي السياق ذاته، اعتبر الاعلامي إبراهيم الصميدعي تصريحات القيادي في ائتلاف دولة القانون "جزءا من التراشقات السياسية بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني الذي يعد التيار الصدري احد مكوناته". ورأى الصميدعي أن"التيار الصدري بحاجة إلى اتخاذ موقف نهائي من العملية السياسية ومن الشركاء في العملية السياسية كون التيار الصدري مازال يفتقر إلى بنية سياسية قوية"، معتبرا أن "مواقف التيار الصدري قد تكون ناتجة من تأثيرات إقليمية تدفعه لاتخاذ المواقف السياسية".
